برنامه متکی برای تشکیل فراکسیون در مجلس دوازدهم

منوچهر متکی دبیر و سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان که در انتخابات ۱۱ اسفند سرلیست «وحدتی‌ها» بود و توانست رأی تهرانی‌ها را در همان مرحله اول کسب کند گفتگویی با بایرنا داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید: 

«-خوشحالیم که به اطلاع همگان برسانیم ۹۰ نفر از نامزدهایی که مورد حمایت شورای وحدت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بودند در دور اول توانستند به مجلس راه پیدا کنند. و ۶۰ نفر از این ۹۰ نفر نامزدهای اختصاصی شورای وحدت هستند. اولین گام ما در مجلس جدید همانگونه که قبلاً هم گفتیم تشکیل فراکسیون وحدت در مجلس خواهد بود. ما در این فراکسیون با اولویت‌بندی مسائل کشور، مشکلات و مطالبات مردم چگونگی کمک به حل این مشکلات را در دستور کار فراکسیون قرار خواهیم داد.

-۴۵ سال است که در حوزه اقتصاد بر خلاف نُرم دنیا و برخلاف مبانی اعتقادی‌مان متاسفانه نسبت معقول ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی را وارانه کرده‌ایم و ۴۵ سال است که این نسبت تغییر نکرده است علیرغم اینکه مسئولین بیان می‌کنند که دولت کارخانه‌دار خوبی نیست این همه کارخانه‌ها در دست دولت چه می‌کنند؟ دولت، کشاورز و تاجر خوبی نیست و متاسفانه به این موارد توجه نشده است.

-تصور من این است که نگاه‌های مختلف و متفاوت در مجلس وجود خواهد داشت، در ادوار گذشته هم اینگونه بود و این مشکلی نیست؛ اگر اساس کار خود در مجلس را نیازهای کشور قرار دهیم، نظرات متفاوت، برآیندی از تضارب آرا و دیدگاه‌ها برای رسیدن به مناسب‌ترین راه حل‌ها خواهد شد. کاملا طبیعی است که بخشی از نمایندگان بر فعالیت های مثبت دولت تاکید نمایند و گروهی نیز نسبت به کارهای بر زمین مانده نقد داشته باشند. در چنین رویکرد متقابلی، دولت و مجلس مکمل یکدیگر خواهند بود.

-بخش قابل توجهی از مردم ما که در این انتخابات شرکت نمودند، به تعبیر مقام معظم رهبری، کاری جهادی کردند. بخشی از مردم هم در انتخابات شرکت نکردند. مجلسیان باید شنونده مطالب آنان نیز باشند.»

***

پیش‌بینی رسایی از فراکسیون‎‌های سیاسی مجلس آینده

حجت‌الاسلام حمید رسایی منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: پیش‌بینی من آن است که در مجلس دوازدهم، سه فراکسیون سیاسی شکل بگیرد.

وی افزود: قاعدتاً طیفی از نمایندگان مجلس دوازدهم، گرایش اصلاح‌طلبی و تمایل به دولت قبل دارند که این طیف، یک فراکسیون جداگانه تشکیل خواهند داد.

رسایی ادامه داد: برخی نمایندگان هم نسبت به محمدباقر قالیباف تمایل دارند که قاعدتاً این طیف هم یک فراکسیون مجزا در مجلس بعدی تشکیل خواهند داد.

منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم افزود: برخی نمایندگان مجلس دوازدهم نیز که به تازگی به مجلس راه یافته‌اند، در پی تحول و منتقد وضع موجود هستند که آن‌ها هم یک طیف جداگانه خواهند بود؛ این طیف قاعدتاً نسبت به مواضع هر دو طیف مقابل خود، موضع انتقادی خواهد داشت.

رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام طیف، اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم را تشکیل خواهند داد گفت: از الان مشخص نیست که کدام طیف، فراکسیون اکثریت مجلس را تشکیل خواهد داد.

***

دستمزد کارگران طبق نرخ واقعی تورم تعیین شود

به گزارش مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: این روزها جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که حتماً باید میزان حقوق طبق نرخ تورم باشد.

