امنیت روانی مردم در مسائل ریز و درشت را نباید دست کم گرفت.
وقتی یک محصول ساده با قیمت‌های متعدد در یک بازار و شهر به چشم می‌خورد و هر یک از ما شهروندان عادی برای خرید هر محصول(حتی یک ماست ساده تا خرید یک گوشی تلفن همراه یا بیمۀ خودرو و یا هر چیز دیگر) باید ده‌ها آیتم را کنترل و چک کنیم و زمان صرف نماییم و دست آخر نگران این باشیم که نکند گران خریدیم و کلاه سرمان رفته! پس اشکالات اساسی در قوانین و فرآیندهای بازار و اقتصاد ما وجود دارد.
بیاییم نگاهی کاربردی و رویکردی میدانی داشته باشیم. مغازۀ شمال شهر یک اجاره پرداخت می‌کند و مغازۀ پایین شهر یا داخل کوچه، اجاره‌ای کمتر. حالا به شمال شهر می‌رویم؛ جایی که اجاره‌های فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نزدیکی بیشتری به هم دارند؛ آیا در این جا حق مشتری نیست که قیمت کالای مد نظر را به راحتی بتواند رصد نماید؟ اصلاً چرا مشتری باید هزینۀ گران شدن اجارۀ مغازه و فروشگاه را با افزایش مالیات و ارزش افزوده به تنهایی بر دوش بکشد؟
نگاهی به زنجیرۀ تأمین یک محصول ساده مانند کلوچه بیندازیم؛ از خرید مواد اولیۀ آن برای یک کارخانه گرفته تا ارسال برای توزیع‌کنندگان اصلی و درشت و بنک‌داران و بزرگان بازارهای سنتی و نهایتاً خرده‌فروش؛ چند دست یک محصول در فرآیندهای مالی توسط سیستم مالی شناخته شده و مالیات کسر می‌گردد و برای هر تراکنش کارت کشیده می‌شود؟ بار هزینه‌ها دست آخر بر سر چه کسی آوار می‌شود؟ مشتری؛ یعنی مردم عادی و شهروندانی که مصرف‌کنندۀ کالا هستند.
فروشگاه به راحتی روی جنس خود اضافه می‌کند و تمام بار افزایش اجاره بهای مغازه را بر دوش مصرف‌کننده می‌اندازد. پس ملاحظه می‌کنیم با چرخه‌ای معیوب مواجه هستیم که باید فکری اساسی برای آن نمود.
فکر اساسی کجاست؟ قدم اول برای این فکر اساسی، بازنگری و تماشای مسائل از نگاه دیگر است. با رویکرد 40سال قبل و 30سال قبل و حتی ده سال قبل نیز نمی‌شود مسائل اقتصادی خرد و کلان یک کشور را مدیریت نمود. این یک واقعیتی است که مسئولان عالی‌رتبۀ نظام و مدیران و نمایندگان و دولت باید به این امر، توجه ویژه‌ای داشته باشند و بازآفرینی‌هایی در همۀ ابعاد داشته باشند.
این بازآفرینی از انبوه قوانین باید هر چه سریع‌تر و با قید فوریت شروع شود و در نهایت به دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌های رسمی ختم گردد؛ نگاهی به وضعیت حقوق و دستمزدها در مقیاس عمومی داشته باشیم؛ مقایسه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی با حقوق و دستمزدها و رفاه طبقات مختلف حقوق‌بگیر بکنیم؛ آیا از بیست سال پیش تا کنون، به طور متناسب حقوق و دستمزدهای عمومی رشد کرده است؟ خیر.
متولیان امر دقت داشته باشند که موضوع فقط به سطح دغدغۀ حقوق‌بگیری و واژه‌های فقرآوری چون معیشت و حداقل کم‌اهمیت نگردد. قشر متوسط(که شاید الآن عملاً به سختی بتوان به وجود این قشر اذعان نمود.) عمدتاً حقوق‌بگیران جامعه و کشور هستند و اثر بسیار مهمی در شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان یک کشور دارند. به زبان عامیانه: وقتی حقوق‌بگیر کمتر خرج کند، اقتصاد هم کمتر تکان می‌خورد.
نگاهی به وضعیت بازار مسکن بیندازیم؛ چرا شاهد رکود هستیم؟ پاسخ در این عبارتِ یک شخص فعال در معاملات املاک وجود دارد: مردم ندارند بخرند! حالا آب چه یک وجب گذشته باشد و چه صد وجب! طرف 3میلیارد نداشته باشد یا 30میلیارد یا 300میلیارد! برایش فرقی ندارد؛ چون اساساً ندارد بخرد! همین یک آیتم را به میلیون‌ها جوان و فرد در آستانۀ ازدواج تعمیم دهیم که اساساً نمی‌توانند خانه‌ای تهیه کنند و ناگزیرند یا مسیر اجاره‌نشینی را در پیش بگیرند و یا به وضعیت تنهایی خود در این اقتصاد آشفته ادامه دهند.
امنیت روانی مردم از همین بازنگری‌ها به وجود می‌آید و نقش مهمی در قدرتمند شدن کشور در برابر هجوم رسانه‌ای دشمنان این آب و خاک برای بیزار کردن مردم از کشور و جامعۀ خودشان دارد. بازنگری یعنی نگاه دوباره به قوانین؛ نگاه مجدد به فرآیندها؛ و عینکی جدید بر چشم زدن و مسائل را تحلیل کردن.
