به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۶ آذر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و ذکر فضائل و مناقب و عظمت ایشان و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد: با روحیه بسیجی و جهادی می‌توان بر بسیاری از مشکلات و موانع غلبه کرد و به پیروزی و ظفر نائل آمد.
رئیس قوه قضائیه «عملیات ظفرمندانه طوفان‌الاقصی» را نمونه‌ای از اثربخش بودن روحیه بسیجی و جهادی دانست و گفت: صهیونیست‌های غاصب و سفاک که در اوایل تجاوز خود تاکید داشتند تا نابودی حماس و اشغال کامل غزه، حتی حرف آتش‌بس را هم نمی‌زنند اکنون شرایط حماس را پذیرفته‌اند و تن به آتش بس دادند؛ از سویی دیگر شاهدیم که روز به روز بر نفرت مردم جهان از رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود و توطئه سران این رژیم برای تطهیر چهره پلید و شریری که در اذهان جهانیان نسبت به اسرائیل نقش بسته، خنثی شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه به بازدید روز گذشته خود و جمعی از مقامات قضایی از نمایشگاه دستاوردهای جدید موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی سپاه اشاره کرد و گفت: دستاوردها و پیشرفت‌هایی که طی دو دهه اخیر در حوزه هوافضا توسط جوانان مؤمن و متخصص در سپاه پاسداران حاصل شده است حقیقتاً ممتاز و برجسته و مبرز است و اگر انسان این دستاوردها و پیشرفت‌ها را متصف به خارق‌العاده بودن کند، سخنی به گزاف نگفته است؛ باید عنایت داشت که همه این پیشرفت‌ها در شرایط و مقاطعی به دست آمده که ما و بخش نظامی ما به تمام معنا در تحریم بود؛ نکته شایان توجه آنکه میانگین سنی متخصصانی که در حصول این دستاوردهای شگرف نقش دارند بین ۳۰ تا ۳۵ سال است؛ امری که بیانگر نقش اثرگذار و متحول‌کننده جوانان متدیّن و انقلابی و کارآمد و متخصص است؛ لذا باید در همه عرصه‌ها و میادین، بستر و شرایط را برای اثرگذاری چنین جوانانی فراهم آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به گذشت بیش از ۸ ماه از سالی که توسط رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با همکاری و معاونت بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، دولت و مجلس، نشستی را پیرامون بررسی، مداقه و جمعبندی در باب میزان تحقق شعار سال برگزار نمایند و چنانچه در نشست مزبور، شواهد و قرائن و آمارها گواه بر کسب توفیق در تحقق شعار سال بود، موارد مربوطه برای عموم مردم تبیین شود و اگر توفیقات حاصله در این راستا، قلیل و اندک بود، ضمن علت‌یابی، ظرف مدت محدودِ باقی‌مانده تا پایان سال، تمهیدات مقتضی برای رفع نواقص و کاستی‌ها اتخاذ گردد.
محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: اگر چه قوه قضائیه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» دارای نقش اساسی و کلیدی نیست اما همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم ما باید در این عرصه یار و یاور دولت و سایر بخش‌های مربوطه باشیم و اجازه ندهیم که یک امر مهم و اولویت‌دار برای کشور بر روی زمین بماند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به موضوع حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای که سالانه سبب بروز خسارات جانی و مادی و معنوی قابل‌توجهی می‌شود، گفت: باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ گردد؛ برای تحقق این مهم ابتدائاً لازم است برآورد بسیار دقیقی از میزان و علل این قبیل حوادث و تصادفات حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضائیه را مکلف می‌کنم با همکاری بخش‌های مربوطه از جمله فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ برخی کشورها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادفات جاده‌ای شده‌اند، لذا ما نیز که در بسیاری از مقولات در زمره و تراز کشورهای پیشرفته هستیم، این قابلیت و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی نیز به توفیق دست پیدا کنیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی وارده از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری به عمل آوریم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به حضور خود در نشست اخیر هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور و توصیه‌هایی که در آن نشست پیرامون ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان مطرح شد، گفت: من در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی نکته‌ای را درخصوص رعایت کامل جنبه‌های شرعی و اخلاقی در موارد ناظر بر ارجاع به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحدهای این سازمان در هنگام معاینه افراد بویژه افراد صغیر مطرح کردم که لازم می‌دانم در این جلسه نیز مجدداً به تشریح آن نکته بپردازم و خطاب به قضات در سراسر کشور تاکید کنم که توجه داشته باشند چه موارد و افرادی را لازم و نیاز است تا برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهند؛ قضات عنایت کنند که آیا شاکی متقاضی این امر می‌باشد؟ آیا چنانچه فردِ مجنی‌علیه، صغیر است، ولیّ قهری یا غیرقهری او تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی برای معاینه را دارد؟ آیا غیر از معاینه، راه اثبات دیگری برای تحقق وقوع جرم و بزه وجود ندارد؟ مجموع این مسائل و مسائلی از این دست همواره باید مورد توجه و عنایت قضات در ارجاع موارد به پزشکی قانونی باشد؛ از سویی دیگر در واحدهای پزشکی قانونی نیز باید نهایت اهتمام نسبت به رعایت جنبه‌های شرعی و اخلاقی در هنگام معاینه افراد به ویژه افراد صغیر لحاظ شود تا مبادا خدای‌ناکرده، فردِ مجنی‌علیه، که یکبار از جنایت و جرم رخ داده آسیب دیده، مجدداً متحمل ضربه روحی و روانی شود.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور از تعیین تکلیف حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی دو ماه گذشته خبر داد.
وی همچنین با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن یک خانم مدعی شده بود به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه، دخترش از مدرسه دولتی اخراج شده است، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستان شهرستان مورد نظر، مشخص شد که این موضوع از اساس کذب می‌باشد و تولیدکننده فیلم، آن را برای یکی از شبکه‌های معاند خارج از کشور ارسال کرده است.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا به بخش‌های ذیربط در راستای کاهش حوادث و تصادفات ترافیکی و جاده‌ای، از برگزاری جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با فراجا، شرکت‌های بیمه و خودروسازان به منظور تحقق این مقوله خبر داد و اظهار کرد: امروز در دنیا بحث تصادفات جاده‌ای به سمت هوشمندسازی رفته به نحوی که با قرار گرفتن نقطه‌یاب در خودروها، تخلفات آنها به صورت برخط به پلیس گزارش داده می‌شود؛ ما نیز در تلاش هستیم که با هم‌افزایی و تعامل با بخش‌های ذیربط، اقدامی صورت گیرد تا نقطه‌یاب بومی ساخته شده توسط متخصصان کشور، بر روی کلیه خودروها نصب شود که مطمئنا این اقدام، نقش قابل توجهی در کاهش آمار حوادث و تخلفات جاده‌ای خواهد داشت.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به روند اجرای طرح خدمات جهادی قضایی از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا به امروز، گفت: این طرح تا به امروز با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در ۴۱۱ نقطه فاقد مرجع قضایی و در ۱۵ استان اجرا شده و در جریان اجرای این طرح، حدود ۱۵ هزار خدمت قضایی به مردم ارائه شده است؛ با توجه به اینکه بعضا در برخی استان‌های پهناور کشور، فاصله مردم با نزدیکترین نقطه قضایی به حدود ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد، اجرای طرح خدمات جهادی قضایی، توانسته است تا حد قابل توجهی، نیازمندی‌های قضایی مردم در این مناطق را برطرف کند.
وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در شهر تهران به منظور تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، تعداد افراد حاضر در صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر خلوت‌تر را برای مراجعه انتخاب کنند. به عنوان مثال، طبق اطلاعات موجود در سامانه «تنظیم»، در ساعت ۱۱ ظهر روز جاری (دوشنبه) در ۳ دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران حدود ۷۰ نفر در صف انتظار قرار داشتند و این در حالی بود که در همین زمان، تعداد افراد حاضر در صف انتظار ۳۰ دفتر دیگر، بین ۱ تا ۲۰ نفر بوده است.