وی بیان کرد: باید در تعیین میزان حقوق کارگران سبد نیاز آن‌ها مانند مسکن، پوشاک و خوراک طبق تورم در نظر گرفته شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود شورای عالی کار به خصوص نمایندگان کارگران روی این موضوعات ایستادگی کرده و دستمزدها را طبق نرخ واقعی تورم تعیین کنند.

***

توصیه جالب قاضی‌زاده هاشمی به نمایندگان مجلس دوازدهم

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که سابقه بیش از سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مجلس دوازدهم گفت: امیدوارم با توجه به تجریه یازده دوره‌ای مجالس مختلف، نمایندگان از آن تجربیات بهره‌مند شوند، به خصوص عزیزانی که جدید به مجلس راه یافته‌اند که به‌ نظر می‌رسد از سطح تحصیلات مناسبی تری برخوردارند، جوان‌تر و پر انرژی هستند کمک کنند تا آن اتفاق خوب بیفتد.

وی درخصوص این‌که اولویت مجلس دوازدهم چه چیزی باید باشد، اظهار داشت: بنده زمانی که نماینده بودم معتقد بودم ما حجم زیادی قانون داریم و باید قوانین‌مان را کم کنیم،  من اگر جای نمایندگان مجلس آینده باشم به دنبال قانون‌زدایی می‌روم نه قانون گذاری؛ زیرا قانون را باید خود مجلس حذف کند فرد دیگری نمی‌تواند حذف کند.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: مجلس آینده باید ببیند قوانین زائد و مزاحم کدام هستند و آن‌ها حذف کند.

***

ادعای یک نماینده درباره ارز مسافرتی و تکذیب خبرگزاری دولت

به گزارش ایسنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«پس از پیگیری از دستگاه‌های مسئول در ⁧دولت⁩، مطلع شدم خوشبختانه با ورود آقای رئیس جمهور در موضوع ⁧ارز مسافرتی⁩، توزیع این رانت ناعادلانه متوقف می‌شود.
‏
قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم‌گیران حراج منابع ارزی در شرایط ⁧جنگ اقتصادی⁩ که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید، برخورد شود.»

اما این ادعای خضریان با واکنش خبرگزاری دولت روبرو شد. 

به گزارش ایرنا، برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشر شده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. 

با وجودی که تنظیم سیاست‌های ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و تصمیمات ارزی نیز صرفا از طرف بانک مرکزی باید اعلام شود، اظهارنظر اشتباه یک نماینده مجلس درباره توقف تخصیص ارز مسافرتی سبب شد از صبح امروز وضعیت بازار اسکناس ارز کمی ملتهب شود و روند نزولی نرخ ارز در بازار غیررسمی که از روز گذشته شروع شده بود، متوقف شود.

بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان دریافت سهمیه ارز مسافرتی رقم بالایی نیست و در اوج سفرهای نوروزی ارقامی کمتر از ۲۰ میلیون دلار در یک ماه به این موضوع اختصاص یافته و اساسا طرح ادعاهایی مثل «تاراج منابع ارزی کشور برای سفرهای خارجی» نادرست است.

افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

***

انتقاد روزنامه اصولگرا از سخنان عزیز جعفری درباره حجاب

فرهیختگان نوشت: «اتفاقات سال‌های اخیر به‌طور کلی و ناآرامی‌های سال گذشته به‌طور خاص، جامعه را در مورد حجاب و پوشش ملتهب کرده است. در روزهای اخیر صحبت‌های مقامات و افراد مختلفی درخصوص مساله حجاب مطرح شد.

سردار جعفری با بیان اینکه کشف حجاب معضل بزرگ فرهنگی ماست که می‌تواند تیشه به ریشه انقلاب بزند، گفت: «امیدوارم با تلاش و همت بیشتر برای جذب افراد بیشتر پای کار مقابله با بی‌حجابی، کار ما زودتر به نتیجه برسد. مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد.»

همچنین روز جمعه بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس از کم شدن سه میلیون تومان از حساب بانکی افراد بابت جریمه بی‌حجابی خبر داد. جامعه امروز دچار رفتارهای سلیقه‌ای درخصوص حجاب شده و مستعد دوقطبی‌سازی است.

