انتقاد قالیباف از اجرانشدن کالابرگ الکترونیک پس از حذف ارز ترجیحی

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تکلیف مجلس به دولت برای ارائه بسته معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم درآمد جامعه باز می‌گشت بیان کرد: اولا باید بگویم منظور مجلس شورای اسلامی از این بند این نیست که یارانه‌های نقدی حذف شود. مجلس به هیچ عنوان این نظر را ندارد؛ ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز دانستیم که ارز ترجیحی را حذف کند اما مجلس، دولت را مکلف کرد که اگر ارز ترجیحی حذف شد حتما کالابرگ الکترونیکی جایگزین شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اشکالاتی را به وجود آورد.

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون در ادامه این سیاست برای حل خلأ موجود ما مصوب کردیم اگر دولت قصد دارد به خانواده‌های کم درآمد در این شرایط تورمی که نزدیک به دو دهه تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است قصد دارد کمک کند از طریق یارانه نقدی نباشد چرا که یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ بلکه در قالب کالابرگ به معیشت مردم کمک شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اکنون به حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌دهیم در حالی که قانون فقط هفت دهک را مکلف کرده است اما براساس آمار فقط نیم دهک است که یارانه نمی‌گیرند. حرف مجلس شورای اسلامی این است که دولت در طول برنامه سیاست کمک معیشتی به مردم را بر مبنای کالابرگ قرار دهد. براساس آزمون وسع افراد کم درآمد کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: به هیچ عنوان مدنظر مجلس شورای اسلامی نیست که یارانه نقدی قطع شود بلکه اگر قرار است کمک معیشتی به افراد شود باید در قالب کالابرگ باشد نه این‌که دوباره یارانه اضافه شود؛ در قالب کالابرگ باید کمک انجام شود.

***

استدلال‌های باورنکردنی برای لغو کنسرت در اصفهان

فرهیختگان درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان به دلیل حضور نوازندگان زن نوشت: «به واسطه سابقه‌ای که از عدم برگزاری کنسرت در شهر مشهد سراغ داریم، اگر این اتفاق در مشهدالرضا رخ می‌داد و یک مسئول آن شهر چنین اظهارنظری را بر زبان می‌آورد، جای هیچ تعجبی نبود اما اینکه امروز این سخنان از زبان یکی از مسئولان اصفهان جاری می‌شود، حیرت ماجرا را دوچندان کرده است.

به نظر می‌رسد که برخوردهای سلیقه‌ای در حال تسری یافتن در تمام شهرهای ایران است. اینکه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در بازه کنونی، متوجه چنین مورد شرعی و فقهی شده و من‌باب تذکر جلوی این اجرای زنده گرفته شده، بسیارعجیب است؛ یعنی تا امروز، هیچ نوازنده زنی در اجرای زنده به روی صحنه نرفته است؟ تقریبا محال به نظر می‌رسد...

در اظهارات عجیب و حیرت‌انگیز آقای معاون، یک بند از همه خطرناک‌تر است؛ آنجایی که گفت: «اصفهان وضعیت خاصی از لحاظ اعتقادات مردم دارد و اینجا را نمی‌شود با جای دیگر مقایسه کرد.»

این گزاره‌ای بسیار عجیب و در مقیاسی خلاف مصالح اجتماعی و امنیت ملی است. اینکه هر مقام استانی بخواهد موقعیت جغرافیایی خود را در حوزه‌ای برجسته کرده و بگوید چون ما هستیم و وضعیت خاصی داریم پس نمی‌شود فلان رویداد کشوری را در اینجا برگزار کرد، یک تهدید بالقوه فرهنگی است که می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره فرهنگی و اجتماعی کشور وارد کند....