بازنگری خوب، از افکار جدید برای دیدن مسائل و مشکلات حاصل می‌شود. باید برخی مسئولین و متولیان امر به این نکته واقف شوند که دوران حرفهای بدون پشتوانه به سر آمده و نمایش دیگر برای عامۀ مردم جواب نمی‌دهد. نخبۀ ما از کشور مجبور است برود؛ چون نیازش و حداقل انتظاراتش برای یک زندگی تأمین نمی‌شود. ما نمی‌توانیم او را محکوم کنیم که چرا ترک وطن کرد؛ اما مسئول و مدیری که برای نگه داشتن سرمایه‌های انسانی این کشور(که شهیدان زیادی را تقدیم کرده) اقدامی نکرده، باید مورد مؤاخذه و سؤال و محکوم شدن قرار بگیرد که در ازای پول و امتیاز و مواهب دیگری که از این لباس مسئولیت گرفته، چه کاری برای مردم این کشور انجام داده است؟
مقام معظم رهبری فرمودند: اولویت کشور، اقتصاد و معیشت مردم است. حالا از دولت شروع و به تک تک وزارت‌خانه‌ها ورود کنیم: هر وزارت‌خانه و سازمان چقدر به این اولویت عمل کرده است؟ از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا کشاورزی و نفت و حتی فرهنگ و ... .
نگاه غلط در بازنگری مسائل و آسیب‌ها، نداشتن نگاه کلان و آلوده کردن موضوع به سودجویی‌های سیاسی و غرض‌ورزی‌های شخصی است که بعضاً حتی خلاف منافع ملی عمل می‌کند. در شرایطی که ما سال‌هاست در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید اولویت را در منفعت ملی و به نفع یکایک مردم قرار دهیم و در همین مسیر عمل کنیم؛ همان‌طوری که رهبری معظم تأکید داشته و دارند.
نگاهی به تولید بیندازیم: اساساً در سال 1403 چقدر برای عموم مردم جذابیت دارد؟ چه کسانی می‌توانند به تولید روی آورند؟ دولت و حاکمیت و نهادهای قانونگذار و صاحب ثروت، چه برنامه‌ای برای مردم و اقشاری دارند که علاقه‌مند به تولید هستند؛ اما سرمایۀ اولیۀ آن را ندارند؟ آیا رویکرد وام دادن و بدهکار کردن به صورت کلان جواب داد؟ خیر.
دوباره برخی اشتباه نکنند! اینکه یک تولیدکننده یا یک خانم دارای کسب‌وکار خانگی را در تلویزیون بزرگ‌نمایی کنیم و به مخاطب ایرانی این‌طور القا نماییم که کار تولید عالی است! این روش جواب نمی‌دهد. آیا در مقیاس کلان هم، تولید برای عموم مردم عالی و جذاب بوده است؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ چرا که اگر جذاب بود، امروز شاهد دغدغۀ مردم برای دلار و طلا نبودیم. پس تولید ما ضعیف ماند و هنوز هم مانده که مسائل معیشتی و رفاهی نیز تحت تأثیر همین ضعف، حل نشده باقی مانده و دیگر شاید مُسکن‌های موقت هم به آن جواب ندهد.
ثروت‌های طبیعی کشور، یکی از منابع قدرتمند شدن اقتصاد ایران هستند که باید به شکل جدی، بازنگری اساسی در حکمرانی آن برای کشور نمود. اساساً این ثروت‌های طبیعی چگونه می‌توانند توسط آحاد مردم مدیریت، نگهداری و مورد بهره‌برداری و مراقبت قرار بگیرند؟ این امر، سازوکار می‌خواهد؛ قانون درست و مصوبه می‌طلبد و در نهایت مجوزی محکم برای اجرایی عادلانه. این همه جنگل و فضای سبز در شمال کشور وجود دارد که با مشارکت آحاد مردم و اندیشه‌های جدید، می‌تواند منبعی پر از ثروت برای جلب جهانگردان و یکایک هم‌وطنان باشد؛ به نحوی که بیش از آنکه شاهد انباشت زباله و فاضلاب از گوشه و کنار این خطۀ سبز ایران باشیم، شاهد رشد و توسعۀ پایدار این مناطق خواهیم بود.
صدالبته ارکان کشور در لایه‌های مختلف هم باید با هم تعامل کنند. این تعامل، نیازمند نگاهی تخصصی و کارشناسی(و نه سیاسی کاری و منفعت طلبی) است تا بتواند از مشکلات گره‌گشایی کند. امروز اولویت با مسائل اقتصادی است؛ پس این امر باید استراتژی همۀ دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها و سازمان‌ها و ادارات باشد. باید مدیران در سطوح مختلف، این استراتژی را در مجموعه‌های زیرمجموعه، نهادینه کنند و برای آن قوانین جدید وضع کنند و به سرعت وارد فاز اجرایی شوند. پس شاید نیاز باشد سیستم‌هایی جدید در سازمان‌ها و ادارات و حتی وزارت‌خانه‌ها به وجود بیاید و کارشناسانی متخصص و حتی ایده‌پرداز، به عنوان مشاور و تحلیل‌گر وارد میدان شده و به متولیان و مسئولین امر به شکل حرفهای کمک نمایند.
سخن پایانی این که: اگر متولیان امر امنیت روانی مردم و لزوم مراقبت و بهبود آن را جدی بگیرند، بسیاری از چالش‌های موجود حل خواهد شد. ما نیازمند ایجاد گفتگوهای صریح، شفاف و سازنده در لایه‌های مختلف جامعه، سازمان‌ها و ارگان‌ها و جلسات ریز و درشتی هستیم که هر روز در حال برگزاری است. تعاملات و ارتباطات پرشماری که در سطوح مختلف جامعه و کشور اتفاق می‌افتد، نیازمند گفتگوهایی سالم و بدون پیش‌داوری و غرض‌ورزی حول یک محور است: قوی شدن کشور و امنیت روانی جامعه.
*نویسنده و پژوهشگر حوزه مدیریت
