توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های کشف حجاب

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود.  مهم‌ترین بند آن این است که تمام آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده قضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: مستحضرید که رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است. حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن های متمادی بوده است.

ستایشی با تاکید بر اینکه متاسفانه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، گفت:  باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد؛ البته  باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.

***

آمار خاندوزی درباره کاهش تورم

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری با اشاره به میزان تورم تیرماه، اظهار کرد: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.

وی افزود: نرخ تورم ماهانه تیر با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. همچنین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه، یادآور شد: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است. این نتیجه از مسیر انضباط‌بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمد و منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد برسد.

خاندوزی ادامه داد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بود که موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت، کاهش تورم جهانی است. تا جایی که در چهار ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافته‌ است، اظهار کرد: این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این امر به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.

گفتنی است ارائه مداوم آمار کاهش تورم نه تنها ذهنیت مردم نسبت به عملکرد دولت را بهبود نمی بخشد بلکه اعتماد مردم به دولت را کاهش می دهد. چرا که برای مردم آمار و عدد موضوعیتی ندارد و ایشان به قیمت کالاها به خصوص مواد غذایی نگاه می کنند که آن هم هر روز گرانتر از دیروز است. هروقت دولت توانست ترمز افزایش قیمت گوشت و مرغ و میوه و تره بار را بکشد آنگاه مردم از دولت احساس رضایت می کنند.

***

پاسخ یک نماینده به ادعای اخیر نوبخت

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم مبنی بر مقایسه میزان انتشار اوراق مالی در دولت قبل با دولت فعلی را حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ دانست.

به گزارش ایسنا، در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به محمدباقر نوبخت رییس سابق سازمان برنامه و بودجه آمده است: 

انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان و یا در اندازه بزرگتر، هزینه‌های دولت در سال مثلا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به‌عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است...

برای قضاوت در موضوع اوراق ۳ شاخص داریم:

اول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی  دوم، نسبت انتشار اوراق به بودجه و سوم، نسبت انتشار اوراق جدید به بازپرداخت اوراق قبلی، از جهت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته این نسبت به ۲.۱ درصد رسید که کمتر از سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ است.

همچنین درباره نسبت انتشار اوراق به مجموع منابع بودجه نیز این نسبت در سال گذشته به ۹ درصد رسیده است که رقم بالایی نیست و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای قابل قبول است.

به‌ویژه این که سال گذشته با وجود انتشار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی و سود آن‌ها بازپرداخت شد و از این جهت حتی فروش اوراق جدید به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز نبوده است و از طرفی نشان‌دهنده فشار اوراق منتشر شده دولت قبل بر دولت فعلی است.»

***

دولت از تشکیل وزارت بازرگانی نتیجه نخواهد گرفت

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره فرآیند تصویب لایحه وزارت بازرگانی گفت: برداشت ما این بود که تصویب لایحه وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرا نمایندگان بود چون با برخی قوانین مغایرت دارد و تصمیم‌گیری درباره برخی از دستگاه‌ها را به دولت داده بود. اداره امور قوانین با بررسی‌هایشان اعلام کردند که تصویب این لایحه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان نیست و با یک سوم آرا هم این لایحه تصویب می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: ولی بعد از تصویب بررسی جزئیات آن به کمیسیون اجتماعی برگشت تا اصلاح شود زیرا در برنامه ششم ماده ۲۸ اعلام شده بود که توسعه ساختار مجاز نیست.

نماینده مردم کرج در مجلس افزود: من هم جزو امضاکنندگان نامه مسکوت نگه داشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستم ولی نمی‌دانم که این نامه چه نتیجه‌ای دربر خواهد داشت و نسبت به نتیجه آن تردید داریم، زیرا اینکه مجموعه هیئت رئیسه قبول کند که این لایحه مسکوت بماند با شک و شبهه مواجه است. البته در حال پیگیری امور هستیم اما اینکه بتوانیم به قاطعیت بگوییم که قطعاً این نامه به نتیجه خواهد رسید را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: مسکوت ماندن این لایحه هم برای یک بازه زمانی است بحث ما این است که دولت دو سال از تشکیلش گذشته است و یک سال زمان نیاز داریم که این وزارتخانه تشکیل شود، در واقع عملاً این دولت از تصویب این وزارتخانه نتیجه‌ای نخواهد گرفت. پس در این شرایط اگر هم قرار است اجرایی شود بهتر است برای دولت بعد باقی بماند.