مگر اعتقاد مردم در دیگر استان‌ها ضعیف یا سست است که مقامی ادعا می‌کند ما وضعیت خاصی به‌لحاظ اعتقادات داریم؟ وقتی مسئولان خراسان‌رضوی و اصفهان چنین دیدگاه‌هایی دارند و خود را تافته‌جدابافته می‌دانند، آیا نباید انتظاری از مسئولان قم، فارس، مازندران، خوزستان، زنجان و چند استان دیگر که سابقه‌ای ملی مذهبی دارند، داشته باشیم؟ در شرایطی که برخوردهای سلیقه‌ای یک مسئول بر تصمیمات و مجوزهای قانونی کشور ترجیح می‌یابد، آیا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟

این تلقی که ما استان مستقلی هستیم یا کشوری مجزا هستیم و قواعد و قوانین خودمان را داریم، به‌شدت آسیب‌زننده است. اتفاقی که سال‌هاست از سوی برخی مسئولان شهر مشهد عنوان می‌شود و هیچ دستاوردی نیز برای آنها به همراه نیاورده است.

حالا اینکه باور عده‌ای قلیل بخواهد رویکرد مدیریت و مدیران اصفهان تلقی شده و قانون تلقی شود، تنها سبب تسری چنین ناهنجاری‌هایی در سطح کلان شده و آسیب‌های عمیقی را به‌وجود می‌آورد که باید همین‌جا جلوی چنین افکار و حرکات افراطی گرفته شود.»

***

فرایند ردصلاحیت‌ها اصلاح می‌شود؟

عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا به اعتماد گفت: «معتقدم هنوز زمان قضاوت درخصوص ردصلاحيت‌ها نرسيده است، چون شوراي نگهبان 80 روز وقت دارد؛ ما بايد ببينيم آنچه كه ته‌نشين مي‌شود، چيست. الان براي قضاوت خيلي زود است...

بخش قابل‌توجهي از نامزدهایی كه در هيات‌هاي اجرايي رد شدند، به دليل (نقص) مدرك و اين‌جور مسائل بوده است و اين موارد هم اصلاح شده و صلاحيت بسياري از افراد (در آينده) تاييد مي‌شود...

من اطلاعات فرارسانه‌اي دارم كه عمده ردصلاحيت‌ها به دليل نقص در پرونده بوده است. مثلا مدارك تحصيلي افراد ناقص بوده يا 5 سال سابقه مديريتي مورد نياز تكميل نبوده، بنابراين عدم احراز اعلام شده است. اما اين روند در ادامه بررسي‌ها (هيات‌هاي نظارت) اصلاح مي‌شود.»

***

آخرین وضعیت پیگیری مطالبات ارزی از بحرین و کره‌جنوبی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از سال ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۲ هفت لایحه را تقدیم مجلس کردیم تا برای اقامه دعوی مطالبات ارزی از کشور‌های دیگر اجازه بگیریم.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور درباره مطالبات ارزی ایران از برخی کشورها به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از سال ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۲ هفت لایحه را تقدیم مجلس کرده‌ایم تا برای اقامه دعوی و ارجاع به داوری مطالباتمان از کشور‌های دیگر اجازه بگیریم و منتظریم مجلس بعد از برنامه هفتم تصویب این لوایح را تسریع کند.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: چند مکاتبه هم با رئیس مجلس داشتیم تا این اقدام به سرعت پیش رود و بتوانیم طبق قانون موضوع را به داوری ارجاع دهیم و دعاوی ما انجام شود.

وی درباره کشور‌هایی که هنوز بدهی کشورمان را وصول نکرده‌اند، گفت: بحرین، کره‌جنوبی و برخی دیگر از کشور‌ها در این لیست حضور دارند.

***

سه‌شنبه؛ بررسی استعفای نادران در مجلس

احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به دنبال اعلام وصول تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران، این موضوع در جلسه سه شنبه هفته جاری مجلس بررسی خواهد شد.

استعفای نادران دوشنبه ۲۲ آبان اعلام وصول شد آن هم بعد از اینکه او در دو جلسه نوبت صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۱ آبان مجلس با نشستن مقابل جایگاه هیات رئیسه در انتقاد به نحوه اداره مجلس و عدم رسیدگی به درخواست استعفایش تحصن کرده بود.

