به گزارش ایرنا، علی دارابی شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: بازنگری حرایم نه پیشنهاد دولت و نه میراث بود بلکه در روند برنامه هفتم مطرح شد و ما هم مخالفت خود را نسبت به اجرای آن اعلام کردیم.

وی بیان کرد: بندی که در برنامه توسعه اختیاراتی را در این زمینه به راه و شهرسازی می‌داد حذف شده است.

دارابی اضافه کرد: دولت چهاردهم این بحث را در دستگاه‌های مختلف مطرح کرد که آیا همه بخشهای برنامه توسعه قابل اجرا است؟ قرار شد دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح و بازنگری پیشنهادات خود را ارائه دهند و وزارت میراث فرهنگی نیز درباره بازنگری حرایم نظرات خود را ارائه کرد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی اظهار کرد: بازنگری در حرائم میراثی نه امکان پذیر است، نه نیروی انسانی و زمان کافی وجود دارد و هم اینکه مساله فنی و زمانبر است.

دارابی اعلام کرد: به تازگی نظام نامه فنی و اجرایی میراث فرهنگی مصوب شد که بر اساس آن ملاحضات میراثی در فنی و مهندسی کشور لحاظ شود.

وی افزود: سند ملی صنایع دستی تصویب و ابلاغ شد که هفته آینده در نمایشگاه صنایع دستی رو نمایی می‌شود و ۲ سند ملی میراث و موزه داری نیز در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و در مسیر تصویب است.
دارابی ادامه داد: لایحه شرح وظایف، ماموریت‌ها و اختیارات وزارت میراث فرهنگی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و البته برای اینکه زمان را از دست ندهیم، اصلاح ساختار و تشکیلات پیشنهادی در وزارتخانه انجام شده است.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی یادآور شد: برای نخستین بار در سیاست‌های کلی نظام بحثی به عنوان توسعه گردشگری در برنامه هفتم لحاظ شد.

وی ادامه داد: نهضت مردمی کردن میراث فرهنگی در دستورکار است و انجمن خیرین میراث فرهنگی در همه استان ها تشکیل شده و آذر ماه نیز نشستی برای استفاده از این ظرفیت خواهیم داشت.
سه پرونده میراث ملی ایران در دست ثبت جهانی است

وی یادآور شد: در زمان حاضر ۲۸ میراث ملی ایران ثبت جهانی شده است و در این زمینه نهم دنیا هستیم.

دارابی افزود: ۲۴ میراث ناملموس ایران نیز در فهرست جهانی یونسکو ثبت است و امسال هم سه پرونده در دست ثبت است که تصویب خواهد شد.

وی گفت: در زمان حاضر ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید به یک هزار برسد.

ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی و 2 ماموریت مکمل وزارت میراث فرهنگی محسوب می شود .

گفته می شود تعداد حرائم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸/۸ درصد آثار ملی است.

اجرای قانون حفاظت از حریم های میراثی به خصوص در مواقع شتاب گرفتن طرح های توسعه همواره یکی از چالش ها و تهدیدهای این حریم ها بوده است.