قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف جلوگیری از جعل اسناد، کاهش اختلافات مالکیتی و ایجاد شفافیت در بازار املاک تصویب شد. یکی از ابزارهای اصلی اجرای این قانون، سامانه «کاتب» است که با هدف تسهیل ثبت رسمی معاملات و کاهش خطاهای حقوقی راه‌اندازی شد. با این حال، در کنار مزایای این سامانه، برخی چالش‌های اجرایی نیز وجود دارد که باعث نارضایتی کاربران و کندی روند اجرای قانون شده است. حالا این سوال مطرح است که آیا می‌توان با اصلاحات لازم، کارایی سامانه را افزایش داد؟
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد گامی مهم در راستای شفافیت حقوقی و اقتصادی
نمایندگان مجلس بر این باورند که سامانه «کاتب» در اصل یک ابزار مهم برای ثبت معاملات رسمی است و توانسته بخشی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را محقق کند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این‌باره می‌گوید: «سامانه کاتب یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت نظم‌بخشی به معاملات رسمی کشور است. پیش از این، ثبت معاملات در بسیاری از موارد به‌صورت غیررسمی انجام می‌شد که همین موضوع باعث افزایش دعاوی حقوقی و جعل اسناد می‌شد. حالا با این سامانه، اطلاعات مربوط به معاملات کاملاً ثبت‌شده و قابل استناد هستند.»
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با اشاره به مزایای این سامانه بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کاتب، یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به معاملات است. این اطلاعات می‌توانند به نهادهای مختلف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مدیریت شهری کمک کنند. برای مثال، در حوزه برنامه‌ریزی مالیاتی و حتی جلوگیری از سوداگری در بازار املاک، ثبت رسمی معاملات می‌تواند ابزاری کارآمد باشد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این سامانه را یک گام مثبت در افزایش شفافیت اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «پیش از راه‌اندازی سامانه کاتب، بسیاری از معاملات غیرشفاف انجام می‌شد و زمینه برای سوءاستفاده فراهم بود. حالا که ثبت معاملات رسمی شده، امکان فرار مالیاتی کاهش یافته و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات معاملات راحت‌تر شده است.»
چالش‌هایی که عملکرد سامانه را تحت تأثیر قرار داده است
با وجود مزایای سامانه «کاتب»، بسیاری از نمایندگان و مسئولان اجرایی بر این باورند که این سامانه هنوز نتوانسته کارایی مطلوبی داشته باشد و مشکلات فنی و اجرایی آن موجب نارضایتی کاربران شده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، می‌گوید: «در حال حاضر، سامانه کاتب با مشکلات متعددی مواجه است که باعث شده فرآیند ثبت معاملات به‌جای تسهیل، پیچیده‌تر شود. کندی سامانه، قطعی‌های مکرر و عدم دسترسی آسان از جمله مسائلی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.»
یک مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد نیز تأیید می‌کند که این سامانه با چالش‌هایی همراه بوده است و می‌گوید: «ما با مراجعات مکرر از سوی دفاتر اسناد رسمی و مردم مواجه هستیم که از مشکلات فنی این سامانه گلایه دارند. برخی مواقع، سامانه قادر به ثبت برخی معاملات نیست و کاربران مجبور می‌شوند روندهای جایگزین را طی کنند که این موضوع موجب نارضایتی شده است.»
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معتقد است که سازمان ثبت اسناد در بهینه‌سازی این سامانه کم‌کاری کرده است: «متأسفانه زیرساخت‌های سامانه به‌خوبی فراهم نشده است. این سامانه می‌توانست یک بستر کارآمد برای ثبت معاملات باشد، اما در حال حاضر نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه در برخی موارد مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.»
اصلاحات پیشنهادی و اقدامات نظارتی مجلس
نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سامانه «کاتب»، اصلاحات جدی در آن ضروری است. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید: «ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم و معتقدیم که سازمان ثبت اسناد باید اقدامات عملی برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد. باید سرعت سامانه افزایش یابد، دسترسی برای کاربران راحت‌تر شود و مشکلات فنی برطرف گردد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیشنهاد می‌دهد که این سامانه باید هوشمندتر شود: «امکانات سامانه باید گسترش یابد. برای مثال، امکان استعلام خودکار معاملات قبلی و هشدار درباره تعارض‌های مالکیتی می‌تواند به کاهش اختلافات حقوقی کمک کند.»
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از برنامه نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد سازمان ثبت اسناد خبر می‌دهد و می‌گوید: «مجلس نظارت خود را بر اجرای این قانون افزایش خواهد داد. ما گزارش‌هایی از مشکلات این سامانه دریافت کرده‌ایم و در صورتی که اصلاحات لازم انجام نشود، اقدامات قانونی برای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
به گفته کارشناسان، سامانه «کاتب» به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، توانسته گام مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی بردارد. اما مشکلات فنی، ضعف زیرساخت‌ها و عدم دسترسی آسان باعث شده که این سامانه نتواند به‌طور کامل به اهداف خود دست یابد.
