اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: گرچه در جلسه دیشب شورای عالی کار. نتیجه ای در مورد حداقل مزد کارگران و سبد معیشت کارگران حاصل نشد، اما یک پیشنهاد در مورد مسکن کارگران مصوب شد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، چون حدود ۴۰ درصد سبد هزینه کارگر مربوط به مسکن است، قرار شد کمیته سه نفره با حضور نماینده کارگر، کارفرما و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
آهنی ها همچنین در مورد مباحث مطرح شده در نشست ساعات پایانی روز گذشته شورای عالی کار بیان داشت: نرخ تورم امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پیش بینی برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. 
وی این را هم گفت که استانداردهای مورد توافق این که بعد خانوار ۳.۳ نفر طبق آخرین سرشماری، دهک خانوار کارگری ۴ باشد، گرچه نماینده کارگری دهک ۷ مد نظر داشتند،  قیمت اقلام سبد معیشت خانوار حد اقل ها باشد، اقلام سبد بر اساس استاندارد انستیتوی تغذیه است.
وی در مورد گفته وزیر مبنی بر رایگان بودن هزینه درمان کارگر و هزینه درمان در سبد معیشت خانوار کارگر گفت: هزینه درمان کارگر نیز باید استاندارد داشته باشد و رایگان نیست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تعداد کارگران شاغل در دولت نیز گفت: حدود ۸۰۰ هزار کارگر در دولت هستند که متاثر از حداقل حقوق اند، متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و قوانین ما به جای تولید محوری، دلال پرور هستند. مثلا صادر کننده کالا و خدمات را مجبور می کنند ارز صادراتی را ۲۰ درصد ارزان به دلال بفروشد.
آهنی ها در مورد جلسه بعدی شورای عالی کار گفت : فردا یکشنبه ۲۷ اسفند عصر نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده تشکیل می شود.