طبق گفته‌ی وزیر اقتصاد، دانشگاه‌های علوم پزشکی متعهد شده بودند تا پایان اردیبهشت، به منظور انضباط مالی، تمامی حسابهای فرعی خود نزد تمامی بانکها را مسدود و به خزانه بانک مرکزی منتقل کنند. اکنون که از این تاریخ می‌گذرد، سوال این است که آیا دانشگاه‌ها به وعده‌ی خود عمل کرده‌اند یا خیر؟
عبدالله دیده‌بان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، در بهمن ماه ۱۴۰۱ بیان کرد: پزشکان متخصص استان قزوین ۱۶ ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده‌اند و به همین خاطر اغلب پزشکان متخصص تمایل به همکاری با بیمارستان‌های دولتی ندارند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات، ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی، حساب غیرمجاز در شبکه بانکی داشتند. جدول زیر اسامی این دانشگاه‌ها به همراه تعداد حسابهای غیرمجاز آنان طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نشان داده است.
بنابراین، این مشکلات از نبود یک سازوکار نظارت بر دخل و خرج‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها خبر می‌داد.
کسری بودجه دولت ناشی از انحراف منابع
کسری بودجه یا به عبارتی ناهمخوانی درآمدها و مصارف دولت، درحالی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است که تاکنون، حتی ابزار برآورد نیازهای واقعی هر دستگاه دولتی به منابع مالی در دسترس نبوده و دولت‌ها از میزان واقعی بودن مصارف خود مطلع نبوده‌اند، معضلی که با خلق پول و در نتیجه تورم، به آن پاسخ داده می‌شد.
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از این‌رو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، موظف شدند تا کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی را نزد تمامی بانکها مسدود و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
حساب واحد خزانه، ابزار نظارت بر عملکرد
اجرای قانون حساب واحد خزانه و ایجاد مکانیزم پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که بتوانند بر مصارف و درآمدهای خود اشراف کامل داشته باشند. قانونی که توسط بیش از ۹۰ درصد دستگاههای دولتی اجرایی شده، اما همچنان برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ذیل وزارت بهداشت از اجرای این قانون سر بازمی‌زنند و همچنان حسابهای فرعی در شبکه بانکی دارند.
حساب واحد خزانه از مقدمات شفافیت و استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حسابهای بانکی دولت است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را ممکن می‌کند. در واقع با اجرای حساب واحد خزانه، حسابهای دولتی از بانک‌های تجاری مسدودی و به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
در همین رابطه، سید علی مرتضوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی بیان کرد: سهم بودجه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش سلامت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده ولی چون از حسابرسی معافند نمی‌دانیم خرج چه چیزی می‌شود. این گروه به حساب واحد خزانه متصل نمی‌شود و مقاومت می‌کند!
دانشگاه‌های علوم پزشکی، فراری از قانون
با این وجود، دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به ماده یک (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خود را از ذیل تمامی قوانین و دستگاههای نظارتی خارج کرده بودند و تنها ذیل تصمیمات هیئت امنا از بودجه استفاده می‌کردند.
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در رابطه با واگذاری اختیار هزینه‌کرد بودجه دانشگاه‌ها به هیئت رئیسه آنها بیان کرد: در حال حاضر هیات امنای دانشگاه‌ها، ماشین امضا و تائیدکننده‌ی هزینه‌هایی شده‌اند که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست. این دانشگاه‌ها هم‌اکنون بیش از دو هزار حساب فرعی فعال در بانکها دارند و هنوز به طور کامل به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
در همین راستا، غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، معتقد بود که استناد دانشگاه‌های علوم پزشکی به این بند از قانون احکام دائمی توسعه، برای خروج از نظارت بر عملکرد اشتباه است. وی استدلال دانشگاه‌ها را رد می‌کند و می‌گوید: معنا و مفهوم هیئت امنایی بودن نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها صرفاً در چارچوب آن بخش از کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌ها محدود می‌شود و این مسئله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاه‌ها ندارد. ضمن اینکه باید تاکید کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است.
اتمام حساب واحد خزانه به کجا رسید؟
طبق آخرین اظهارنظرهای سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با پیگیری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم، بیش از ۹۰ درصد دستگاههای دولتی به خزانه بانک مرکزی پیوسته‌اند.
وی بیان کرد: یکی از پرونده‌های ما در وزارت اقتصاد شلختگی حسابهای دستگاههای دولتی بود که در سال ۱۴۰۱ با تدابیر سخت‌گیرانه و وزارت اقتصاد توانستیم چهار هزار حساب باقی مانده در این بخش را به کمتر از ۱۰۰ حساب برسانیم و ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی نیز تمام تعهدات خزانه را متعهد شده‌ند که تا پایان اردیبهش ۱۴۰۲ انجام دهند. البته برای یک دوره کوتاه، خدمات خزانه را به دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت که برای اجرای قانون تعهد ندادند و حسابهای فرعی خود را نبستند، ارائه نمی‌کردیم.
اکنون که از تاریخ وعده داده شده وزیر اقتصاد نیز می‌گذرد، این سوال مطرح است که وضعیت اجرای این قانون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها به کجا رسیده است؟ آیا دانشگاه‌ها به وعده‌ی خود در اجرای قانون حساب واحد خزانه عمل کرده‌اند یا خیر؟
