محمد رضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است ،محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.

تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.

وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید . مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود می آورد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند ، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است .

نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت :با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41 ، خصوصا تبصره 2 می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.

به گزارش تسنیم، در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.