به گزارش ایسنا، بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند طرح‌های قانونی ارائه کنند که سبب افزایش هزینه‌های عمومی شده یا درآمدهای عمومی را کاهش دهد. حتی در اصلاحیه‌های عنوان شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح قوه مجریه نیز باید این موضوع رعایت شود.
این در حالی است که دیده می‌شود نمایندگان مجلس بر اساس دغدغه‌های درست یا نادرست، هزینه‌هایی را به بودجه اضافه می‌کنند که منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده است. اگر نمایندگان مجلس به هر شکل مصارفی را به بودجه اضافه کنند که منابع آن، مورد اطمینان نباشد و اتکای درستی برای تحقق نداشته باشد، احتمال ایجاد کسری بودجه را بالا می‌برد و به ایجاد تورم منجر می‌شود؛ کما اینکه کشور ما چندین بار از این موضوع ضربه خورده است.
در عین حال به گفته کارشناسان، فایده‌ای ندارد که ما در بودجه درآمدهای موهومی و غیر واقعی ببینیم و محقق نشود، چراکه ماحصل آن کسری بودجه و تورمی است که به مردم تحمیل می‌شود. بنابراین ابتدا لازم است طرف درآمد بودجه بسته شده و در عین حال واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و سپس سراغ هزینه بروند؛ در غیر این صورت همان مسیر کسری بودجه سال‌های گذشته را خواهیم داشت.
در حال حاضر مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد.
از طرف دیگر، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاییه و صداوسیما نسبت‌به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است که روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
راهکار مجلس برای جبران هزینه‌های اضافه شده
حال آنکه بر اساس متن اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های دارای بار مالی و اصلاحیه‌های مربوط به لوایح دولت که هزینه‌های عمومی را افزایش داده یا درآمدها را کاهش می‌دهد، صرفا در صورتی قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی را دارند که در متن آن طرح یا لایحه، روش جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه‌های جدید معلوم شده باشد. اکنون به نظر می‌رسد راهکار مجلس برای جبران مصارفی که در تغییرات لایحه بودجه اضافه کرده، کاهش ارز واردات کالاهای اساسی است.
براساس مصوبه دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام شده است. دولت این مبلغ را در لایحه بودجه سال آینده به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. با وجود این، نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده ۱۰ میلیارد یورو صرفا برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص پیدا کند که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود.
به گفته‌ی منظور، در واقع هدف این پیشنهاد این است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود. هرچند که حتی در صورت تامین این رقم همچنان اثرات تورمی وجود دارد؛ چراکه مصارفی که مجلس به دولت تحمیل کرده، بالغ بر ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است.
