به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است. از ابتدای امسال تورم در دارایی‌های مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و ارز و سایر دارایی‌ها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانواده‌های متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث می‌تواند به سامانه‌های معرفی شده رجوع و این مسئله را حل و فصل کند.
افزایش جمعیت شاغلان
خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت،بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.
خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شده است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد است، اظهار کرد: در پنج ماه منتهی به شهریور امسال کاهش ۴۶ واحد درصدی تورم مسکن را تجربه کردیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد و تورم ماهانه این بخش در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.
وی یادآور شد: مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است. تورم نقطه به نقطه شهریورماه هم نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت امسال داشتیم و این میزان را در اردیبهشت نسبت به سال قبل با ۱۲۱ درصد رشد مواجه کرد، به کاهش ۴۶ واحد درصدی رسانده است.
خاندوزی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.
کاهش سفته بازی در بازار مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه درخواست ما از مجلس این است که نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته‌بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.
خاندوزی تاکید کرد: برخی بنگاه های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته‌بازی‌ها در بازار مسکن شده است.
وی ادامه داد: دولت به این دلیل بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.
آخرین خبرها از انتخابات اتاق بازرگانی
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی برخی رسانه‌ها، تصریح کرد: اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهوری و هم ستاد اقتصادی دولت بر این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی رشد اقتصادی و پیشرفت کشور رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان (حسین سلاح‌ورزی) مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضا بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می‌برد که همگی افراد امضا کنند، به محض نهایی شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می‌شود.