پس این گفته‌ها منتج به قرارگرفتن مردم مقابل مردم، تعمیق شکاف‌های موجود و تشدید رادیکالیسم و خشونت می‌شود. همچنین کنش مدنی که امروز بیش از هر چیزی به آن نیاز داریم از بین رفته و جای خود را به کنش‌های خیابانی و پرخاشگرانه می‌دهد. بنابراین، این‌گونه رفتارهای سلبی باعث تنش در لایه‌های مختلف جامعه می‌شود و مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد...

درحالی که وجود نزاع‌های بسیار بر سر مساله گشت ارشاد باعث شکل‌گیری شکافی بین جامعه و نهاد حکمرانی شده بود گروهی برای حل مساله راه‌حل مردم در برابر مردم را توصیه کرده و با دستاویز قرار دادن کلمه امر به معروف به برخوردهای سلبی غیر‌سازنده وجاهت قانونی بخشیدند.

اتفاقاتی که در قم، نارنجستان شیراز و مشهد رخ داد نمونه‌هایی از همین رویکرد است. تداوم این رویکرد در متروهای شهر تهران نیز اخیرا جنجال‌برانگیز شده بود. با وجود اتفاقات رخ‌داده اما برخی چهره‌ها همچنان بر تداوم مسیر گذشته تاکید دارند.

سردار عزیز جعفری، روز جمعه در مراسمی که با عنوان «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برگزار می‌شد‌ با بیان اینکه از نبودن در میدان حسرت می‌خورد اعلام کرد و‌ظیفه خود می‌داند در خیابان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را ادا کند... اگرچه عزیز جعفری با تشدید اقدامات کف خیابان به دنبال افزایش سرعت جمع شدن بساط بی‌حجابی است، اما آنچه اتفاق افتاده نشان می‌دهد که خروجی اقدامات سلبی جز سرعت تشدید رادیکالیسم سرعت چیز دیگری را زیاد نکرده است.»

***

خطر دوقطبی‌سازی درباره حجاب برای کشور بسیار زیاد است

خراسان درباره درگیری یک روحانی با یک زن در درمانگاهی در قم نوشت: «به نظر، خطر دو قطبی شدن جامعه مهم تر از اصل این اتفاق و جزئیات جنجالی آن است. این اولین بار نیست که شاهد هستیم این نوع دو قطبی سازی ها در جامعه ایجاد شده است. مسئله این اتفاق و درگیری میان این روحانی و خانم در درمانگاه نیست.

مسئله این که چه کسی این فیلم را به دست شبکه ایران اینترنشنال رسانده، نیست،  این که روحانی در حال فیلم گرفتن بوده یا آن زن بی جهت داد و فریاد کرده نیست. مسئله دو قطبی شدن جامعه است.

پیش از این نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. در ماجرای سپیده رشنو  تنش و درگیری میان  دو خانم و در قسمت بانوان اتوبوس اتفاق افتاد. حقیقت ماجرا این است که جامعه ما امروز در برابر ظواهر دینی همچون حجاب به یک تسامح و تغافلی رسیده است.

5 سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تحقیقاتی که درباره حجاب و بدحجابی در کشور انجام شده، به این نتیجه رسیده که 70 درصد جامعه، دارای بدحجابی شرعی هستند و محتمل‌ترین سناریویی که در وضعیت فعلی جواب می‌دهد «تغافل» است، چون سناریوهای دیگری مانند جرم‌زدایی یا سخت گیری بیشتر درباره حجاب، هر دو به افزایش بدحجابی ممکن است منجر شود.

درصدی که به نظر طی سال های اخیر و پس از ناآرامی های سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.  با وجود این، به نظر رفتن به سراغ دو قطبی کردن جامعه امری خطر ناک و غیر قابل بخشش است.ایجاد دوقطبی به ویژه در مورد موضوعات فرهنگی و اجتماعی نه تنها موجب برداشتی غلط از باورهای فرهنگی اسلامی و ایرانی در کشورمان می‌شود بلکه کار را به جایی می‌رساند که مردم در کف خیابان با رادیکال‌ترین روش‌های ممکن به اثبات دیدگاه خود بپردازند.

