نظر ظریف دباره نقش ایران در حمایت از مقاومت

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق درباره طوفان الاقصی و حمله اسرائیل به غزه گفتگویی با وطن امروز داشته که بخش‌هایی از آن را می خوانید: 

«-اروپایی‌ها به یهودی‌ها خیلی ظلم کردند؛ هولوکاست را انجام دادند و قبل از آن در قرن پانزدهم، اسپانیایی‌ها، یهودی‌ها را اخراج کردند. همه اینها قبول اما در این بین مسلمان‌های فلسطین چه گناهی کردند؟ مگر جز این است که هر زمان یهودی‌ها را از هر جایی اخراج ‌کردند، مسیحی‌ها و مسلمان‌های فلسطین و منطقه با آغوش باز از آنها استقبال کردند و پذیرفتند؟ آیا گناه دیگری کردند؟

اما حالا کار به جایی رسیده که نه تنها اسرائیلی‌ها برای خودشان حق قائل هستند، بلکه می‌گویند فلسطینی‌ها باید به جای دیگری بروند! می‌گویند یک جزیره مصنوعی در دریای مدیترانه درست کنیم و اهالی غزه را به آنجا بفرستیم. 

-مردم فلسطین هستند که باید تصمیم بگیرند 7 اکتبر به نفع‌شان بوده یا به ضررشان. خیلی از روشنفکران ما می‌آیند و می‌گویند 7 اکتبر به کشتار انجامید و از این قبیل حرف‌ها می‌زنند. ما می‌توانیم همدردی کنیم اما تصمیم اینکه ۷ اکتبر درست بوده یا نه با مردم فلسطین است.

مردم فلسطین تایید کرده‌اند تصمیم 7 اکتبر درست بوده است، چون تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد فلسطینی‌ها بعد از ۷ اکتبر از حماس بیشتر حمایت کردند. اگر معتقد بودند اقدام حماس غلط بوده که حمایت نمی‌کردند، لذا مردم فلسطین رای داده‌اند که ۷ اکتبر درست بوده و این حق آنهاست که رای بدهند.

-اسرائیل حداکثر تلاشش این است که جنگ را گسترش دهد؛ به این امید که آمریکا را هم وارد جنگ کند اما مقاومت تا به حال با هوشیاری مانع این اتفاق شده است. ضمن اینکه حزب‌الله توان دفاع از خودش را دارد، لبنان توان دفاع از خودش دارد و اسرائیلی‌ها هم این را به‌خوبی می‌دانند.

اسرائیل می‌خواهد بدون اقدام نظامی و با فشار یک امتیازی در لبنان بگیرد تا حداقل از بی‌آبرویی‌ای که در غزه برایش ایجاد شده فرار کند یا بتواند پای دیگران را نیز به جنگ بکشاند. خب! سیاست‌های عاقلانه‌ای توسط جبهه مقاومت اتخاذ شده و کماکان هم ادامه دارد ولی این به آن معنا نیست که جبهه مقاومت آمادگی دفاع از خودش را در لبنان نداشته باشد. 

موضوع بعدی آینده فلسطین و غزه است. به نظر بنده آنچه مهم است این است که منافع فلسطین و منافع مردم فلسطین باید در هر روندی در آینده حفظ شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم که نقش تاثیرگذاری در منطقه دارد و همه هم به آن اذعان دارند، باید نقش فعالی ایفا کند. بالاخره هر جنگی تمام‌شدنی است.

جنگ یک برآیندی دارد و شما باید در آن‌ برآیند حضور داشته باشید و به نظر بنده جمهوری اسلامی باید حضور فعال داشته باشد در اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، نباید جمهوری اسلامی نقش حاشیه‌ای ایفا کند، بلکه باید نقش مستقیم در هر روندی که می‌خواهد شکل بگیرد ایفا کند.

به نظر بنده این یک تصمیم راهبردی است. جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حامی مقاومت است. جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حامی مردم افغانستان بود و سال 2001 نقشی مستقیم به نفع مردم افغانستان ایفا کرد. سال 2003 بزرگ‌ترین حامی مقاومت عراق بود و به نفع مردم عراق نقش مستقیم ایفا کرد.

