تاکید نیکزاد بر انقلابی بودن مجلس!

به گزارش ایسنا، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در مراسم هم‌اندیشی جبهه ایران اسلامی و فراکسیون حامیان انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که «برخی تلاش دارند مجلس یازدهم را غیرانقلابی معرفی کرده و نشان دهند»، اظهار کرد: بعضی‌ها عزم‌شان راسخ است که بگویند این مجلس انقلابی نیست، این‌ها با ما مشکل ندارند با ولی فقیه زمان مشکل دارند و نفهمیده‌اند که هرکس با ولی فقیه درافتاد ور افتاد. اما من به عنوان خادم عزیزان در مجلس شورای اسلامی از این تریبون به ملت ایران و به همکاران خودم و به شما صاحب نظران و روحانیت معظم عرض می‌کنم اگر مجلس بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یک قانونی به نام نظارت بر رفتار نمایندگان دارد، ما در هیات نظارت باید تخلفات نمایندگان را بررسی و شرعاً اعلام کنیم. به صراحت عرض می کنم از ۲۳۴ پرونده‌ای که در هیات نظارت تشکیل شده، ما یک مورد اخلاقی و مالی نداشتیم.

وی ادامه داد: شما بر چه اساسی می‌خواهید بگویید مجلس انقلابی نیست؟ مجلس حتما انقلابی است اما دغدغه کسانی که انقلابی و دلسوز هستند این است و ما به دنبال این هستیم که مجلس انقلابی بماند و وقتی مجلس دوازدهم می‌خواهد شکل گیرد حداقل آنچه که به منظور صدور مجوز صلاحیت برای حضور در انتخابات نیاز است را داشته باشیم. آن موقع در محضر ولی فقیه زمان ما روسفید هستیم و می‌گوییم آقاجان انقلابی آمدیم و انقلابی ماندیم.

نیکزاد با تاکید بر این‌که «من شخصا کاری با رأی‌آوری افراد ندارم»، گفت: این مجلس کارهایی که انجام داده را بیان نکرده است، ما ۵۷ سفر نظارتی داشتیم، رئیس مجلس، نواب رئیس و روسای کمیسیون‌ها به همراه اعضای کمیسیون‌ها سفرهای استانی مختلفی را به منظور نظارت و بازدید میدانی انجام دادند و این در جهت کمک به دولت بود. اگر ما به سفرهای استانی رفتیم و نظارت داشتیم برای این نبود که دخالتی در مدیریت استانداران و فرمانداران داشته باشیم، حضور ما به خاطر عدم اقدام به فرمایشات رهبری معظم انقلاب است.

وی یادآور شد: آقا چندین بار فرمودند ساختار بودجه عوض شود، این چه ساختاری است که عوض نشده است؟ بلکه از ۲۲۰۰ همت بودجه، ۱۷۵۰ همت آن جاری و بالغ بر ۳۷۶ همت آن عمرانی است. از این ۳۷۶ همت عمرانی ۸۵ همت آن بین استانداران تقسیم شده است.   معنای این حرف این است که بالغ بر ۷۵ الی ۸۰ درصد بودجه در کشور در اختیار وزرا و رئیس سازمان‌ها به صورت متمرکز قرار گرفته است.

***

روایت تازه‌ای از واگذاری خودروی شاسی‌بلند به مجلس

حسين جلالي، نماينده رفسنجان و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در گفت‌وگو با اعتماد روايت جديدي از واگذاري خودروهای شاسی‌بلند به مجلس ارائه داد.

جلالی گفت: «يكي از خودروسازان ماشين را در بازار 700 ميليون تومان مي‌فروخته و به اينها هم همان 700 ميليون تومان را فروخته است. فقط تفاوتي كه دارد، اين است كه قسطي فروخته است. اين‌هم يك شركت خصوصي بوده است.

منتها موردي كه من مي‌بينم، اين است كه از طريق روابط ناسالم اتفاق افتاده است. تفاوت آن هم با بازار حدود 100 تومان بوده است و كساني كه اين روابط را نداشته‌اند، نتوانسته‌اند از اين امتياز استفاده كنند...

يك آقايي كه راننده يكي از نمايندگان مجلس استان كرمان بوده، در يك نمايشگاهي به واسطه نماينده، به شركت خودروساز معرفي مي‌شود. اين آقا هم چون راننده بوده و در مجلس رفت و آمد داشته، با نمايندگان، دفاتر و معاون اجرايي آشنا مي‌شود و از اين روابط استفاده مي‌كند.

روابط ناسالمي شكل گرفت كه من هم به آن معترضم، به مجلس پل زده مي‌شود و با دوستان‌شان و افراد و ... مي‌گويد ما ماشين داريم و مي‌توانيم به شما خودرو بدهيم. آنها هم مي‌گويند ما نداريم و از اين دست صحبت‌ها؛ او هم مي‌گويد خب من با مديريت صحبت مي‌كنم كه قسطي شود.