***

طرح شفافیت قوای سه‌گانه بلاتکلیف است

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: بر اساس این طرح جلسات هیئت دولت، آرای نمایندگان نسبت به طرح ها و لوایح در جلسات علنی و کمیسیون‌ها، شوراهای عالی، کمسیون های دولت و آرای محاکم نیز با رعایت حفظ آبروی افراد، شفاف می‌شود.

جوکار اظهار کرد: در ماده 3 این موضوع آمده که مذاکرات و آرای هیئت عالی نظارت و جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در مواردی که به موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می‌کنند، شفاف شود، اما مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را رد کرده و به مصلحت ندانسته است.

وی در همین راستا ادامه داد: در این مواقع که مجمع و هیئت عالی نظارت مصوبه مجلس را رد می‌کند باید نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما و کتبا به مجلس اعلام شود اما متاسفانه تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته و طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در مجمع بلاتکلیف مانده است.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد:هر زمان که مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را در این باره اعلام کند، مجلس سایر مفادی که به تصویب رسیده را به عنوان قانون ابلاغ و اعلام می‌کند تا این مصوبه تبدیل به قانون شود.

***

واکنش مهدی فضائلی به برخی ادعاها درباره موسوی‌خوئینی‌ها

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ‌ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به برخی ادعاها درباره موسوی‌خوئینی‌ها تاکید کرد: رهبر انقلاب موسوی خوئینی‌ها را سال ۶۸ به‌سِمت مشاور سیاسی خود منصوب کردند، او هم پذیرفت.

حکم انتصاب موسوی خوئینی ها که فضائلی به آن اشاره کرده همان ایام در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شد. 

***

انتقاد یک اصلاح طلب از رویکرد جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس

علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به نامه‌نیوز گفت: «اخیرا سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام که باتوجه به تغییرات قانون انتخابات و وجود پیش‌ثبت‌نام از شانزدهم مرداد به مدت یک‌هفته مهلت ثبت‌نام اولیه نامزدها وجود دارد، جبهه اصلاحات هیچ نظری درباره چگونگی ورود به انتخابات اعلام نمی‌کند و افراد مخیر به ورود یا عدم ورود به انتخابات هستند. ممکن است برخی بخواهند به صورت فردی و نه حزبی وارد انتخابات شوند که جبهه اصلاحات تکلیفی بر اینها ندارد و دستشان را باز گذاشته است. به هر حال مشخص است که اواخر مرداد هیچ حزب اصلاح‌طلبی نمی‌تواند لیست خود را ببندد؛ به همین دلیل جبهه اصلاحات فعلا موضعی نگرفته است. حزب کارگزاران هم هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است».

او ادامه داد: «اخیرا گفت‌وگویی از وزیر کشور دیدم و یادداشتی از روزنامه جوان خواندم که در هر دو از وجود پیش‌ثبت‌نام تمجید شده بود؛ گفته شده بود که جلوآوردن ثبت نام نامزدها بسیار مناسب است زیرا شورای نگهبان می‌تواند دقیق‌تر و با وقت بیشتری صلاحیت‌ها را بررسی کند و حتی به نوعی مطرح شده بود که جلوی افرادی که می‌خواهند با ردصلاحیت‌شدنشان هزینه ایجاد شود، گرفته می‌شود. از مجموع شرایط و نظرها من برداشتم این است که برخی نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان در انتخابات ثبت نام کنند تا هزینه ردصلاحیت از دوششان برداشته شود. با این شرایط من باور دارم جبهه اصلاحات باید موضع می‌گرفت و می‌گفت همه چهره‌های شاخص در انتخابات ثبت نام کنند تا اگر قرار باشد همه ردصلاحیت شوند، حداقل معلوم شود که نگذاشتند اصلاح‌طلبان در انتخابات وارد شوند. حتما سکوت گزینه مناسبی نیست. اصولگرایان که راحت‌اند و می‌دانند که تأیید صلاحیت می‌شوند؛ این اصلاح‌طلبان هستند که نمی‌دانند شرایط چگونه پیش خواهد رفت».