به نظر بنده جمهوری اسلامی نقش مستقیمی هم باید به نفع مردم و آینده فلسطین ایفا کند. الان در یک برهه حساس هستیم؛ اینکه تصمیم بگیرند در آینده برای فلسطین چه اتفاقی خواهد افتاد. غربی‌ها حتما نمی‌توانند تصمیم‌شان را به مقاومت تحمیل کنند اما می‌توانند برای مقاومت هزینه ایجاد کنند. جمهوری اسلامی می‌تواند مانع شود که نه تنها آنها هزینه ایجاد کنند، بلکه مقاومت بتواند از این وضعیت دستاورد داشته باشد.

با توجه به پیچیدگی معادله و با توجه به اهمیت موضوعاتی که در این معادله وجود دارد، تحولات غزه [در انتخابات آمریکا] تاثیرگذار خواهد بود. اینجا نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی حتی اهمیت بیشتری می‌یابد.

یعنی در این پیچیدگی معادله، جمهوری اسلامی می‌تواند نقش مهمی در حمایت از مقاومت داشته باشد. این را تاکید می‌کنم؛ هر جا جمهوری اسلامی وارد صحنه بین‌المللی شده، در حمایت از مردم بوده و این به جمهوری اسلامی قدرت می‌دهد، چون مقاومت نیابتا از سوی جمهوری اسلامی عمل نمی‌کند، بلکه اصالت دارد و حمایت جمهوری اسلامی هم حمایت نیابتی نیست، بلکه حمایت اصالتی است. جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت در صحنه سیاسی و مذاکراتی می‌تواند نقش‌آفرینی کند.»

***

انتقاد خاندوزی از تحمیل ناترازی به بودجه توسط مجلس

به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ ث با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.

ادعای روزنامه دولت درباره تاثیر انتخابات بر مصوبات بودجه‌ای مجلس

ایران نوشت: «با وجود توصیه‌های عالی‌ترین مقامات کشور و درخواست‌های مکرر رئیس قوه مجریه، بودجه‌ای که تا این لحظه به تصویب مجلس رسیده است کسری بودجه کم‌سابقه‌ای را پیش روی کشور گذاشته است؛ کسری بودجه‌ای که در کلیت امر ناشی از جاری شدن رویکردهای متعارض نمایندگان نسبت به مصوبات درآمدی و هزینه‌ای بودجه است...

تنها در دو ساعت پایانی بررسی بودجه و در جریان تصویب برخی پیشنهادات نمایندگان حدود 340 هزارمیلیارد تومان بار اضافه به هزینه‌های بودجه 1403 اضافه شد...

اگر چه ممکن است نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس دوازدهم و تلاش طیفی از نمایندگان برای جلب رأی، نوعی نیت‌خوانی نامستند تلقی شود اما باید گفت فهرست تکالیفی که ظرف 2 ساعت آن هم در آخرین جلسه بررسی بودجه از سوی نمایندگان بر عهده دولت گذاشته شد و طیف اقشاری که مخاطب اثرات کوتاه‌مدت این تکالیف قرار می‌گیرند، نشان از آن دارد که نمی‌توان افتادن سایه سنگین انتخابات بر بودجه 1403 را نادیده گرفت.

افزایش اعتبارات تخصیص داده شده برای تأمین تسهیلات مسکن اقشار مختلف، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به میزان 2 درصد بیش از پیشنهاد 18 درصدی پیشنهادی دولت، افزایش تسهیلات تخصیص داده شده برای ازدواج و فرزندآوری در کنار افزایش بودجه سنواتی سازمان صدا و سیما به میزان 58 درصد از جمله مواردی بود که از این جهت قابل تأمل بود»

***

توضیح ستایشی درباره پرونده رائفی‌پور

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره احضار علی اکبر رائفی پور گفت: او از سوی دادسرای تهران دعوت شده بود و از ایشان نسبت به مسایل گفته شده‌اش، مطالبه اسناد و مدارک شد.  اسناد اخذ شده است و مقام قضایی در حال بررسی اسناد است و چنانچه به تصمیم برسد اطلاع رسانی می‌شود.‌

***

انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان اخیر باهنر 

اعتماد درباره ادعای محمدرضا باهنر مبنی بر زندگی یومیه مردم چین با یک دلار نوشت: «چرا دعوت به چنين زندگي‌اي مي‌كنند؟ مگر رفاه و در آسايش بودن في‌نفسه مذموم است؟ در كجاي دين و عرف نهي شده است؟ درست است كه در زمان عسرت، مردم بايد تحمل كنند. صبر پيشه سازند.