***

برنامه دولت برای تجدیدنظر در تقسیمات استان تهران

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان شهریار، در اجتماع مردم این شهرستان گفت: امروز باید در این مناطق به اقتضای توسعه‌ای که صورت گرفته تجدیدنظری در تقسیمات کشوری در سطح شهرستان‌ها و استان انجام شود؛ تجدیدنظر در تقسیمات کشوری این منطقه جزو برنامه‌های دولت است و کارشناسان مربوطه در حال بررسی‌های لازم هستند تا ارتقای تقسیمات کشوری در این منطقه به منطقی‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت مسئله تردد و حمل و نقل در این منطقه چه در بخش‌های درونی و چه به لحاظ ارتباط با دیگر مناطق استان و کشور گفت:‌ توسعه خطوط ریلی و مترو به منطقه شهریار نیز از ضرورت‌هایی است که از سوی شهرداری‌ها دنبال می‌شود و دولت نیز از تلاش‌های آنها در این زمینه حمایت می‌کند.

***

واکنش باهنر به برخی ردصلاحیت‌ها

محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «چند روز قبل با خبر شدیم که بالاخره هیات‌های اجرایی کار خود را تمام کردند و نتایج هم اعلام شد این درحالی بود که برخی از چهره‌های سرشناس تایید صلاحیت نشدند.

خواهشم از هیات‌های نظارت این است که توجه داشته باشند، اگر کسی واقعا روشن شد که ضد نظام و برانداز است بله در این صورت هیچکس معتقد به تایید صلاحیت وی نیست، اما افرادی که در نظام خدمت کردند حتی اگر اصلاح طلب باشند، یا جریان اصولگرایی و یا شخص باهنر را قبول ندارد و بر دولت آقای رئیسی نقد دارد این گناه نیست و این اتفاقا فعالیت سیاسی و سرزنده بودن است.

اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد، این خودش نوعی مهندسی انتخابات است.

خواهشم از هیات‌های نظارت بر انتخابات و شورای محترم نگهبان این است که ما هرچه تعداد افرادی که خود را عرضه کردند برای نامزدی را بیشتر کنیم مشارکت مردم نیز افزایش خواهد داشت.

ما باید تلاش کنیم تا موانع مشاکت مردم را کاهش و انگیزه‌های مشارکت مردم را افزایش دهیم.

در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، مشهد و برخی از نمایندگان فعلی را رد صلاحیت کردند باید اتفاق بزرگی در این میان رخ داده باشد وگرنه فردی که چندین دوره نماینده بوده است حال اینکه در جریان اصلاح طلبی است که نمیتواند ملاک باشد.

حدود ۱۸۰ حوزه انتخاباتی داریم که صرفا یک کرسی دارند و در این حوزه‌های انتخابیه تک کرسی اگرچه ممکن است جریانات سیاسی موثر باشند، اما بیش از هرچیز مساله قومیتی، صنفی و... مطرح است. ممکن است فردی صرفا ۲۰۰ رای داشته باشد، اما اگر همان فرد هم صلاحیتش تایید نشود همان ۲۰۰ نفر هم دیگر در انتخابات شرکت نخواهند کرد. ما اگر فرض میکنیم که ۲۰ هزار نفر از این کاندیداها ۳۰۰ یا ۴۰۰ رای بیشتر نداشته باشند، رد صلاحیت کردن این افراد مشارکت را کاهش خواهد داد.

الان که زمان اقدامات هیات‌های نظارت و در نهایت شورای محترم نگهبان است باید تلاش کنند حداقلِ ردصلاحیت‌ها را انجام دهند. البته من منظورم افراد فتنه‌گر و یا مخالف نظام نیست زیرا طبیعی است که این افراد صلاحیت پست‌های حساس را ندارند، اما سایر افرادی که این مشکلات را ندارند و پرونده‌شان سفید است حتی اگر اصلاح طلب باشد دلیلی برای رد صلاحیت وجود ندارد.»

***

ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به اعتماد عمومی ضربه می‌زند

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت به فرهیختگان گفت: «این داستان فیلتر کردن نباید یک روش دائمی باشد. در برخی مواقع، شرایط مملکت ما به‌گونه‌ای است که لازم می‌شود در یک برهه خاص فیلتر کنیم، همه هم این را می‌پذیرند. مانند اتفاقات سال گذشته.

