گروه تعاملی الف - علی امیری فراهانی:

درچند هفته گذشته باز قیمت و نوسانات دلار به اوج جدیدی رسید و باز همه تحلیلگران اقتصادی و سیاسی بدنبال پاسخ به این سوال که قیمت دلار تا کجا بالا می رود  تا کجا  پایین می‌آید یا قیمت واقعی دلار چیست؟ روز قبل از کاهش قیمت دلار از اوج 60 تومن به 55 تومن این کامنت را ارسال کردیم و منتشر شد: "قیمت دلار به سقف خودش برای امسال رسیده. همین حدود ۵۰ تا ۵۵ تومن. اگر دولت عاقل باشد تمام نرخها را تک رقمی و به قیمت بازار می‌کند. در آن‌صورت شاید بتواند سال اینده قیمت دلار را بین ۶۰ تا ۶۵ تومن تثبیت کند"

البته ما علم غیب نداریم ولی این قلم چند سال است که در یادداشت‌های خود یاداوری می‌کند که قیمت دلار (به عنوان ارز مرجع و معتبر خارجی) در اقتصاد ایران نسبتی از کل نقدینگی ریالی در اقتصاد ایران به کل ارز وارده (ارز فروش نفت و صادرات رسمی و وام‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های غیر رسمی مانند بنزین و گازوییل و آرد و نان و دارو قاچاق به خارج از ایران و البته درامد توریستی و ارزهای کارگران و ایرانیان خارج از کشور که به خانواده می‌فرستند) در دوره 12 ماهه و با 5 تا ده درصد بالا و یا پایین خود را نشان می‌دهد. الان هم از نظر بحث اقتصاد صرف اتفاق خاصی نیفتاده و در واقع دوباره قیمت دلار (و در واقع ریال) بر اساس این نسبت دارد به  قیمت واقعی خود که توسط انواع سیاست‌های دستوری دولتی برای حداکثر چند ماه یا سال به اشتباه تثبیت شده بود باز می‌گردد.

  بر همین اساس با توجه به افزایش نقدینگی کل کشور به رقم بالای 6 هزار هزار میلیارد تومن و تخصیص ارز رسمی در حدود 84 میلیارد دلار و 15 تا 20 میلیارد دلار انواع درامدهای غیر رسمی ارزی  قیمت دلار در پایان امسال باید در حدود 50 تا 60 هزار تومن باشد و  هیچ دلال و دولت خارجی و مافیا و حباب و اثر روانی نمی‌تواند مثلا قیمت دلار را در حال حاضر به 80 هزار تومن برساند و از انطرف هم هیچ بانک مرکزی و دولت و وزیر اقتصاد و هیچ سیاستی حتی با وجود توافقات اعلامی بعد از سفر اقای گروسی یا بهبود اخیر روابط با عربستان  نمی‌تواند قیمت دلار تصحیح شده را به سی یا چهل هزار تومن بر گرداند و اگر برگردد فقط برای چند هفته و با هزینه بسیار سنگین از دست رفتن دلارهای بانک مرکزی است که بعدا اثرات مخرب خود را در افزایش مجدد و شوک گونه ارز نشان خواهد داد. این توافقات و بهبود روابط اگر بصورت گسترده عملی شود فقط می‌تواند از وخیم شدن وضع در بازرگانی خارجی و تخلیه کشتی ها و وضعیت کلی اقتصاد و... جلوگیری کند.

 دلایل فنی اثبات این نسبت در اقتصاد ایران نیاز به یادداشت‌های دیگری دارد ولی مهمترین دلیل را می‌اوریم.  برویم در امار و اسناد خود بانک مرکزی که از حدود سال 1338 میزان کل نقدینگی ریالی کشور را ثبت می‌کند با تخمین کل درامد ارزی همه این 63 سال قیاس کنیم. خواهید دید که در تمام این سال‌ها کمابیش این نسبت برقرار بوده و فقط در سال‌هایی که درامد ارزی فراوانی وجود داشته یا با محدود کردن دستوری تقاضا برای مدتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توانستند برای مدتی قمیت دلار را تثبیت کنند ولی به محض اینکه مشکلاتی در درامد ارزی بوجود امده یا نقدینگی بیش از حد افزایش یافته دوباره قیمت دلار بصورت شوک گونه که در اقتصاد ایران به در رفتن فنر بیان می‌شود این نسبت دوباره کارکرد واقعی و علمی خود را در اقتصاد ایران و ارزش واقعی ریال نشان داده با این توضیح  که برای محاسبه  کل درامد ارزی چون درامد های ارزی غیر رسمی را هم شامل می شود بصورت تخمینی باید ده تا بیست درصد بیشتر از درامد ارزی رسمی ثبت شده در امارهای بانک مرکزی در نظر گرفته شود.

