ازبدو خلقت بشر تا کنون ، مسکن از ضروری ترین نیازهای غیر قابل اجتناب بشر بوده است . امروزه قیمت افسار گسیخته ی مسکن ، خانه دار شدن را برای هر ایرانی فاقد آن و بویژه جوانان ، به یک رویا و خیال محال ، مبدل ساخته است . در این جا سعی بر آن است تا با پرداختن به چهار مولفه ی اصلی تعیین کننده قیمت مسکن ، راهکارهای عملی و اجرایی ، جهت کاهش قیمت این مولفه ی اساسی بیان شود . امید است مسئولان محترمی که بنا به شرح وظایف قانونی ، متولی امر مسکن می باشند و همچنین مجلس شورای اسلامی ، جهت تسهیل درخانه دار شدن مردم و بویژه جوانان ، با پرهیز از حواشی غیر ضرور و منحرف کننده ، این معضل معظم را در راس برنامه های خویش قرار دهند .

ابتدا چهار مولفه ی تاثیر گذار در قیمت نهایی مسکن را نام برده و سپس به شرح اجمالی نحوه ی کاهش مولفه های مذکور پرداخته خواهد شد.
چهار مولفه ی مذکور عبارتند از :

 1- قیمت زمین
2- قیمت مصالح
 3- دستمزد نیروی کار
4- هزینه های اخذ پروانه و مجوزها

شرح مولفه ها و بیان راهکارها:

الف ) در خصوص قیمت زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن که از مولفه های بسیار تاثیر گذار در تعیین قیمت نهایی هر متر مربع خانه می باشد ، به نظر میرسد ، در شهرهای کشور ، به جز کلان شهرها ، آماده سازی و واگذاری زمین به قیمت تمام شده برای دولت یا بصورت رایگان به مردم راه حل مناسبی می باشد ، که البته این موضوع قبلا بصورت ناقص توسط دولت شهید رئیسی انجام شده است و امید است ادامه یابد .

 اما در کلان شهر ها و بویژه شهر تهران ، به نظر میرسد ، بهتر است ابتدا ، دولت نسبت به خروج صنایعی مانند خودرو سازی ها و انتقال آنها به مناطق کمتر توسعه یافته مانند مناطق مرزی اقدام و زمین های آزاد شده در نتیجه ی اجرای این طرح را ، آماده سازی و به امر مسکن تخصیص دهد و پس از آن مجلس با تصویب قانونی خاص ، تعیین قیمت مسکن در کلان شهرها را با تعریف مولفه هایی مانند موقعیت قرارگیری ، دسترسی به مراکز خدماتی ، نوع مصالح ، سن بنا و غیره ، به شورایی متشکل از استاندار ، وزیر راه و مسکن یا نماینده ی وی ، شهردار یا نماینده ی وی ، شورای اسلامی شهر و دو عضو ناظر قضایی یا به ترتیبی دیگر به دولت واگذار نماید. البته این پیشنهاد ، قابل تسری به سایر شهرها و مناطق کشور نیز می باشد.

ب) مواد و مصالح ساختمانی ، از جمله آهن ، سیمان ، گچ و غیره نیز بعنوان مولفه ای با تاثیر گذاری بالا در تعیین قیمت نهایی هر متر مربع مسکن ، میباست با قیمتی بسیار عادلانه و با حداقل قیمت ممکن ، به امر مسکن و بویژه در اختیار تعاونی های مسکن قرار گیرد . دلیلی ندارد که آهن و سیمان و غیره ، چون به قیمت جهانی و به دلار صادر و برای تولید کننده و صادر کننده ی آن سود آور است ، در داخل کشور نیز ، جهت تامین ضروریات عمومی ، به قیمت نجومی و جهانی توزیع شود . قطعا جلوگیری از ادامه ی این روند ، منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در قیمت تمام شده ی مسکن درکشور خواهد شد.
ج - در خصوص دستمزد نیروی کار ماهر در امر مسکن ، بر خلاف سایر مولفه ها ، اعتقاد بر آن است ، که می بایست ضمن حمایت ویژه از نیروهای ماهر در امر مسکن و ارائه ی تسهیلات ویژه به این قشرزحمتکش ، نسبت به تعدیل دستمزدها در این بخش ، همت گمارده شده و تلاش ویژه ای  صورت پذیرد ، تا این قشر تلاشگر و موثر در تامین نیازهای ضروری مردم ، با شوق و امید بیشتری به خدمت رسانی ادامه دهند . قطعا جلب رضایت نیروی کار ، منجر به افزایش کیفیت و بهبود کار ارائه شده نیز می گردد.
د- قطعا هزینه ی صدور مجوز ها و پروانه ی ساخت و خدمات مرتبط با مجوز ها و تسهیل آن نیز ، مشوق دیگری برای ایجاد میل و رغبت در امر تولید مسکن می باشد . بعضا ملاحظه می گردد ، در شهرهای کوچکی که جمعیت آن ها کمتر از بیست هزار نفر است ، هزینه ی صدور پروانه ی ساخت به تنهایی ، با قیمت نیمی از ارزش روز زمین برابری می کند و این امر منجربه بی میلی و بی رغبتی مالکین ، نسبت به آغاز به کار و تولید مسکن می شود . که البته در کلان شهر ها این امر به مراتب بغرنج تر و دشوار تر در حال اجرا می باشد . لذا چنانچه عزمی در راستای کاهش قیمت مسکن و رونق تولید آن وجود دارد ، این معضل مهم و آزار دهنده  نیز میبایست بصورت ویژه مد نظر قرار گیرد.
امید است کلیات فوق ، مورد توجه دست اندر کاران امر مسکن و موثرین این امر قرار گرفته و سرآغازی جهت بهبود وضعیت مسکن و رفع مشکلات مردم در این بخش باشد.یک راه نجات مسکن نیز این است که  دولت  می بایست زمین های لم یزرع را به مسکونی تغییر کاربری دهد . دولت طبق اصل ۴۳ قانون اساسی مکلف می باشد که زمین مسکونی شهروندان کشور را تامین کند و در اختیار مردم قرار دهد تا مشکل مسکن را حل و فصل کند ، در صورتی که ۸۰ درصد زمین ها در کشور متعلق به دولت می باشد