ولي مگر غير اين مردم ايران زمين طي دهه‌هاي اخير، كردار دگر هم داشته‌اند؟ خواسته و ناخواسته با همه داشتي و ناداشتي‌ها ساختند. به اندازه توانشان با دولت‌هاي مختلف همراهي كردند. چه با اراده و چه بي‌اراده شخصي يا گروهي. ولي اينكه از در نصيحت يا خداي ناكرده عتاب و دستور، بشنوند كه چنين بايد باشند؛ از انصاف به دور است...

 بارها شاهد مثال‌هايي از اين دست هستيم. كه بنزين مثلا در كشورهاي اطراف چه قيمتي است و اينجا چند است؟ يا يك بطري آب معمولي چه اندازه قيمت دارد؟ چرا يك‌بار هم نمي‌گوييم ميزان دستمزد و نرخ تورم آن مكان‌هاي مقايسه‌اي چند است؟

ثبات قيمتي براساس متغير‌هاي اقتصادي چه جايگاهي دارد و نمونه‌هاي فراواني از اين دست كه از كفر ابليس و زهد اسفنديار هم معروف‌تر است. 

***

برگزاری جلسات انتخاباتی اصلاح‌طلبان با نزدیکان لاریجانی و روحانی

جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با ایسنا درباره فعالیت انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه، اظهار کرد: ما جلسات متعددی با برخی گروه‌های اطلاح‌طلب و اصولگرای معتدل داشته‌ایم که برخی احزاب حضور جدی و برخی احزاب حضور منفعل در این جلسات داشته‌اند. در مجموع تلاش ما این بوده است که برای ارائه لیست با این احزاب به توافق برسیم اما ردصلاحیت‌ها و کاهش داوطلبان موجب ایجاد خللی در توافقات شد.

وی ادامه داد: اعتدال و توسعه با حزب کارگزاران سازندگی، اعتمادملی، ندای ایرانیان و خانه کارگر و مجموعه اصولگرایان معتدل نزدیک به علی لاریجانی و نمایندگان ادوار به مدیریت منصور حقیقت‌پور جلسه دارد.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: فعلا توافق اعتدال و توسعه با سایر احزاب و جریان‌ها با توجه به ردصلاحیت‌ها متوقف شده و تصمیم‌گیری به بعد از ۱۹ بهمن که نتایج نهایی بررسی ردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد ، موکول شده است.

هروی در پایان درباره احتمال ارائه لیست مشترک، گفت: با توجه به شرایطی که بوجود آمده است، ائتلاف برای حزب ما ضرورتی سیاسی است.

***

شریعتی :شفاف باشید 

مالک شریعتی نماینده تهران در گفتگو با فارس درباره دریافت خودروی شاسی بلند توسط نمایندگان مجلس به فارس گفت : «به‌عنوان یک نماینده عادی که در مجلس هیچ سمتی ندارم و قاطعانه می‌گویم که خودم نگرفته‌ام، اگر مسئولیتی در مجلس داشتم حتماً می‌گفتم که باید اعلام شود چه کسانی این خودروها را دریافت کرده اند.

البته برخی از دوستان ما در کمیسیون اصل ۹۰ به این معتقد هستند که تخلفی نبوده است. امکانی بوده است که نمایندگان از آن استفاده کردند و معتقد بودند نباید آبروی افراد را ببریم. این نظر در کمیسیون اصل نود طرفدار دارد. گرچه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نیز تقدیم هیات رییسه مجلس شده است. گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بررسی کرده است سایر دستگاه‌ها را هم مورد بررسی قرار داده است. حرف آن‌ها این است که سازمان اداری مجلس دخالتی در این امور نداشته است...

آن چیزی که مسجل است هم نماینده داخل لیست است و هم بستگان نمایندگان وجود دارد. مشاورین و معرفی‌شدگان نیز در این لیست هستند. بعضی از نمایندگان بیش از دو خودرو دریافت کردند که به نظر بنده همه این موارد رانت و خلاف شان نمایندگی تراز انقلاب است...

اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قوی بود می‌توانست این کار را زودتر دنبال کند. کمیسیون اصل ۹۰ باید این کار را می‌کرد. حرف من به این دوستان این بود که شما گزارش کمیسیون را منتشر کنید. اول گزارش هم این نکته را بنویسید که ارزیابی ما این است که تخلف نبوده است.

مگر نمی‌گوییم شفافیت، بگویید من نماینده از امکانات دولتی چه استفاده‌هایی می‌کنم؟ حقوق من چقدر است؟ امکانات چقدر است؟ مگر قانون برنامه ششم نگفته است که حقوق کارمندان دستگاه اجرایی شفاف در سامانه ثبت شود. یک‌بخشی از شفافیت همین موارد است. اگر می‌گویند تخلفی نبوده است بیایند و با صراحت بگویند که گرفته‌اند.»

***

انتقاد سردار جوانی از تخریب شورای نگهبان

سردار یدالله جوانی،  معاون سیاسی سپاه در فارس نوشت: «تخریب‌کنندگان نهاد محافظ قانون اساسی را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد:

 ۱‌ـ دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی.

۲‌ـ کسانی که از یک‌سو با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله داشته، اما از دیگر سو به ورود به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی میل دارند.

۳ـ دسته سوم از مهاجمان به شورای نگهبان، کسانی هستند که از ابتدا انقلابی یا انقلابی‌نما بوده و چه‌بسا به دلیل همین ویژگی‌ها، بارها با تأیید همین شورا و از طریق انتخابات به ساختار قدرت وارد شده‌اند، اما در گذر زمان با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله گرفته یا فاصله آنان و بی‌اعتقادی‌شان به این ارزش‌ها آشکار شده و صلاحیت‌های خود را برای تصدی مسئولیت در جمهوری اسلامی از دست داده‌اند...

 کسانی که صلاحیت آنان تأیید نشود، نسبت به عمل شورای نگهبان به مخالفت دست زده، خود را محق دانسته و اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون یا اقدامی جناحی و سیاسی توصیف می‌کنند.

گروه سوم به دلیل سابقه خود، بیش از گروه اول و دوم قدرت به چالش کشیدن شورای نگهبان را دارند. البته کار شورای نگهبان در اقناع افکار عمومی، در قبال عملکردش در برابر اقدامات تخریبی گروه سوم، کاری بسیار دشوار است. برای نمونه، کسی که در چندین دوره از انتخابات، با تأیید همین شورا، به پست‌های کلیدی نظام دست یافته و اکنون صلاحیتش از سوی همین شورا رد می‌شود، به راحتی می‌تواند موضع شورا را حداقل در ذهن‌ بخشی از جامعه با چالش مواجه کند.

این چالش‌سازی برای شورای نگهبان و متهم‌سازی آن به رفتار جناحی و سیاسی حزبی، آن‌گاه جدی‌تر می‌شود که افراد ردّصلاحیت شده، با محدودیت‌های شرعی و قانونی این شورا در انتشار اسناد و مدارک آشنا باشند. در چنین مواردی چه بسا افراد ردّصلاحیت شده، با اصرار و تأکید بر اینکه شورا دلایل ردش را به مردم بگوید، می‌خواهند خود را واجد صلاحیت دانسته و عملکرد شورا را فاقد وجاهت قانونی و شرعی معرفی کنند...

شورای نگهبان با شش فقیه و شش حقوقدان، در پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران مسئولیت دارد و اگر کسی صلاحیت لازم را ندارد یا اگر هم در گذشته داشته و اکنون از دست داده، باید طبق قانون به وظیفه‌اش عمل کند. مردم با اعتماد به شورای نگهبان، رأی می‌دهند.

برای نمونه، کسی که در دوره مسئولیت خود نشان داده است به هر دلیل، تحت فشارها یا جریان نفوذ یا انگیزه‌های شخصی، حاضر است روی قدرت دفاعی کشور معامله کند و به خلع سلاح کشور تن بدهد، آیا صلاحیت لازم برای تصدی دوباره مسئولیت در سطوح بالا را دارد؟»