ارزیابی جالب شریعتمداری از حضور مردم در 22بهمن و انتخابات

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: « برآوردهای اولیه حاکی از آن است که جمعیت شرکت‌کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی داشته است.

ارزیابی دقیق و تخمین میزان شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها -از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال- اگرچه به تخصص در این زمینه نیاز دارد ولی بدون برخورداری از این تخصص و بی‌آن‌که سخن از درصدها در میان باشد، با نگاهی هرچند گذرا و با اندکی دقت به آسانی می‌توان فهمید که حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، به مراتب بیشتر و پُرشمار‌تر از سال گذشته بوده است. این ارزیابی از دیگران نیز به فراوانی شنیده شده و می‌شود...

مردم شریف و پاکباخته ایران اسلامی می‌دانستند که گرانی مشکل مشترک مردم و نظام است. نه آن که مسئولان و مخصوصاً مسئولان دولتی، بی‌توجه به آن از صحنه واقعی دامن کشیده و آسوده و بی‌خیال در لاک خود خزیده باشند.

از این روی حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را که پرچم اعتقاد آنان به نظام مقدس اسلامی است، برافراشته نگاه داشتند و میان مشکلات موجود، از جمله گرانی‌های افسار گسیخته و دفاع از نظام تفاوت قائل شدند چراکه به فراست دریافته بودند راه‌حل مشکلات نیز از دروازه حمایت از نظام می‌گذرد...

انتخابات و مخصوصاً دو انتخابات پیش‌روی خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیز از جنس راهپیمایی ۲۲ بهمن هستند. چرا که حضور پُر‌شور و گسترده در انتخابات -صرفنظر از آن که چه کسانی انتخاب شوند- دقیقاً مانند حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشانه و نماد حمایت از اصل نظام است. از این روی، حماسه تماشایی و ماندگار حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نوید حضوری گسترده و پُرشمار در دو انتخابات پیش‌روی نیز هست...

 حضور حماسی و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و درک مثال‌زدنی و آزمون شده آنها از این واقعیت که شرکت در انتخابات نیز صرفنظر از انتخاب‌شوندگان، نشانه جایگاه مردمی و نماد حمایت مردم از نظام است، حکایت از آن دارد که انتخابات پیش‌روی با حضور و شرکت حداکثری مردم و در اندازه‌ای بسیار فراتر از آنچه در برخی از پیش‌بینی‌ها آمده است، برگزار خواهد شد.»

***

آیا آمار ارائه شده توسط منظور درباره رتبه اقتصاد ایران درست است؟

دنیای اقتصاد نوشت: «روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین‌المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائه‌شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه‌رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود...

این آمارها (حتی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند.

بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند...

برای مقایسه رفاه کشورها بهتر است از تولید ناخالص داخلی کل استفاده کنیم، یا اینکه این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماری که رئیس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین 35 کشور اول قرار ندارند. آیا می‌توان عنوان کرد که وضعیت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟ طبیعتا اگر این‌طور بود بسیاری از هندی‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمی‌گشتند...

طبیعتا با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در 50 کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه 86 قرار دارد. بنابراین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.»

***

توضیحات روابط عمومی مجلس درباره هک سایت و سرورهای مجلس

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

***

۲۲ نفر از نمایندگان دوره یازدهم مجلس رد صلاحیت شده‌اند

به گزارش ایسنا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور  در یک برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی درباره روند انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صرفا آن دسته از افرادی که درهیات نظارت تایید صلاحیت شده‌اند اما در شورای نگهبان با عدم احراز یا عدم تایید مواجه شده‌اند، تا دیروز فرصت اعتراض داشتند. شورای نگهبان هم تا ۳۰ بهمن فرصت بررسی اعتراضات را دارد.

وی ادامه داد: ۱۲۷ نماینده دور نهم و دهم مجلس تایید صلاحیت شده اند. از نمایندگان دوره فعلی ۲۷۸ نفر ثبت نام کرده اند که ۲۴۲ نفر تایید و ۲۲ نفر عدم تایید صلاحیت شده اند و ۵ نفر هم انصراف داده اند.

***

روایت پورمحمدی از رقابت گروه‌های مختلف اصولگرا

مصطفی پورمحمدی، رئیس کنونی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر جامعه روحانیت مبارز درباره در گفتگویی با خراسان درباره رقابت میان اصولگرایان در انتخابات مجلس گفت: «پیش بینی قطعی نمی شود کرد ولی ظاهرا با چند لیست خواهند بود.

در شهرهای بزرگ و تهران نگاه به تیپ فکری و جناح سیاسی دارند. حدس می زنیم با چند لیست روبه رو هستیم، مردم هم در خیلی مواقع تلفیقی رای دادند. حدس من این است که این دوره تلفیقی رای بدهند.