شاید دوستان از اقتصادهای دیگر کشورها بگویند و  دلیل بیاورند که  ارزش گذاری نرخ یورو یا ین در اقتصاد المان و ژاپن متفاوت است. ولی گفته شد که در اقتصاد ایران این نسبت برقرار است نه در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته.  اما می‌توانیم به شما بگوییم تقریبا در تمام کشورهای تک محصولی نفت خیر از ونزوئلا تا روسیه و تا عربستان و حتی قطر و امارات این نسبت کمابیش حاکم است و اگر در برخی مانند قطر و کویت و امارات توانستند ارزش پول ملی خود را تثبیت کنند بخاطر دارمد بسیار بیشتر نفت و گاز از مصارف انها است.  اگر ایران هم به همان نسبت انها به جمعیت صادرات نفت و گاز داشت دلار در ایران هم برای ده‌ها سال تثبیت می شد.

با این توضیحات می‌رسیم به دلیل اصلی ارسال این یادداشت. الان در استانه سال مالی و با توجه به سیاست اخیر برای تخفیف اختلافات با اٰژانس و غرب حتی بصورت تاکتیکی تا به قول معروف از گردنه عبور کنیم برای اقای فرزین و دولت و ملت ایران بزرگترین فرصت تاریخی برای تک نرخی کردن ارز بر اساس قیمت واقعی امروز ان حدود  ۵۰ تا ۵۵ هزار تومن است. الان مردم  و دولت فشار و هزینه نرخ واقعی دلار یعنی 55 هزار تومنی را می‌پردازند. ولی اگر باز بدنبال نرخ‌های ترجیحی و رانتی 28500 یا 42 هزار تومن و... باشیم در واقع رنج دارو تلخ و جراحی سخت را می‌کشیم بدون انکه از مزایای درمان ان استفاده کنیم.  همین الان تمام نرخ‌های خدمات و اجناس با دلار55 تا 60 هزار تومان بدست مردم می‌رسد. پس چرا باید به ان تولیدکننده یا وارد کننده میلگرد یا فولاد یا خودرو یا مرغ و گوشت و دان مرغ و سویا و نهاده های تولید دام و.... از جیب کل دولت و ملت مزیت اضافه بدهیم؟  همین چند نرخی بودن و در واقع چند رانتی بودن باعث پرت سرمایه و منابع و گرانی‌های کمر شکن برنج و روغن و میلگرد و خودرو و... می شود که حتی از بازارهای جهانی (برنج) هم بیشتر است.

قطعا خیلی از خوانندگان انتقاد خواهند کرد و ده‌ها دلیل در رد این پیشنهاد می‌اورند. از جمله ممکن است انتقاد کنند که نرخ 55 هزار تومن هم مانند نرخ 4200 تومانی خواهد بود. اصلا منظور این نیست که دلار را برای یکسال در نرخ 50 یا 55 هزار تومن یا هر نرخ دیگری تثبیت کنیم. تمام سخن این هست که یکبار و برای همیشه و مانند تمام کشورهای دنیا که موفق هستند و حتی مانند ترکیه و روسیه و چین و... نرخ واقعی دلار بر مبنا همان نرخ بازار و قدرت خرید در اقتصاد ایران  تعیین و تنظیم شود و اگر دولت می خواهد اصلاح اساسی انجام دهد این قدم اول و بنوعی مهمترین قدم است.

کمترین سود پذیرفتن نرخ و قیمت واقعی ارز و دلار که در واقع همان نرخی  است که مانند همه دنیا در بازار کشف می‌شود نه در اتاق‌های تو در تو مسولینی که گمان می‌کنند ان را باید تعیین کنند این خواهد بود که رانت‌ها و نشت‌های ارز خارجی بشدت کاهش خواهد یافت و از انطرف هرگز دوباره دچار افزایش شوک گونه قیمت دلار یا انطور که در اقتصاد ایران معروف شده در رفتن فنر دلار نخواهیم بود و برای مردم و اقتصاد و دست اندرکاران بازار و تولید ایران قابل پیش بینی است و اگر دولت در برنامه‌های افزایش درامد ارزی و کاهش نقدینگی و بهبود روابط بین المللی که شرط لازم برای ثبات سیاست‌های اقتصادی است موفق باشد بتدریج شاهد عدم افزایش شدید نرخ دلار خواهیم بود و اگر نباشد حداقل دیگر خبری از شوک و به هم خوردن اقتصاد و اثرات مخرب ان در هر چند سال یا اخیرا ماه نخواهیم بود.

