به گزارش ایرنا، پایگاه ملی قوانین و مقررات وابسته به معاونت حقوقی دولت با انتشار گزارشی نوشت: شخصی به نام «غلام رضا طاهری امامی» از اتباع ایرانی ساکن آلمان با طرح شکایتی از سازمان ثبت احوال کشور در دیوان عدالت اداری با طرح درخواست ابطال تصمیم این سازمان برای ممنوعیت انتخاب نام «ژاکلین» اظهار داشته است «طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال صرفاً انتخاب اسامی و عناوین مبتذل و مستهجن و مخالف جنس و اسامی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود ممنوع است اما سازمان ثبت احوال در اقدامی فراقانونی با تشکیل کمیته نام در ثبت احوال انتخاب نام ژاکلین را برای اناث به علت خارجی بودن این اسم ممنوع کرده؛ در حالی که این اسم به معنای محافظتشده از سوی خداست و مؤنث ژاک، یعنی یعقوب است و مشمول هیچ یک از ممنوعیتهای مندرج در قانون ثبت احوال نیست».
شاکی در ادامه شکایت خود که از طریق وزارت امور خارجه ثبت کرده، تصریح کرده که «تلفظ نام ژاکلین در فرانسه با فارسی متفاوت است و در تلفظ فرانسوی جاکلین است و از همه مهمتر اینکه در حال حاضر چه بسیار اسامی خارجی همچون رُزا، مرسده، هیلدا، آدریانا، انیسا، لیندا، فرانک، موژان، هلن، رونیکا و... که از نگاه سازمان انتخاب آنها مجاز اعلام شده» و «به موجب قانون صرف خارجی بودن یک اسم دلیل ممنوعیت انتخاب آن توسط اتباع ایرانی نیست و سازمان ثبت احوال نمیتواند رأساً و بدون مراعات اصول قانونی و با زیر پا گذاشتن حقوق مردم یا نقض آشکار قانون مصادیق دیگری غیر از موارد چهار گانه در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به موارد ممنوعیت انتخاب اسم اضافه کند» و «تشکیل کمیته انتخاب نام که حتی اسامی مجاز هم باید در این کمیته بررسی شود خلاف قانون است و خصوصاً بند ۷ بخش (ب) دستورالعمل انتخاب نام که در آن قید شده اسامی انتخابی باید از نظر ریشهشناسی و معناشناسی و آواشناسی و موسیقی واژه و فرهنگ قومی و منطقهای و عرف و فراوانی و مناسب بودن (غیر از مناسب جنس) باید در این کمیته بررسی شود، اقدامی صد در صد خلاف قانون و ناقض صریح حقوق شهروندی است».
اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور به استناد لایحه شماره ۳۶۱۹۵۵/۱۴۰۱ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده که «به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات، بیگانه مصوب ۲۸ آذر ۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده (۱) آییننامه اجرایی آن که به اعلام ممنوعیت انتخاب اسامی بیگانه برای نامیدن اشخاص (اسامی خاص) پرداخته و همچنین با عنایت به اینکه واژه مورد نظر در زمره نامهای خارجی با ریشه انگلیسی (جاکلین) و فرانسوی (ژاکلین) است، کمیته تخصصی و مشورتی نام این سازمان متشکل از اساتید زبان و ادبیات دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارشناسان حقوقی و امور نام سازمان با مجوز شورای عالی ثبت احوال (مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال که تشخیص نامهای ممنوع را از جمله وظایف آن شورا قرار داده)، با توجه به فرهنگ عمومی کشور و همچنین مقابله با اشاعه فرهنگ بیگانه واژه ژاکلین را مورد تأیید و تصویب قرار نداده» و در نهایت هم اعلام کرده از نظر کمیته نام سازمان ثبت احوال، نام ژاکلین عیناً واژه خارجی (فرانسوی) است و به همین دلیل با انتخاب آن برابر مقررات فعلی موافقت نمیشود.
از آنجا که بخش حقوقی سازمان ثبت احوال در فراز پایانی نظریه خود تصریح کرده این موضوع میبایست بهعنوان شکایتی موردی در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگرفت، بررسی موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت در نشستی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین و همچنین رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت به بحث و بررسی آن پرداخت و نهایتاً با اکثریت آراء حکم داد: «بر اساس تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و بر مبنای تبصره (۲) ماده ۲۰ این قانون، تشخیص نامهای ممنوع بر عهده شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان ثبت احوال اعلام میکند؛ لذا با عنایت به اینکه اولاً بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال به موجب لایحه تقدیمی، شورای عالی ثبت احوال به موجب دستورالعمل شماره ۱۵۸۷۹/۱ صادره در سال ۱۳۹۹ اختیار رسیدگی و تشخیص نامهای ممنوعه را به کمیته تخصصی و مشورتی نام، مرکب از اساتید دانشگاه و نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی احاله کرده و واگذاری این تکلیف قانونی به کمیته مشورتی مغایر با حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۲۰ قانون ثبت احوال است و ثانیاً نام «ژاکلین» از مصادیق عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس نیست، تصمیم ثبت احوال دایر بر ممنوعیت انتخاب نام ژاکلین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود».