اين خودروها را برخي كارمندان مجلس و برخي نمايندگان گرفته‌اند. شنيده‌ام 50 تا 60 نفر از اين خودروها گرفته‌اند اما براي تعداد مدرك معتبري ندارم. اين افراد را براي بازديد به آن شركت خودروسازي كه مي‌بردند، هديه‌اي كه مي‌خواستند به آنها بدهند، حواله يك خودروي قسطي بوده است...

اتفاقا مشكل اساسي، هيات‌رييسه است. آقاي رييس صادقانه صحبت نكرد و بايد صادقانه توضيح مي‌داد. اين خودروها بدون اجازه رييس كه نمي‌توانستند وارد مجلس شوند. حتما بايد معرفينامه از رييس مجلس داشته باشند؛ رييس مجلس موافقت كرده كه معاونت اجرايي اين اقدام را انجام دهد. يك نمايشگاهي گذاشته‌اند و قطعا رييس از اين قضيه خبردار شده است.

رييس از اين مسائل باخبر بوده؛ قطعا جناب رييس با واگذاري خودروها به اين سبك موافقت كرده است؛ مگر مي‌شود كه در مجلس، زيرمجموعه رييس چنين كاري انجام دهد و رييس خبر نداشته باشد؟ اگر آقاي قاليباف بگويد من از اين موضوع خبر نداشتم، فاجعه است كه در زيرمجموعه‌اش چنين حركتي صورت گرفته  اما خبر نداشته است.

لذا قطعا خبر داشته و موافقت هم كرده است. حالا اما مثلا موافقت كلي مي‌كنند كه معاونت اجرايي مجاز است جهت خدمات رفاهي به نيروهاي مجلس و كارمندان و نمايندگان مجلس، اقداماتي داشته باشد. اينها فكر مي‌كردند اينكه يك ماشين قسطي در اختيار برخي نمايندگان گذاشته شود، يك خدمت است. مساله اينجا، اين است كه هيات‌رييسه به خصوص رييس مجلس بايد روز قبل از استيضاح وزير صمت، موضوع خودروها را صادقانه به مردم توضيح مي‌داد.»

***

انتقاد قالیباف از رئیس بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب ‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می‌گویم این‌که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و این‌که شما می‌گویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسائل و سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم یکسری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم گیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت و یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید می‌کنند.

***

 سخنگوی قوه قضائیه :قانون فصل الخطاب است

به گزارش مهر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره میزان مجازات کشف حجاب نیز گفت: قانون در نظام فصل الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. مسئولیت هر کسی در مقابل عملی است که انجام می‌دهد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجار شکنی نکند.

ستایشی تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون محازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و ماده ب ۴۵ و ۴۶ آئین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. انشالله با لایحه‌ای که در حال ارائه است امیدوام کار را در راستای قانون درست انجام دهیم. مردم ما متشرع و قانونمندی هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند و جزای نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده اند که میزان آن دو برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.

وی افزود: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.

***

روایت امیرعبداللهیان از روند آغاز دوباره روابط با عربستان

به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توضیح جلسه روز گذشته مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: این جلسه با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین تحولات دیپلماسی کشور به ویژه در حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

وی توضیح داد: در این جلسه وزیر خارجه مروری بر روندهای تحولات بین‌المللی و منطقه ای داشت و گفت که دنیا به سمت تکثر بازیگران موثر و برآمدن قدرت های منطقه ای در حال حرکت است. با تغییر نظم بین المللی، اعمال هژمونی آمریکایی در مناطق مختلف جهان از جمله منطقه ما با چالش اساسی مواجه شده است.

عمویی افزود: وزیر خارجه به تقویت نقش آفرینی نهادهای چندجانبه در همکاری کشورهای جنوب، از جمله همکاری شانگهای و بریکس در جهان پیش رو اشاره کرد و از تصویب سریع اسناد عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای در مجلس تشکر و ابراز امیدواری کرد که در اجلاس تیرماه این سازمان در دهلی، عضویت کامل و قطعی ایران در این سازمان اعلام شود. 

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی بیان کرد: آقای امیرعبداللهیان به سیر روند از سرگیری روابط ایران و عربستان به عنوان شاخصی از تقویت همکاری منطقه ای در دولت سیزدهم پرداخت و بیان داشت که ما علاوه بر جنبه دوجانبه و سیاسی این رابطه از جمله بحث از سرگیری حج عمره و راه‌اندازی کامل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، به تقویت دورنمای اقتصادی توافق میان دو کشور اسلامی هم توجه داریم.

***

گمانه‌زنی های متفاوت درباره برنامه سیاسی لاریجانی

روز گذشته خبرگزاری «تسنیم» در خبری اختصاصی اعلام کرد که علی لاریجانی بناست با ارائه لیستی انتخاباتی خود نیز در انتخابات شرکت کند. این خبرگزاری بیان کرده که چندتن از نزدیکان لاریجانی این خبر را تأیید کرده‌اند. ساعاتی پس از این خبر علی لاریجانی با انتشار توضیحی اصل خبر را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: تکذیبیه پرنیش و کنایه دفتر لاریجانی

اما تسنیم در ادامه بر موضع خود پافشاری کرد و نوشت: «برخی اطرافیان آقای لاریجانی این مساله را تایید کرده‌اند اما به درخواست خود آنها نامشان درج نشده است. ضمن آنکه برای فردی مانند آقای لاریجانی که چند دهه در سیاست کشور بوده چیز عجیبی نیست که از اکنون برای انتخابات برنامه ریزی کند.»