حتی می‌بینید که ترکیه و روسیه و چین و... با وجود تورم بالای ترکیه یا جنگ اکراین یا کاهش عامدانه قیمت یوان در برابر دلار هرگز بطرف به هم زدن نظام تک نرخی ارز خود حرکت نکردند.  چون می‌دانند روزی که نظام تک نرخی ارز انها که در بازار و اقتصاد انها تعیین می‌شود به هم بخورد هیچ شانسی برای مدیریت و کاهش سایر مشکلات اقتصادی مانند نرخ بیکاری یا رشد اقتصادی و تورم ندارند.

 برای روشن شدن کامل بحث به همین وضعیت بازار خودرو و پیش فروش کردن خودروهای وارداتی و تولید داخل که حتی معلوم نیست چیست و چه مدل و برند و رنگ و قیمتی است را مثال می اوریم و مشخص می کنیم که اگر نرخ دلار 55 هزار تومن برای واردات خودرو و ازاد کردن واردات خودرو به رسمیت شناخته شود به چه راحتی می‌توان کل بازار خودرو ایران را مدیریت صحیح و علمی کرد و خود بازار و اقتصاد و قیمت واقعی مسایل را تنظیم و مدیریت بهینه خواهد کرد.

بزرگترین انتقاد و نگرانی تحلیلگران و کارشناسان و البته مدیران دولتی این است که اگر ورود خودرو را برای همه و به هر میزان ازاد کنیم ناگهان قیمت دلار بدلیل تقاضای فراوان واردات خودرو از این هم بدتر خواهد شد. این دوستان اصلا متوجه نیستند که بر خلاف انچه تصور می‌کنند اگر قیمت واقعی و روز دلار در بازار ارز ایران را مبنا قرار دهیم در واقع قدرت واقعی خرید در اقتصاد ایران را مبنا قرار دادیم .دلیل اینکه الان  شاهد تقاضای میلیونی برای ثبت نام در بخت ازمایی! خودرو هستیم مصرف نیست.  بلکه بدلیل همین سیاست‌های محدود کننده و قیمت ارز تثبیتی و جلوگیری از واردات خودرو روز دنیا   خودرو در ایران برای چند دهه تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای  شده است و تمام دارندگان نقدینگی خرد و کلان می‌دانند که اگر بتوانند امروز خودرو بخرند سال اینده گرانتر می‌فروشند و گر نه میزان واقعی تقاضا خودرو و قدرت خرید ان در اقتصاد ایران بیشتر از حداکثر  ۴ تا ۶ هزار در سال خودرو وارداتی لوکس (بالای 85 هزار دلار) و حداکثر 40 تا 50 هزار خودرو اکونومی ( کرولا و کامری و سوناتا و فولکس گلف و...) نیست.

 اگر از بهار واردات مثلا یک خودرو لوکس 85 هزار دلاری را با دلار قیمت روز که بین 55 تا 65 هزار تومان خواهد بود و با حداکثر 40 درصد عوارض استاندارد گمرگی در دنیا برای هر شخص حقیقی و حقوقی ازاد اعلام شود با توجه به سودی که این وارد کننده می‌خواهد و حداقل بدنبال 50 درصد سود است قیمت این خودرو لوکس به حدود 12 میلیارد تومن خواهد رسید. وقتی دولت اعلام کند این قوانین و عوارض  واردات حداقل برای ده سال اینده تغییر نخواهد کرد و سیاست‌های اقتصادی و واردات دچار تغییرات هر روزه نخواهد شد  95 درصد تقاضای سوداگرایانه و غیر مصرفی بازار خودرو حذف خواهد شد چون برای خریداران و البته سوداگرایان قطعی خواهد بود که مانند همه دنیا اگر امسال این خودرو را 12 میلیارد تومن بخرند غیر ممکن است که سال دیگر و با مدل‌های جدید باز بتوانند سود کنند!  پس تنها مصرف کننده واقعی در بازار خواهد ماند.

