گروه تعاملی الف - حمید رضا علی قروینی*:

26 آذرماه مصادف با 17 دسامبر سالگرد شروع یکی از تحولات عجیب در خاورمیانه است .همه چیز در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ در شهر کوچک سیدی بوزید تونس  آغاز شد. در آن هنگام بود که دستفروشی به نام  محمد بوعزیزی که به شغل میوه فروشی اشتغال داشت  خود را آتش زد و جرقه تحولات منطقه را که به نام بهار عربی توصیف شده در چندین کشور شعله ور ساخت.

فارغ از مسائل سیاسی و تحلیل‌هایی که از منظر سیاسی و یا اجتماعی از آن زمان تا کنون برای این حادثه بیان شده نکته‌ای مغفول از این حوادث وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. بررسی‌های  صورت گرفته توسط مراکزتحقیقاتی نشان می‌دهد خودسوزی دستفروش خیابانی تونس یک نوع اعتراض از سر استیصال در برابر انواع محدودیت‌های قانونی واقعی و ویرانگر برای انجام کسب و کار و گذران زندگی بود که در کشورهای شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه همه‌گیر است. بوعزیزی نماینده‌ای از یک طبقه زیرین نوظهور عرب است که کسب و کار و دارایی دارند ولی فاقد ابزار قانونی برای تولید، سرمایه ضمانت اعتبار و ایجاد ارزش افزوده هستند. اعتراض ناامیدانه بوعزیزی تنها یک کاتالیزور برای انقلاب نبود بلکه اعتراضی در برابر موانع نهادی برای انجام کسب و کار و دسترسی به حقوق مالکیت بود. شگفت آنکه او تنها نبود. در عرض دو ماه از خودسوزی علنی مشهور او ۶۳ نفر دیگر در نواحی خاورمیانه و شمال آفریقا دست به خودسوزی زدند هر یک از آنها یک کارآفرین کوچک مانند بوعزیزی بودند. خیزشهای مردمی در کشورهای عربی یک اعتراض در برابر محدودیت‌های اقتصادی و قانونی گسترده بوده و حق فقرا و طبقه متوسط را  برای خرید و فروش و تملک بر املاک را  ماندگار نمود.

اما چرا حکومت‌های عربی این محدودیت‌ها را برطرف نکردند؟ آنها آگاه نبودند بیشترین تأثیر از این محدودیت‌ها را شهروندانی می‌پذیرند که در اقتصاد غیر رسمی - خارج از حاکمیت قانون رسمی - زندگی و کار می‌کنند و از این رو بیشتر احتمال دارد که به عنوان مالیات گریز یا مجرم شناسایی شوند تا به عنوان افراد بازرگان یا کارآفرین و نتیجه این است که محدودیت‌ها پنهان باقی مانده است.

یک چارچوب نهادی کارآمد و فراگیر باید سه ابزار حقوقی اساسی را برای تضمین حقوق مالکیت شامل شود تا بتواند برای همگان و به ویژه افراد فقیر و طبقه متوسط رشد اقتصادی را تضمین نماید. اول آنکه  حقوق مالکیت رسمی قابل تبدیل که نه تنها اجازه می‌دهد دارایی‌ها قابل شناسایی باشند، بلکه امکان می‌دهد تا افراد عادی آنها را به بازار عرضه کنند تا بتوانند ارزش اقتصادی هرچه بیشتری به دست آورند را بوجود می‌آورد دوم آنکه حقوق مالکیت افراد را در برابر مصادره خودسرانه اموالشان یا ابطال اسناد رسمی بدون ضابطه مشخص حفاظت می‌کند و سوم آنکه ساز و کارهای حقوقی را  از طریق ایجاد قالب‌های سازمانی کسب و کار برای یک تقسیم کار کارآمد و افزایش سرمایه افزایش می‌دهد،  به عبارت دیگر سازوکارهایی که به هر کس اجازه می‌دهد با هر کس دیگر قرارداد منعقد کند، بدون اینکه خطر بزرگی به شکل کلاهبرداری یا نقض عهد در پی داشته باشد.

حال با توجه به این شاخص ها نگاهی به وضعیت حقوق مالکیت در ایران و نهادهای تضمین کننده این حق می‌تواند موضوع یک بحث عمیق و تفصیلی و البته فوق العاده اثرگذار باشد اما نگاهی گذرا به برخی از این موارد و وضعیت فعلی ما را نشان دهد.

1-هم اکنون در قوانین ما شخصی که سال‌ها است به صورت رسمی مالک ملکی می‌باشد هیچ تضمینی برای حفظ آن ندارد چرا که اگر مشخص شود یکی از ایادی سابق در انتقال تخلف نموده هرچند که مالک کنونی مالکیت خود را با حسن نیت و با اعتماد به دریافت سند رسمی به دست آورده با دعوای ابطال سند مواجه شده و به یکباره حکم بر ابطال سند وی صادر می‌گردد به خصوص اینکه آرایی مثل رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور نیز به این امر دامن می‌زند.

2-دارایی‌های خارج از قانون یا غیر رسمی به معنای دارایی‌هایی که نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و اغلب از دید مراجع رسمی به دلایل مختلف مثل  نداشتن سند رسمی یا ثبت رسمی پنهان هستند به وفور در کشور وجود داشته لیکن به دلیل موانع قانونی و یا هزینه‌ها و فرآیندهای طولانی امکان ثبت و استفاده از آن در بکارگیری و توسعه آن در فضای کسب و کار امکان پذیر نمی‌باشند و این موضوع با افزایش دامنه دریافت مالیات شدید تر هم می‌شود. لذا در حال حاضر ما با کارافرینان  غیررسمی زیادی مواجه هستیم که  نمی‌توانند سرمایه خود را هر چند اندک ثبت کنند و توانایی دریافت یک مجوز رسمی برای راه اندازی یک شغل رسمی  را ندارند.

3- نقض و تهدید حقوق مالکیت خصوصی با انواع دستورات اداری از طریق ادارات و مراجع متعدد نظیر بهداشت- شهرداری- محیط زیست – نیروی انتظامی و توقف کسب و کار از طریق تعطیلی موقت محل کسب و در اصل سلب مالکیت از منافع بدون دستور قضایی ازطریق وضع آیین نامه‌های متعدد.

و موارد متعدد دیگر که در این نوشتار فضایی برای طرح آن نیست لیکن بایستی به جد موضوع تضمین حقوق مالکیت در ایران به عنوان یک ضرورت جدی اجتماعی و سیاسی مورد ملاحظه قرار گیرد چرا که به ظاهر ما در خصوص موضوع مالکیت با بحران مواجه هستیم.

*پژوهشگر مسائل حقوقی