رئیس‌جمهور آمد و گفت تا فضا آرام شود، ما فیلتر می‌کنیم. اینستاگرام و واتساپ را می‌بندیم. گفتند فضا که آرام شد رفع فیلتر می‌کنیم. اگر فضا آرام شده که به نظر آرام می‌آید، پس چرا رفع فیلتر نشد؟ این تضادی که در بیان هست، باعث عدم اعتماد در جامعه می‌شود. بله، مردم ما پذیرفتند که در شرایط بحرانی و شرایط خاص، اینستاگرام فیلتر باشد.

وقتی که شرایط پایدار شد چرا ادامه دادید؟ این باعث می‌شود دفعه بعدی اگر حرفی زدید، مردم اعتماد نکنند. دوم اینکه در قصه فیلترینگ ما به قانون اساسی استناد می‌کنیم.

فکر کنم اصل 79 قانون اساسی باشد، آنجا بحث درمورد حکومت نظامی است. «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار سازد. ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدد از مجلس کسب مجوز کند.»

اصل 79 می‌گوید در جمهوری اسلامی اصلا حکومت نظامی نداریم. بعد در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و اضطرار، مانند اتفاقات پارسال، محدودیت ضروری در شرایط اضطرار و موقعیت مشابه یعنی چی؟ موقتا محدودیت اعمال کند.

موقتا فضای مجازی یا اینترنت را دولت می‌تواند با تصویب مجلس ببندد. اگر بیشتر از 30 روز شد، به‌هر‌حال باید مجدد از مجلس مصوبه بگیرند. این قانون اساسی ماست. سوال من این است که آیا شرایط پارسال شرایط اضطرار بود یا نه؟ بله. دولت براساس همین موضوع فیلتر کرد. رئیس‌جمهور صحبت کرد که تا شرایط عادی شود، می‌خواهیم این بسترها را ببندیم. الان شرایط تمام شده یا نه؟ تمام شده. اصلا احتیاجی به تفسیر ندارد. خیلی واضح است.»

***

توضیح یک نماینده درباره مصوبه مجلس برای رصد سبک زندگی مردم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر در گفت‌وگو با انتخاب با تاکید بر اینکه ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه (موسوم به قانون رصد سبک زندگی) ابدا قرار نیست حریم شخصی افراد را نقض کند، اظهار کرد: بر اساس این ماده، بررسی می‌شود که شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی به چه صورت در کشور اجرا می‌شود و عمل به آن‌ها روندی رو به رشد دارد یا روندی نزولی.

وی افزود: مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت فرهنگ است و این وزارتخانه باید یک سامانه‌ای را راه‌اندازی کند و تمام دستگاه‌های اجرایی را هم مکلف کرده‌ایم اطلاعاتی که دارند را وارد این سامانه کنند‌‌ تا وضعیت موجود جامعه با شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی مقایسه شود و نتایج در اختیار مدیران ارشد کشور قرار گیرد تا آنان بتوانند در تنظیم سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها اقدامات دقیق‌تری بر اساس نیازها انجام دهند. 

عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص چگونگی جمع‌آوری اطلاعات مورد بحث در این ماده، عنوان کرد: آیین‌نامه مربوطه توسط وزارت ارشاد تدوین می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و جزئیات اجرای این قانون در آن مشخص می‌شود‌. قطعا این آیین‌نامه به شکلی نوشته خواهد شد که وارد حریم و اطلاعات شخصی افراد نشود. 

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این قانون تنها به بررسی آنچه در منظر عموم مشخص است، می‌پردازد، گفت: همچنین بر اساس این قانون، اطلاعاتی از قبیل آمار بزهکاری‌ها، خودکشی، اختلالات روانی و... مورد رصد قرار می‌گیرد و قطعا قرار نیست آزادی‌های اجتماعی مردم محدود شود. هدف این قانون این است که تهدیداتی که از سمت سبک زندگی غربی نسبت به سبک زندگی ایرانی وجود دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.