و گمان می‌کنید که چند نفر و خانواده در اقتصاد ایران حاضرند 12 میلیارد تومان و یا بیشتر برای خودرویی بپردازند که  بدانند قیمت ان در دو سال دیگر کمتر خواهد شد؟ حداکثر همان حدود ۴ تا ۶  هزار!  تمام وارد کننده‌های صوری که بدنبال واردات و فروش چند برابر ان هستند متوجه خواهند شد که در بازار ایران اصلا قدرت خرید و مشتری به ان میزان وجود ندارد و در نتیجه از این عطش توهم گونه خرید خودرو بیرون خواهند رفت و حتی خودروسازهای داخلی هم چاره ای جز هماهنگی و رقابت با خودرو اکونومی وارداتی ولی به قیمت واقعی ندارند.

این فقط نمونه خودرو بود.  قطعی بدانید که اگر این فرمول (قیمت واقعی دلار) در سایر بازارها از لوازم خانگی و کامپیوتر و موبایل و تا حتی کشاورزی و برنج و شکر و... اجرا شود مدیریت اقتصاد توسط اصول علمی اقتصاد را اجرا خواهیم کرد و از فواید میان مدت و بلند مدت آن هم دولت با کاهش نشتی های سیستم و در نتیجه کاهش کسری بودجه و هم مردم و هم تولید کننده و مصرف کننده منتفع خواهد شد.  بازار و تولید کننده و وارد کننده و مصرف کننده بر اساس قیمت واقعی نیاز و مصرف خود را تنظیم خواهند کرد و خود بازار و اقتصاد تعیین می کند که اگر مثلا اقتصاد کره که 7 برابر اقتصاد ایران و در امد سرانه انها ۱۰ برابر ایران هست  تنها می تواند 40 هزار خودرو لوکس(بالای 85 هزار دلاری  کره ای و خارجی) بفروش برساند اقتصاد ایران قاعدتا همان ۴ تا ۶  هزار خودرو لوکس نیاز و کشش خواهد داشت و وقتی با این اصلاحات رشد اقتصادی کشور بیشتر شد طبیعتا قدرت خرید مصرف کننده ایرانی هم مانند مصرف کننده چینی و کره ای و ویتنامی بصورت واقعی و علمی اما تدریجی ارتقا پیدا خواهد کرد و دیگر خبری از تورم‌های دو رقمی یا در رفتن فنر و شوک ویران کننده افزایش ناگهانی قیمت دلار و اجناس و خودرو و مسکن و ... نخواهیم بود.

اما برای این منظور دو پیش نیاز اساسی است. همانطور که در دو یادداشت قبلی؛ آقای ریسی کمی رقابت؛ و چرا به اینجا رسیدیم؟؛ بصورت مشروح توضیح دادیم  یکی اینکه دولت‌ها و دولتمردان باید نگاه ملی داشته باشند و دولت و حکمرانی را با بنگاه اقتصادی یا فروشگاه اشتباه نگیرند. یعنی ماشین حساب برندارند و حساب کنند که مثلا از واردات خودرو چه اندازه درامد دولت است و یا از مولد سازی یا واردات ترجیحی یا خوردو سازهای داخلی یا فولادسازها و... چه اندازه سهم دولت و حاکمیت و دوستان ویژه و طرفدار است! و از ان مهمتر و اسیب اصلی همان اجازه رقابت واقعی است. به عنوان نمونه در بحث واردات خودرو باید همه شهروندان و شرکت‌ها اجازه واردات بیابند. از رقابت و توانایی‌های شخصی و ارتباطات انها هم دولت و هم مردم نفع خواهند برد.

دولتهای مدرن و کارامد در دنیا امروز می‌دانند که جایگاه حاکمیت باید بالای این باشد که کدام شرکت  وارد کند یا سهم دولت و نزدیکان دولتمردان در آن واردات  چه اندازه  شود. درامد واقعی دولت همان رونق اقتصادی است که از ناحیه همان مالیات به نیابت ملت درامد برای امورات کشور ایجاد می شود.در یادداشت قبلی اشاره کردیم که این حرف که سرمایه داران در کشورهای توسعه یافته به دولت‌ها مالیات نمی‌دهند از اساس اشتباه است. دولت‌های غربی به نیابت از مردم بالاترین میران درامد مالیاتی را ازثروتمندان دارند. اما چگونه؟

