به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، تا چند روز دیگر، شورای قانون اساسی فرانسه قرار است در مورد طرح تشدید بحث برانگیز قانون مهاجرت این کشور تصمیم گیری کند. بیش از 75000 فرانسوی روز یکشنبه علیه این قانون مهاجرتی دولت در سراسر کشور به خیابان ها آمدند و اعتراض کردند.
به این ترتیب چند روز قبل از صدور حکم مهم شورای قانون اساسی در مورد قانون بحث برانگیز مهاجرت در فرانسه، ده ها هزار نفر از مخالفان این پروژه در سراسر کشور به خیابان ها ریختند.
به گفته وزارت کشور فرانسه در مجموع 75000 نفر در تظاهرات روز یکشنبه شرکت کردند. اتحادیه CGT، یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات، تعداد شرکت کنندگان در این تجمع گسترده را در سرویس آنلاین X، توییتر سابق 150000 نفر اعلام کرد.
به گفته پلیس، 16000 نفر در تظاهرات پاریس شرکت کردند، به گفته اتحادیه CGT تعداد این معترضان 25000 نفر بود. در پوسترهایی نوشته شده بود: "مهاجرت فرصتی برای فرانسه است." در مجموع بیش از 160 تظاهرات برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده بود.
بیش از 200 نفر از افراد مشهور از جمله نویسندگان، بازیگران و روزنامه نگاران خواستار این اعتراض شدند. آنها می خواستند بر دولت فشار بیاورند و امیدوار بودند که بتوانند قانون سختگیرانه مهاجرت را که در اواسط دسامبر با رای کل جناح راست حزب پوپولیستی Rassemblement National (RN) تصویب شد، متوقف کنند. یکشنبه گذشته هم هزاران نفر علیه این قانون به خیابان ها ریختند.
این قانون جدید، از جمله، تصریح می کند که خارجی های غیر اتحادیه اروپا در فرانسه تنها پس از پنج سال اقامت می توانند برخی از مزایای اجتماعی را دریافت کنند.
در این فراخوان که نمایندگان چندین اتحادیه نیز آن را امضا کرده اند آمده است: از آنجایی که ما به دنبال اتحاد و همبستگی هستیم تا تفرقه بی پایان در جامعه، از رئیس جمهور می خواهیم که این قانون را تصویب نکند.
پیش از آغاز تظاهرات در پاریس، سیاستمداران چپ به شدت از این طرح دولت انتقاد کردند. اولیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، گفت که این قانون در را به روی ایده های راست افراطی باز کرد.
مادی سیسه، یک سنگالی 59 ساله و کارگر موقت ساختمانی که در این اعتراضات شرکت کرده بود در این باره گفت: بدون ما کار این کشور پیش نمی رود. ما کسانی هستیم که ساعت پنج صبح بیدار می شویم تا کار ساختمان سازی کنیم، زباله ها را جمع کنیم (...). ما حتی دفاتر بخشداری هایی را که از ما اوراق نمی گیرند، تمیز می کنیم.»
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با توجه به این مخالفت های گسترده اعتراف کرد که این قانون دارای نقاط ضعفی است و باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شود. ماکرون قرار است پنجشنبه آینده در این باره صحبت کند.