خیلی سرلیست تعیین کننده این دوره نیست، الان نوع نگاه مطالبات عمومی و طیف های رای دهنده به افراد بیشتر نگاه می کنند تا سرلیست ها. ادعای افراد است که سرلیست می تواند یک لیست را بالا ببرد و من این را قبول ندارم. رقابت بین اصولگرایان جدی است.»

پورمحمدی درباره تعداد اندک نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات خبرگان گفت: «دوره های قبل هم این مشکل را داشتیم. با برخی اعضای شورای نگهبان هم صحبت کردیم، گفتند انتخابات خبرگان بر عهده خود خبرگان است و باید تصمیم بگیرند و حرف درستی است یعنی اگر عیب و اشکالی باشد، متوجه انتخابات مجلس خبرگان است.

خود این مجلس باید مشکل را حل می کرد و اجازه نمی داد سیر مسائل به سمتی برود که الان هر صندلی در خبرگان یک و نیم نامزد داشته باشد. این اشکال را از طریق جامعه روحانیت به فقهای شورای نگهبان منتقل و صحبت کردیم چون از نظر مردم این انتخابات محل سوال است و سوال درستی هم هست، باید به هرحال در هر حوزه حداقل دو برابر کرسی ها نامزد باشد تا مسمایی از انتخابات را شاهد باشیم.»

پورمحمدی درباره علت برکناری از وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد گفت: «حتما آقای احمدی نژاد دید مواضع مثلا نزدیک و همگرایی که ایشان نیاز داشت و همفکری که می خواست، نمی شد. تصمیم به برکناری را بعد از مرحله اول انتخابات مجلس گرفت اما به ایشان توصیه شد عمل نکند و ایشان برکناری را گذاشت برای بعد از مرحله دوم انتخابات مجلس.

به نظرم جزو اشتباهات بزرگ دولت بود چون معتقدم اگر در آن دولت بودم جلوی حوادث سال 88 را با تنظیمات و تدارکی که انجام دادم و قدرت توجیه ملی که در وزارت کشور ایجاد شده بود، می توانستم بگیرم و از این تشنجات و ابتلائات در سال 88 تا حجم زیادی جلوگیری کنم ...

در دولت مهندس موسوی معاون وزیر بودم، در دولت مرحوم هاشمی جانشین وزیر اطلاعات بودم، در دولت آقای خاتمی معاون وزیر اطلاعات بودم، در دولت آقای احمدی نژاد وزیر کشور بودم و در دولت آقای روحانی وزیر دادگستری.

به عنوان یک عنصر حرفه ای مقید به ضوابط و منضبط به مواضع انقلاب و منافع ملی بوده ام و این ها اصول من هستند. برخی روسای دولت ها این انضباط من را تحمل نمی کردند و اغلب هم من را کنار گذاشتند.

در دولت روحانی مودبانه کنار گذاشتند، در دولت احمدی نژاد هم بد بود اما در دولت خاتمی بدتر بود. در ماجرای قتل های زنجیره ای که به من ربط نداشت مرا کنار گذاشتند و من را به ناروا متهم کردند البته خود ایشان نه ولی بسیاری از اطرافیان ایشان، آقای دری نجف آبادی که استعفا کرد بنده هم رفتم.»

***

نظر وزیر ارشاد درباره مالیات هنرمندان

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفت‌وگو با ایرنا درباره مالیات هنرمندان و همچنین مالیات بر گردش مالی کنسرت‌های موسیقی اظهار کرد: ما موافق عدالت مالیاتی هستیم هر کس در هر شغلی درآمد قابل احصایی داشته باشد باید مالیات آن را پرداخت کند؛ بین هنرمند و غیر هنرمند هم تفاوتی نیست.

وی ادامه داد: هنرمندی که اوضاع کارش پُر رونق است چه اشکالی دارد مالیات بدهد؟ این حق مردم و دولت است که از او مالیات بگیرند ما هم با این موضوع موافقیم؛ اما در کل خوانندگان ما ۱۵ تا ۲۰ خواننده هستند که استقبال عمومی بالایی دارند. بقیه اصحاب هنر یا موسیقی مانند موسیقی محلی، موسیقی اقوام و موسیقی نواحی یا مؤسسات قرآنی درآمدی ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حال امضای یک تفاهم نامه کامل با وزارت اقتصاد هستیم تا همه مشکلات مالیاتی اصحاب فرهنگ، قرآن، هنر، مؤسسات فرهنگی هنری و آموزشگاه های هنری در یک بسته آماده می شود.

