به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ماده واحده الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه علنی ۶ تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه مورخ ۳۱ تیرماه به رییس جمهور ارسال کرد.
بر اساس این مصوبه که دولت لایحه ماده واحده آن را به مجلس ارسال کرده و در کمیسیون اقتصادی و سپس صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده بود، یک ماده با عنوان ماده ۷۱ مکرر به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزوده می شود.
بر اساس بند «الف» این ماده واحده، سربازان دارای فرزند از شمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی مستثنی شده و مشمول دریافت تسهیلات این بند از قانون مذکور خواهند شد.
بند «ب» ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی به این شرح است:
ماده ۱۰- انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد:
ب- دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ونهادهای قانونی
همچنین بند «ب» قانون ماده واحده الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز می گوید افراد مشمول قانون جوانی جمعیت در صورتی که بدهی مالیاتی یا بدهی بانکی یا چک برگشتی تا سقف تسهیلات فرزندآوری داشته باشند می توانند با پرداخت نیمی از آن، این تسهیلات دریافت کنند و بانک مرکزی موظف تا ۳ ماه پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و بانک ها ابلاغ کند.
در بند «ج» این ماده واحده هم بانک ها مکلفند تا تسهیلات فرزندآوری را نسبت به سایر تسهیلات در اولویت قرار دهند. ضمن اینکه یارانه نقدی یا سهام افراد در بازار سرمایه هم می تواند به عنوان توثیق و ضمانت تسهیلات فرزندآوری از سوی بانک ها اخذ شود و این تضامین را در اولویت قرار دهند.