جماران درباره این موضوع نوشت: «آیا ادعای لاریجانی نزدیک به واقعیت است یا رسانه اصولگرا؟ رصد تحرکات علی لاریجانی در چند سال اخیر حکایت از آن دارد که لاریجانی پرونده حضور دوباره در پارلمان را بسته است و قرار نیست به 12 سال حضورش در پارلمان سابقه ای دیگر اضافه کند.

او گرچه در انتخابات 1400 در دقیقه 90 وارد گود رقابت شد اما نشان داد که برنامه اش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری لحظه ای و دفعتا نبوده و فصل سیاسی جدیدی را در زندگی اش آغاز کرده است، هرچند با علامت ورود ممنوع شورای نگهبان رو به رو شد.

از همین روست که برخی تحلیلگران معتقدند که لاریجانی را باید از لیست گمانه های انتخابات مجلس خارج کرد و در لیست کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری 1404 قرار داد؛ موضوعی که حتی برخی نزدیکان به او نیز به آن معترفند و معتقدند که لاریجانی اگر تصمیمی بر کاندیداتوری مجدد داشته باشد بدون شک معطوف به انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود نه مجلس.

شاید همین امر هم تندروها و مخالفان علی آقای لاریجانی را نگران کرده و همزمان با انتخابات مجلس برنامه ریزی برای تخریب او را آغاز کرده اند.»

نامه نیوز نوشت: «امری که در صورت ورود احتمالی لاریجانی به انتخابات می‌تواند برای او مخاطره‌آمیز باشد مشارکت پایین مردم در انتخابات است. او باید بکوشد علاوه بر حساب‌باز کردن بر بخشی از سبد رأی اصولگرایان رأی عمده خود از مخاطبان اصلاح‌طلبان دریافت کند زیرا حتما هنوز هم نامزد جامع‌الشرایطی برای همه طیف‌های اصولگرایی نیستند؛ به ویژه گروه‌هایی مانند پایداری که اساسا مشکلات عدیده با او دارند.

اصولگرایان سبد رأیی سنتی دارند که در هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنند اما سبد رأی اصلاح‌طلبان هم سیال است و هم دوره‌ای است یعنی گاهی هست و گاهی نیست و به تحرک‌ وا داشتن این سبد رأی نیاز به اقناع عمومی برای مشارکت در انتخابات دارد. اگر مانند دو انتخابات پیشین یعنی مجلس98 و ریاست‌جمهوری1400 مشارکت پایین باشد، دست‌ِکم لیست انتخاباتی لاریجانی در مخاطره رأی‌نیاوردن قرار می‌گیرد.»

***

عزل مدیر وزارت کار اقدام درستی نبود

سید حسین نقوی حسینی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، درباره درستی و نادرستی عزل مدیر وزارت کار پس از اظهارات جنجالی درباره فروش جزایر به فردا گفت: «من هم این خبر را خواندم و مقداری بررسی کردم و متوجه شدم آن مدیر در شرایط سختی قرار داشته و به جهت نگرانی‌هایش قصد آگاه‌کردن مقامات بالادستی را داشته است. در نهایت نیز چنین مثال‌هایی را زده است که البته به کار بردن این جملات جالب نیست و نوع بیان شاید مورد تأیید نباشد اما هدف او قطعا انتقال این نگرانی و حساسیت موضوع بوده است. همین محتوا از سوی خیلی از مدیران دیگر نیز مطرح شده است، اگر یک بررسی مجازی کنید، از سوی برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولت در ادوار مختلف و مدیرعاملان صندوق های بازنشستگی عین این مطالب را گفته اند. به دلیل برهم‌خوردن تراز درآمد کارکنان و هزینه بازنشستگان نگرانی هایی در این حوزه وجود دارد».

او در ادامه نسبت به تأثیربرکناری این مدیر بر انگیزه هشداردهی مدیران افزود: «عزل آن مدیر به دلیل ابراز نگرانی درباره حقوق بازنشستگان به نفع نظام اداری نبود. این رفتار بر روحیه مدیران تاثیر می گذارد و مدیران نیز حساب کار خود می کنند و دیگر هشدار نمی‌دهند و سکوت می‌کنند. همه دولت‌ها باید توجه داشته باشند که رفتارهای این چنینی به نفع نظام اداری کشور نیست که با توجه به دغدغه مدیران با هر نوع ادبیاتی عزل شود. این کار جالب نبود و حداقل در دولت آقای رئیسی که همیشه از نقد استقبال کرده است و پیشتاز این است که اگر مدیران توانمندی اداره امور و تحول را ندارند کنار بروند. حالا یک مدیری هم به آینده سازمانش توجه کرده است را نباید اینگونه عزل می کردند».