***

رهبری با ایستادن مقابل مردم در موضوع حجاب مخالفند

ناصر ایمانی، فعال سیاس اصولگرا به خبرآنلاین گفت: «از مجموعه مواضعی که رهبری نظام در خصوص موضوع حجاب از وقایع سال گذشته تا به الان دارند برداشت من این است که دراین موضوع هیچ گونه جبر، زور و نوعی مخالفت و ایستادن در مقابل مردم نباید وجود داشته باشد. یعنی مجموع دستگاه های نظام روبرو و در برابر افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند به هیچ شکلی قرار نگیرند .نه به شکل مقابله و نه به شکل محدودیت قائل شدن،ویا حتی به اعتقاد بنده تذکرهای تحت عنوان امر به معروف ،این برداشتی است که بنده از مجموعه مواضع رهبری  در مورد این موضوع از بیانات ایشان طی یکسال گذشته داشته ام.

البته اینجا روی یک موضوع باید دقت کرد و آن این که ممکن است برخی افراد به شکل سازماندهی شده و یا با برنامه بخواهند در این خصوص اقدامی به عمل بیاورند. این افراد را باید از افرادی که به دلایل شخصی حجاب را رعایت نمی کنند یا افرادی که به شکل بی مهابا به مسئله بی حجابی روی می آورند تفکیک کرد.

یعنی صرفا مسئله پوشش برای موها نیست بلکه به یک شکل های دیگری هم دارند نوعی این موضوع را هتک می کنند. بااین افراد می شود به نوعی مقابله قانونی کرد، نه فیزیکی، آن هم به شکلی که تحریک کننده نباشد. اما با عامه مردم و کسانی که مسئله حجاب را رعایت نمی کنند، بنده عرض می‌کنم که مجموعه فرمایشات رهبری این نیست که با آنها به هر شکلی رودر رو شد حتی در شکل ساده ای که الان نیروی انتظامی اجرا می کند...

مجموعه ای از برخوردها اعم از اینکه طرف در تاکسی یا اتوبوس با راننده برخورد کند ،مجموعه ای است از نوعی مقابله بااین افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند.من تصور می کنم چنین نظری مجموعه نظام ورهبری و آنها یی که نظرشان بسیار صائب است، ندارند. فکر می کنم آن قانونی که در مجلس در حال تصویب است خیلی منطبق با نظرات مجموعه ای از فرمایشات رهبری نیست و بسیاری از افراد صاحب نظردر مسائل اجتماعی و سیاسی هم این را تایید نمی کنند که در واقع نوعی مقابله انجام شود و این موضوع شاید با برخی اقداماتی که در طول زمان انجام شود بهتر بتواند جواب دهد تا این نوع مقابله های مختلفی که وجود دارد .

البته حاکمیت می تواند مقرراتی بگذارد که مثلا در دستگاه های دولتی افرادی که می خواهند در آنجا حضور پیدا کنند حجاب را رعایت کنند که این بحث دیگری است.اما ممنوع کردن افراد از حقوق شهروندی شان موضوعی است که هیچ گونه مستند عقلی و منطقی ندارد و نباید این اقدام صورت گیرد.»

***

کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش شد

به گزارش ایسنا، پس از استعفای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان از ظهر امروز کار خود را در  این وزارتخانه آغاز می‌کند.

کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد و ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز نیز در محل وزارت ورزش  و جوانان در جلسه شورای معاونین شرکت می‌کند و مراسم معارفه انجام می‌شود.

هاشمی از سال ۹۲ تا ۹۶ ریاست کمیته ملی المپیک ایران را برعهده داشت.

حمید سجادی اعلام کرد به دلیل بیماری از سمت خود به عنوان وزیر ورزش و جوانان استعفا داده است و این استعفا مورد پذیرش رییس جمهور  قرار گرفت.

***

 وزیر ارتباطات: راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست

 وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی به موضوع برخورد با برخی از مجموعه‌های استارتاپی کشور واکنش نشان داده و راهکار را برخورد با افراد متخلف دانست، نه بستن سکوها.

او در پاسخ به مطلبی که دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، این نکته را اظهار کرده است.

دهقانی فیروزآبادی نوشته بود: «اخیرا جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب و کار است. از فعالین زیست بوم دعوت میکنم با همدلی از مسیر رشد کسب و کارها حمایت کنیم؛- سکو، کارخانه و … نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده میکنند ‌و همینطور به اشتغال و امید و تولید آسیب می زند.»

وزیر ارتباطات نیز در پاسخ مخالفت خود با بسته شدن سکوها را اعلام کرده و در ادامه نوشت: «شخص رییس‌جمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناورانه و نوآورانه بویژه در بسترهای بومی به مردم عزیز هستندو در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده اند. پیگیر حل موضوع هستم.»