چنین شرایطی فضا را برای کسانی که قصد بهره‌برداری از این شرایط را دارند مهیا و کشور را متحمل هزینه‌های بسیار سنگینی می‌کند.»

***

نامه روحانی به شورای نگهبان برای ارائه مستندات ردصلاحیت

سایت  حسن روحانی رئیس جمهور سابق در مطلبی نوشت: «با گذشت بیش از ۴۰ روز و ارسال چهار نامه از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، شورای نگهبان هفته گذشته در پاسخ، موارد ردصلاحیت او در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

به دلیل اینکه پاسخ‌ شورای نگهبان فاقد مستندات بوده، روحانی در نامه‌‌ای به این شورا خواستار ارائه اسناد و دلایل ردصلاحیت و خودداری از کلی‌گویی شده است.

یکی از فقها و نیز سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده بودند که باید به نامه روحانی دربارهٔ اعلام دلایل ردصلاحیتش سریع‌تر پاسخ داده شود و پاسخ این شورا پس از ارسال نامه چهارم روحانی و گلایه از بی‌پاسخ ماندن سه نامه قبلی در ۱۵ اسفند دریافت شد.

اما پاسخ شورای نگهبان بدون ارائه مستندات بوده و دکتر روحانی در نامه خود که دیروز (یکشنبه، ۲۰ اسفند) ارسال شده، خواستار دریافت دلایل مستند ردصلاحیت شده است.

نامه روحانی به شورای نگهبان در روزهای آینده منتشر خواهد شد.»

***

چرا بعضی کمیسیون‌های تخصصی مجلس این‌روزها جلسه ندارند؟

به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته به دلیل برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و همچنین سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، هفته گذشته برگزاری جلسات علنی را از سر گرفت.

طبق اعلام قبلی مجلس باید هفته گذشته در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (14، 15 و 16 اسفند ماه) تشکیل جلسه می‌داد، اما جلسه دوشنبه هفته گذشته به دلیل اینکه جلسه مجلس به حد نصاب نرسید، تشکیل نشد.

جلسه روز چهارشنبه (16 اسفند ماه) نیز علی‌رغم اعلام قبلی تشکیل نشد و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور که ریاست جلسه روز سه‌شنبه (15 اسفند) را بر عهده داشت، در انتهای جلسه و پیش از به صدا درآوردن زنگ پایان نشست اعلام کرد جلسه علنی بعدی مجلس(یکشنبه 20 اسفند ماه)برگزار خواهد شد. به عبارت روشن‌تر مجلس هفته گذشته از 3 جلسه اعلامی، تنها یک جلسه برگزار کرد.

بنابراین گزارش، مجلس این هفته نیز در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه جلسه دارد و طبق روال همیشگی، دستورکار کمیسیون‌های تخصصی اعلام شده اما برخی کمیسیون‌ها دستورکاری ندارند و برای برخی اعلام شده که برنامه‌هایشان متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

مجلس 13 کمیسیون تخصصی دارد که طبق گزارش اعلامی از دستورکار این کمیسیون‌ها، کمیسیون‌های آموزش و فرهنگی اعلام کرده‌اند که دستورکار متعاقباً اعلام می‌شود و برنامه‌ی کاری کمیسیون‌های اقتصادی و شوراها هم ارائه نشده و کمیسیون آیین‌نامه داخلی نیز اعلام کرده دستورکارش متعاقبا اعلام می‌شود.

این در حالی است که بارها نمایندگان از انباشت طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و مجلس گلایه داشته‌اند؛ حال باید پرسید چرا در هفته پایانی برخی کمیسیون‌ها هیچ دستورکاری نداشته‌اند تا از مدت سه‌ماه باقی‌مانده‌ی عمر این مجلس برای رسیدگی به این طرح‌ها و لوایج استفاده کرده و آن‌ها را به سرانجام برسانند.

مجلس یازدهم آخرین ماه‌های خود را می‌گذراند و اخیراً انتخابات دوازدهمین دوره مجلس برگزار شد که بنا بر آمار اعلام شده، حدود نیمی از نمایندگان فعلی نتوانستند رأی مردم را برای حضور در دوره آتی به‌دست آورند.