به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه گلستان با بیان اینکه شب‌های انتخابات، شب‌های قدر زندگی جمعی ما هستند، تأکید کرد: انتخاب ما در جمعه این هفته نه‌تنها چهار سال آتی کشور، بلکه سال‌ها بعد از آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا ریل‌گذاری مجلس دهه‌ها بعد از پایان یک دوره را هم متأثر می‌کند.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت در مورد واردات خودرو اظهار کرد: لایحه واردات خودرو در این دولت با امضای رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. پیش از این در اواخر سال ۱۴۰۱ نیز آیین‌نامه واردات خودرو در دولت تصویب و ابلاغ هم شد؛ اما هیئت تطبیق مجلس این مصوبه را مغایر قوانین وقت دانست و گفتند که قوانین موجود اجازه این حجم از واردات را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: پیرو این مسئله، دولت یک لایحه دو فوریتی برای اصلاح قوانین مربوط به واردات خودرو تقدیم مجلس کرد که به تصویب مجلس هم رسید. در حال حاضر که مجوز قانونی این واردات وجود دارد نیز طبیعتا واردات باید با توجه به منابع ارزی کشور انجام شود. باید دقت کنیم که پنج سال واردات خودرو ممنوع بوده است و طبیعتاً نمی‌توان تمام کمبودهایی که در این چند سال در کشور ایجاد شده را طی چند ماه با واردات خودرو جبران کرد و این فرآیند باید به تدریج انجام شود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با خلق پول توسط بانک‌ها اظهار کرد: در دولت سیزدهم سه موسسه مالی و اعتباری که فعالیت مولد اقتصادی نداشتند، منحل شدند و دولت با همین اقدام عزم جزم خود را برای برخورد با فساد و خلق پول بی‌رویه نشان داده است. سایر بانک‌ها نیز از سوی بانک مرکزی برایشان برنامه اصلاحی طراحی شده است.
دبیر هیئت دولت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه انتخاب‌های ما قطعا سازنده آینده کشور هستند، گفت: در سال‌های قبل دولتی بر سر کار بوده که بیش از ۸۰۰ هزار مسکن و یک میلیون ۷۰۰ خودرو تولید می‌کرده است؛ اما در ادواری دولت دیگری سرکار بوده است که اتکای خود را به مذاکره با غرب گذاشته بود و تولید خودرو و ساخت مسکن را به میزان حدود نصف پیش از آغاز خود رساند. هر دوی این دولت‌ها با رای مردم تشکیل شده‌اند و هم افزایش ساخت مسکن و خودرو و هم مذاکره، در زمان انتخابات اولویت مردم بوده که به کاندیدایی که چنین برنامه‌ای داشته است، رای دادند. بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که رأی مردم تأثیری در مسیر کشور ندارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات بازار ارز در روزهای اخیر تاکید کرد: در دوره‌های گذشته با شعار مذاکره با آمریکا سعی در مدیریت اقتصاد و کنترل بازار ارز را داشتند اما نتیجه ۹ برابر شدن دلار بود. در این دولت اما تمام برنامه دولت مذاکره نبوده و با اتکای به توان داخل هفت هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل طی دو سال نیم اخیر مجدداً فعال شده‌اند و صنعت هسته‌ای کشور نیز تقویت شده و امروز یک‌ونیم میلیون نفر از رادیو داروهای ساخت داخل کشور استفاده می‌کنند. در کنار همه این‌ها، برای حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن نیز اقدام می‌شود.
بهادری جهرمی درباره ارز اختصاصی به کالاهای اساسی بیان کرد: در دو سال و نیم اخیر با افزایش فروش نفت و صادرات سایر محصولات، درآمد ارزی کشور افزایش یافته است و دولت از همین درآمد با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان برای واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کند تا با حداقل قیمت به دست مردم برسد. در گذشته به این خاطر که فروش نفت به مقدار کافی نداشت، دلار را از بازار آزاد ۲۷ هزار تومان می‌خرید و با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به واردکننده می‌داد و برای جبران این هزینه دست به خلق پول می‌زد که موجب افزایش تورم می‌شد. در این دولت اما مابه التفاوت قیمت ارز کالاهای اساسی با ارز حاصل از درآمدهای نفتی به دست می‌آید.