بسیاری تصور می‌کنند در غرب درامد اصلی دولت‌ها از مالیات بر حقوق و درآمد است ولی بالاترین میران درامد دولت‌ها با فاصله که حتی شهروندان غربی به ان توجه کافی نمی‌کنند همان مالیات بر ارزش افزوده است. در کشورهای توسعه یافته تمام احاد ملت از فقیرترین تا غنی ترین افراد وقتی می‌خواهند جنسی بخرند بین 12 تا 15 درصد مالیات می‌دهند. بنابراین مثلا اگر ترامپ یا ماسک یا گیتس اگر حتی اظهار نامه مالیاتی انها صفر باشد ( که فلسفه و چرایی ان خود یک دنیا عقلانیت  و قانونمندی و اینده نگری  همراه با هوشمندی از سوی قانونگذاران است و یادداشت دیگری می طلبد)  ولی برای هر مستغلات و خانه و خودرو و هواپیما و حتی خرید یک ادامس همه از بی خانمان تا ماسک مجبورند مالیات بدهند.

 بر این اساس یک شهروند که خودرو دست دوم 6 هزار دلاری می‌خرد مجبور است که 900 دلار مالیات بدهد ولی شهروندی که خودرو لوکس صد هزار دلاری می‌خرد باید 15 هزار دلار مالیات بدهد و طبیعی است که سوپر میلیاردری که هواپیمای صد میلیون دلاری می‌خرد باید 15 میلیون دلار مالیات به دولت بدهد و البته هزینه‌های دیگر مانند خرید بیمه ماشین و نگهداری و بنزین سوپر و یا استخدام خلبان و کمک خلبان و ... بصورت تصاعدی بیشتر خواهد شد و دولتها بیشتر درامد خواهند داشت که نتیجه ان می‌شود امکان باز توزیع این درامدها و مالیات عظیم برای از کار افتادگان و معلولان و زنان بی سرپرست و مادران و پدران تنها و ... این درامد اصلی یک دولت مدرن اما به قول دوستان نولیبرال!  است نه اینکه بگردیم ببینیم از پیش فروش کردن خودرو و یا واردات و یا فروش تراکم و فروش قانون شهرسازی و یا مولد سازی! چه اندازه سهم دولت می‌شود.

به هر حال ما اولین ملت و دولتی نیستیم که با مشکلات اقتصادی و تورم و سقوط ارزش پول ملی روبرو هستیم.  باید ببینیم که راه علمی حل انها چیست و دیگر کشورهای موفق در این موارد چگونه ان را حل و مدیریت کردند.  ولی دولت‌ها و دولتمردان و قانونگذاران ما و حتی بسیاری از مردم ما که به هر حال به هر تغییر و واقعی شدن قیمت‌ها بدبینی تاریخی دارند هرگز حاضر نیستند به ان طرف بروند چون شوربختانه مثلا اگر گفته شود راه حل بحران مسکن در ایران مانند همه دنیا توسعه یافته دادن مالیات براملاک بدون معافیت حتی موردی است یا ترامپ برای خانه 150 میلیون دلاری خود در نیویورک تا دو میلیون دلار در سال به شهرداری نیویورک مالیات پرداخت می‌کرد و اگر پرداخت نکند برق او قطع می‌شود  اول از همه چرتکه بر می‌داریم و می‌بینیم اگر تصویب و اجرایی کنیم خود ما چه اندازه باید مالیات بیشتر بپردازیم!

البته در اینجا با این نظر و انتقاد احتمالی برخی خوانندگان موافق هستیم که به این آسانی در سیستم اقتصادی و اداری ایران امکان انجام چنین راه‌حل‌هایی نیست. متاسفانه باید بگوییم که خود ما به عنوان نویسنده این یادداشت به اراده و توان مدیریتی برای انجام این اصلاحات خوشبین نیست ولی از ان‌طرف باید بگوییم همانطور که در یادداشت چرا به اینجا رسیدم  بصورت مشروح توضیح دادیم، نه برای اقتصاد ایران و نه برای هیچ کشور و ملتی راه حل دیگری غیر از این وجود ندارد. اگر اپاندیس شخصی عفونی می‌شود راه حل ان جراحی است.  راه حل دیگری وجود ندارد. و هر اندازه در جراحی تعلل شود وخامت وضعیت عمومی بیمار خطرناک تر می‌شود.

