به گزارش الف، در لابلای رویدادها و وقایع مختلف، آن موضوعی که برای قاطبه مردم از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هر گونه اخبار مرتبط با آن را با جدیت پیگیری میکنند، مسئله بسیار حساس قیمت بنزین است که چند وقتی است صدر اخبار را به خود اختصاص داده. گلایههای رئیسجمهور و معاون اول وی در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم از نرخ کنونی بنزین و همچنین تاکید چندباره وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییرات قیمتی در بخش حاملهای انرژی و همچنین احتمالات برخی سیاسیون از دستزدن دولت به این اقدام پرریسک، حساسیتهای افکار عمومی به این مسئله را افزایش داده. برآیند کنونی و پیام مخابرهشده از فضای سیاسی و اقتصادی در این مقطع، تمایل مقامات دولتی به تجدیدنظر در قیمت حاملهای انرژی است اما نیل به این مطلوب، با دستاندازهای بزرگی مواجه است.
* مخالفت افکارعمومی
مهمترین دلیلی که از سال ۹۸ تاکنون نرخ بنزین دچار تغییرات نشده، مخالفت افکارعمومی و احتمال بروز تبعات اجتماعی حاصله است. آبان ۹۸ تبعات گسترده و عمیقی برجای گذاشت و همین امر، میدان عمل دولتمردان را در رابطه با هرگونه دستکاری ناگهانی در نرخ حاملهای انرژی محدود میکند. اینکه مدام دولتمردان از لزوم هماهنگی با مردم در جهت اتخاذ تصمیمهای سخت میگویند بیارتباط با واکنش منفی عمومی نیست و همین مسئله ایجاب میکند که با دقتنظر و سنجشهای بیشتری رفتار شود تا اتفاقات تلخ سال ۹۸ تکرار نشود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور اخیراً در گفتوگویی به الزامات و چگونگی افزایش قیمت بنزین پرداخت و خاطرنشان کرد: «قیمت بنزین در کشور ما از آب خوردن ارزانتر است. البته طبیعی است وقتی بنزین را در زمان مناسب و با توجیه مردم گران کنید باید حقوقهای کم درآمدها هم متناسب با آن افزایش پیدا کند».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم با وجود بیان توجیهاتی پیرامون ضرورت تجدیدنظرهای قیمتی در بخش بنزین، این امر را منوط به طرح آن نزد افکار عمومی و اطلاعیافتن مردم میداند. او در اینباره میگوید: «خط قرمز دولت آسیب به معیشت خانوادهها بهخصوص خانوارهای کمدرآمد است. افزایش قیمت بنزین در بودجه در نظر گرفته نشده است اما در بنزین ناترازی داریم و مصرف بیشتر از تولید است و مجبور به واردات هستیم ولی دولت بدون کار کارشناسی و بدون همراهی مردم تصمیمی در خصوص افزیش قیمت ها نمیگیرد».
* عرضاندام مجلس در مقابل دولت
مانع بعدی دولت در افزایش قیمت بنزین، عدم همراهی مجلس و حتی مخالفت تلویحی بسیاری از نمایندگان است که هر گونه گرانکردن حاملهای انرژی را در مقطع کنونی به صلاح کشور نمیدانند. با وجود اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها دولت میتواند مستقلاً هر سطحی از تغییرات قیمتی را اعمال کند اما مجلس راهی را پیش پای دولت قرار داده که در برهه کنونی بهسمت افزایش نرخ بنزین نرود تا بتوان در شرایط مناسبتری دست به تغییرات قیمتی زد. مجلس در خلال بررسی بودجه ۱۴۰۴ و برای سال آتی، این مجوز را به دولت داده که به هر میزان لازم، بنزین را وارد کند تا بتواند بخش اعظمی از ناترازیهای موجود را کاهش دهد و برای کنترل مصرف، تغییرات قیمتی را اعمال نکند.
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اینباره میگوید: «مجلس جزء ۱ بند (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرد که به موجب آن به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت اجازه داده شده تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفته شده اقدام کنند».
وی افزود: «دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. مجلس سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در ردیف حفظ کرده و تاکید دارد هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشود و در عین حال محدودیت واردات بنزین نیز حذف شده است؛ بنابراین، دولت میتواند در سال آینده به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند».
رئیس کمیسیون انرژی عنوان کرد: «دولت طبق قانون هدفمندی یارانهها مکلف است قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را به گونهای تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد؛ این قانون در طول برنامههای پنجم و ششم توسعه بهطور کامل اجرا نشده است و دولت اختیار تعیین قیمت را دارد».
احمدی یادآور شد: «هدفگذاری برنامه هفتم این است که تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد که در حال حاضر، تولید بنزین در کشور به این هدف نزدیک است لذا باید تمرکز دولت بر توسعه سایر سوختها، کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید برای کنترل قیمت باشد».
* راه پرپیچ و خم بنزینی به کجا ختم میشود؟
مسلم است که نرخ حاملهای انرژی و بهخصوص بنزین، یکی از کلان مسائل دولت چهاردهم خواهد بود که با توجه به پیچیدگیهای ذاتی و حساسیتهای بسیار آن و همچنین و موانع موجود پیشروی دولت، ابعاد پیچیدهای پیدا میکند. دولت چهاردهم درصدد گرانسازی بنزین و حتی دیگر حاملهای انرژی است و از سویی نه جامعه تابآوری بالایی را دارد و نه شرایط سیاسی موجود برای اجراییشدن ایده دولت امکانپذیر است. علاوه بر این، قوای مجریه و مقننه در باب تغییرات قیمت بنزین همسو نبوده و مجلس سعی دارد با ابزار واردات مقابل تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت سوخت در این مقطع ایستادگی کند و از سویی هم دولت تردیدهایی را در خصوص تامین ارز برای واردات بنزین دارد و چندان مشخص نیست که ارز لازم برای واردات و رفع ناترازی چگونه تامین میشود. آنچه که مسلم است، راه پر پیچ و خم بنزینی موجود و عدم راهبرد مشخص و نبود اجماع سیاسی لازم در این حوزه است که قطعاً آسیبها و تبعات خود را بهدنبال خواهد داشت.
