عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم استیضاح شد و کابینه را ترک کرد. با این اقدام، رکورد سریع ترین استیضاح در یک دولت شکسته شد؛ اگرچه همتی در این مدت، ناکارآمد بوده و همان روند سابق (افزایش نرخ ارز و تورم و ...) علیرغم انتقادات قبلی او به این وضعیت در زمان او هم ادامه یافت و او نیز نتوانست سدی در مقابل معضلات اقتصادی کشور ایجاد کند و قطار تورم و بیکاری و افزایش نرخ ارز را متوقف کند.
هدف ما در این نوشته نه بحث در مورد استیضاح همتی بلکه مسائل بنیادی‌تری در اقتصاد ایران است، مسئله اساسی در اقتصاد ایران این است که تورم و خاصه رکود تورمی به عنوان أم‌الامراض اقتصادی سالهاست در ایران ریشه دوانده و درست است که در برخی دولت ها روند کندتری داشته اما به هر حال در همه دولت ها وجود داشته و کسی نتوانسته است بیماری‌های اقتصادی ایران را درمان و یا حداقل آن را قدری بهبود ببخشد.
امروزه تنها چند کشور در جهان هستند که با تورم بالا دست به گریبان اند، به علاوه ما جزء کشورهایی هستیم که از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون به مدت بیش از نیم قرن در حال تجربه تورم هستیم. البته این تنها معضل اقتصادی نیست که در کشور ما وجود دارد؛ کمبود مسکن، بیکاری، بالارفتن نرخ ارز، طلا و ... هم از دیگر معضلات ادامه‌دار و سریالی ماست که از دولتی به دولت دیگر و از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود.
این پرسش همه مردم است که واقعا مشکل اصلی و گره کور مسئله کجاست که این معضلات همراه ماست و دست از سر جامعه بر نمی‌دارد؟!
از ابتدای انقلاب اسلامی با توجه به نگاه مسئولان و شرایط کشور، بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، بانکها و ... دولتی شدند و این بار سنگین اقتصادی بر دولت ادامه یافت و دولت به تدریج بزرگ و بزرگ‌تر شد، طوری که تا سالها اصلاً بانک خصوصی در کشور نبود. در سال 1385، بعد از حدود سی سال از انقلاب دولت موظف شد تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما همگان معترف اند که این کار به شایستگی انجام نشد و نه تنها گره ای از مشکلات کشور نگشود بلکه خود به معضل بزرگی تبدیل شد.
به هر حال با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پس از دفاع مقدس، بستری فراهم شد تا فضای اقتصادی متشنج‌تر و مسائل روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر شود. امروزه اقتصاد ایران دارای معضلاتی است که ریشه دوانده و کهنه و قدیمی شده، به قول معروف به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نقطه آغاز آن مشخص نیست. بعضی از مسائل اقتصادی هم به گونه ای است که کاهش یک شاخص قطعا با افزایش یک معضل همراه است؛ همانند رابطه بین تورم و بیکاری. البته دیدگاه های مختلفی در این رابطه وجود دارد که هدف ما در این نوشته این موضوع نیست.
مسائلی که در پی مشکلات اقتصادی و حکمرانی غلط اقتصادی در فرهنگ ما به خصوص بعد از جنگ رواج پیدا کرد، معضلات ما را به طور فزاینده ای افزایش داد. در هیچ کشوری، ملک (زمین) خریداری نمی شود به این امید که در آینده ای نزدیک گران‌تر فروخته شود، یعنی ملک و زمین به عنوان یک کالای سرمایه گذاری خرید و احتکار و بعداً به فروش برسد. در هیچ کشوری، طلا، ارز، خودرو کالای سرمایه ای نیستند که با خرید وفروش دلال گونه آنها کسب درامد شود .
سود حاصل از تورم در این کالاها باعث به هم ریختن وضعیت عادی و نرمال اقتصادی می‌شود. به خاطر همین اکثریت جامعه در پی کسب سود وارد این بازارها می‌شوند و در نتیجه بازار ناآرام وملتهب می شود. همه این مسائل وقتی تشدید می‌شود که بحث رانت هم به میان می آید. وقتی اطلاعات به صورت شفاف در سیستم اقتصادی توزیع نشود، برای برخی رانت‌هایی به وجود می آید که در همین مسیر مورد استفاده قرار می گیرد و معضلات اقتصادی را چندین برابر می‌کند.
بنابراین تا زمانی که بساط سفته بازی و رانت در اقتصاد ایران برچیده و تورم مهار نشود، نباید انتظار گشایشی در زمینه اقتصادی و فکر توسعه و پیشرفت داشت.