از همین رو اجازه دهید پیش بینی اقتصادی داشته باشیم که اگر به روال سال‌ها و در واقع دهه‌های گذشته ادامه دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد و در انصورت میران تورم و در نتیجه  نرخ دلار در سال اینده و سال‌های اینده چگونه روندی خواهد داشت. همانطور که در این یادداشت توضیح دادیم نرخ دلار به عنوان ارز شاخص بین المللی در اقتصاد ایران از تناسب میزان نقدینگی ریالی به میزان کل ارز وارده به سیستم در یک دوره 12 ماهه شکل می‌گیرد.  تنها زمانی این نرخ رو به تثبیت یا افزیش یا کاهش پیش می‌رود که در طرفین این تناسب بتوانیم تغییر ایجاد کنیم. حتی امریکا هم با تحریم‌هایش دقیقا بدنبال اثر گذاری بر این تناسب است.  تحریم‌ها اثر روانی ندارند بلکه اثر واقعی اقتصادی یعنی کاهش درامد کل ارزی کشور  دارند. از انطرف می‌بینیم که هیچ کاهشی هم در میزان  کسری بودجه یا برداشت های نجومی بانکها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در چشم انداز نیست.  پس می توانید خودتان جهت  حرکت نرخ ارز را نه حدس بلکه بصورت نسبتا دقیقی محاسبه کنید.

باور کنیم که برخلاف نظر ان دسته کارشناسان اقتصادی که مشکلات اقتصادی ایران تنها ریشه سیاسی یا سیاست خارجی می‌دانند ریشه در مدیریت اقتصادی و عدم انجام این تصمیمات و اصلاحات اقتصادی برای سال‌ها دارد.  حتی اگر همین ماه اینده بر فرض کل تحریم‌ها بانکی و غیر بانکی و فروش نفت و ... برداشته شود تنها اثر ان موضعی و برای چند ماه است و فقط این بازی از پله پایین تری ادامه خواهد یافت. همانطور که در زمان دولت اقای احمدی نژاد دیدیم که با وجود 120 میلیارد دلار درامد سالانه باز این مشکلات را داشتیم. در اقتصاد امروز دنیا تنها کشورهایی می‌توانند به ثبات و رفاه بلند مدت برسند که دارای بانکداری کاملا کارامد و سودده و دولتی کوچک با درامد مالیاتی بالا و تولیدات رقابتی با مزیت افزوده بالا و البته تعامل و همزیستی مثبت و فعال و واقعی با دنیا مانند چین و ویتنام باشند.  غیر از این باشد داستان همین است که می‌بینید. 

و در پایان باز تکرار می‌کنیم که متاسفانه اصلا به انتظار برداشته شدن تحریم‌ها توسط غرب و امریکا نباشیم. اگر تا قبل از بحران اوکراین امید به کنار امدن بود ولی بعد از بحران اوکراین و دوستانی که دانسته یا ندانسته زمستان سخت و همنوایی با روسیه را تجویز و توصیه کردند دیگر شانس توافق فوری تقریبا محال است. البته اژانس و غرب هم هیچ عجله ای ندارند چون حقیقت این است که وقتی می‌بینند که ایران با بهم خوردن بازار ارز و فشار اقتصادی دوباره از در همکاری کاملتر با اژانس بر می‌اید چه دلیل منطقی و فشاری احساس می‌کنند که نیاز به دادن امتیاز به ایران داشته باشند؟ اصولا دلیل اصلی تحریم‌ها غنی سازی و انرژی هسته ای نیست.  تا زمانیکه ایران عضو ان پی تی باشد انها اصلا نگرانی بابت ان ندارند. نگرانی و دلیل اصلی فشار بر ایران همان دلیلی است که هر نیرویی که تحت فشار قرار گیرد از همه وسایل خود حتی تحریم برای تخفیف فشار استفاده می‌کند. الان مهمترین نگرانی اسراییل غنی سازی نیست بلکه کمک فعال ایران به گروه‌های ضد اسراییل در لبنان و فلسطین و ... است. ان را مستقیم مطرح نمی‌کنند چون با استفاده از حربه هسته‌ای بهتر می توانند دنیا را برای تخفیف فشار این گروه‌ها به اجماع برسانند.

بنابراین هم در مورد ایران و هم در مورد روسیه اماده‌اند برای سال‌ها تحریم‌ها را ادامه دهند. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که مشکلات خود را حل کنیم یا خیر و نه انها.