***

کنایه روزنامه اصولگرا به اصولگرایان و دستگاههای اجرایی

فرهیختگان درباره بیانیه 110 فعال اصلاح طلب نوشت: «امروز جبهه اصلاحات دو راهبر دارد؛ یکی در دانشگاه و دیگری در زندان، یکی در مسیر واقع‌گرایی و دیگری در بن‌بست رادیکالیسم. اگر بدنه اصلی و هسته سخت نامه 110 مشارکت‌جوی اصلاح‌طلب جامعه‌شناسی‌خوانده‌ها و روزنامه‌نگارها و عمل‌گرایان تکنوکرات هستند، موتور محرک تحریم‌طلبی مصطفی تاجزاده است.

تاجزاده‌ای که آنقدر به انسداد کشاندن اصلاح‌طلبان برایش موضوعیت دارد که از همان زندان با اساتید دانشگاه ارتباط می‌گیرد تا آنها را قانع کند که برای افزایش مشارکت در انتخابات کاری نکنند، اما این 110 نفر فعلا کاری را کرده‌اند که محمد خاتمی در زمستان سال 90 انجام داد و ظاهرا در اسفندماه 1402 انجام نمی‌دهد.

واقعیت این است که این 110 نفر کاری سخت و پرریسک انجام داده‌اند، ریسکی که ممکن است بگیرد یا نه، اما از جهت اینکه به سراغ واقعیت رفتن گامی به جلو است باید به فال نیک گرفته شود. 

واقعیت‌گریزی و تاجزاده‌بودن البته زمین بازی اختصاصی طیفی از اصلاح‌طلبان نیست، در میان رقبای آنها در جریان اصولگرا و بخشی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم این روند دیده می‌شود.

شاید این بخش دوم جدی‌تر هم باشد، واقعا اگر مسئولی بخش مهمی از واقعیت انتخابات را کمپین تحریم بداند که از اپوزیسیون خارج و داخل تا بخشی از متحجران داخلی را در بر می‌گیرد، آن وقت وضع اینترنت این‌گونه می‌ماند که این روزها هست؟

اگر کسی دلش به‌حال مشارکت در انتخابات می‌سوخت به‌خاطر یک لیوان، قیصریه استارتاپ‌ها را به آتش می‌کشید؟ اگر کسی نگران 11 اسفند‌ماه 1402 بود جشنواره فیلم فجر را اینقدر محدود و حداقلی برگزار می‌کرد؟

وضع سیاسیون اصولگرا هم از این بهتر نیست، به بازی اسم و فامیل و مسابقه کلمه‌سازی برای نام ائتلاف‌ها دقت کنید، تصور این جماعت از مردم همان ماشین رایی است که هر چه بگویند همه در صف هستند که به آن رای دهند. یا به جدال‌های بی‌محتوای توییتری اساتید خودخوانده این طیف نگاه کنید، واقعا وقتش نیست از این آقایان و حامیان پشت‌صحنه‌شان سوال کرد از این مبتذل‌تر هم می‌شود کار سیاسی کرد یا نه؟»

***

واکنش جبهه اصلاحات به بیانیه 110 فعال اصلاح‌طلب

به گزارش ایسنا، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در نشست خبری درباره بیانیه ۱۱۰ اصلاح طلب برای حضور در انتخابات، گفت: جبهه اصلاحات متشکل از ۳۱ حزب و ۱۵ عضو حقیقی است که در مسیری دموکراتیک و براساس آیین نامه  با ۳۴ رای اعضای مجمع عمومی ، درباره تهران تصمیم گیری و اعلام موضع کرده است. در مورد استان‌ها هم جبهه اصلاحات همان استان تصمیم‌گیری می‌کند. در این بین ممکن است برخی افراد دیدگاه دیگری داشته باشند. در جلسه بعدی هیات رئیسه جبهه اصلاحات تصمیم‌گری می کنیم که چه واکنشی به این بیانیه داده باشیم ولی قضاوت نهایی را به مردم واگذار می‌کنیم.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات هم در همین زمینه گفت: این دوستان که بیانیه داده اند، اصلاح طلب بوده و امیدوار هستند که روزنه ای ایجاد کنند ولی نگاه مستقلی از جبهه اصلاحات دارند. ما هیچ تقابلی با این دوستان نداریم و امیدواریم  این روزنه ایجاد شود. ما از تصمیم خود در جبهه اصلاحات دفاع می کنیم که در تهران لیست ندهیم چون شرایط فراهم نیست.

محمد سالاری رئیس کمیته راهبردی جبهه اصلاحات نیز گفت: جبهه اصلاحات یک جریان کثرت گراست و جریانی از بالا به پایین نیست. دلخور نیستیم که  تعدادی دوستان رویکرد دیگری داشته باشند ولی جبهه اصلاحات براساس آیین نامه خود تصمیم جمعی گرفته است.