انتقاد روزنامه اصولگرا از وزیر نفت
فرهیختگان نوشت: «دو روز پیش یعنی جمعه، طبق روال همیشگی و روزمره، بسیاری از مردم به شنبه و برنامه کاری و درسی خود فکر میکردند، دانشجوها و دانشآموزان به امتحانات پایان ترم و شاغلان به سرکار. با این حال، چند ساعت مانده به پایان جمعه، خبر تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاهها منتشر شد...
واکنشها به این تعطیلی مثبت نبود، چون مردم شاهد رفتار دوگانهای در هفتههای اخیر بودند. از یکسو برخی شهرها بهخاطر کمبود گاز تعطیل شدند و از سوی دیگر وزیر نفت چندین مرتبه مورد تقدیر قرار گرفته است. یکبار فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) به جواد اوجی، وزیر نفت فعلی لقب «مدیر تراز مکتب شهید قاسم سلیمانی» را میدهد، بار دیگر محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور در جلسه «ستاد بحران گاز» از اوجی تقدیر ویژه بهعمل میآورد.
این تمجیدها از وزیری که این روزها مردم عملکرد مثبتش را لمس نکردهاند، حاکی از آن است که گویا برخی مقامات قدرت این را ندارند که نبض جامعه را تشخیص دهند به همین جهت با اظهارات نسنجیده فشار جامعه را بالا میبرند.
درحالی لوح سپاس از وزیر نفت را در ایام شهادت سردار سلیمانی تقدیم میکنند که با نگاهی به رویکرد و مشی شهید سلیمانی میتوان بهسادگی متوجه شد که او در زمان حیات خود هیچگاه برای حفظ آبروی خود و سایر مسئولان از آبروی شهدا هزینه نکرده است. اینگونه لوحهای باری به هرجهت تقدیر، بیش از آنکه به عزت و سربلندی مکتب قاسم سلیمانی بینجامد، آن را خدشهدار میکند.
در مکتب حاج قاسم مسئولان برای رفع احتیاجات مردم از آبرو خود هزینه میکنند و برای رهایی از مطالبه افکار عمومی خود را منتسب به شهدا کنند. اگر باب شود که برای دفاع از هر مسئولی در برابر افکار عمومی او را منتسب به حاج قاسم کنند، نهتنها کمکی به گسترش مکتب شهید نمیشود، بلکه از سرمایه اجتماعی او به نفع توجیه کژکارکردیها خرج میشود. L
***
واکنش شریعتمداری به اعدام علیرضا اکبری
حسین شریعتمداری، مدیرمسول کیهان در این روزنامه نوشت: «علیرضا اکبری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ یعنی ۷ سال به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی انگلیس مشغول بوده و بسیاری از اطلاعات راهبردی و طبقهبندی شده از مراکز حساس کشورمان را به سیستم اطلاعاتی دشمن منتقل کرده (بخوانید فروخته) است.
وی در بازجوییها و برخوردهای فنی و کارشناسانه وزارت اطلاعات (که قابل تقدیر فراوان است) گزارشها و اطلاعات فراوانی از کانون اطلاعاتی و امنیتی انگلیس، فرانسه، آلمان و موساد و سیا را در اختیار سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- قرار داده است.
این اطلاعات شامل برخی از سرنخهای MI6 در کشورهای دیگر و شمار قابل توجهی از سرپلهای داخلی انگلیس در ایران است. شنیدههای قابل اعتماد حاکی از آن است که بازداشت این جاسوس از سوی عزیزان وزارت اطلاعات بهگونهای صورت گرفته که سیستم اطلاعاتی انگلیس تا مدتها از بازداشت وی بیخبر بوده است و در این فاصله و تحت مدیریت مسئولان پرونده علیرضا اکبری، اطلاعات گمراهکنندهای از جانب جاسوس بازداشت شده به سرویس اطلاعاتی انگلیس منتقل میشده و سرویس یاد شده با این تصور که اطلاعات منتقل شده واقعیت دارد، دست به اقداماتی زده است که برای دولت انگلیس خسارات قابل توجهی داشته است.
اکنون نوبت انتقام به ما رسیده است و انتظار آن است که وزارت محترم اطلاعات برخی از اطلاعات مربوط به سرنخها، سرپُلها و عوامل سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و موساد را که در بازجوییهای فنی و کارشناسانه از جاسوس مورد اشاره به دست آورده است، منتشر کند.
این حرکت ضمن آن که دروغپراکنیهای حریف را خنثی میکند، ضربه هولناکی بر پیکره سیستم جاسوسی انگلیس (اینتلیجنت سرویس) و بخش اطلاعات و جاسوسی خارجی آن MI6 خواهد بود.
ضربهای که جرثومههای فساد در انگلیس و رژیم صهیونیستی و... را نقره داغ میکند. لطفاً در افشای اطلاعات به دست آمده - و یا حداقل- در افشای بخشهای رسواکننده دشمن کوتاهی نکنید. از اطلاعات کسب شده باید به موقع استفاده شود وگرنه با مرور زمان و عبور از موقعیت موثر، به کاغذ پارههایی تبدیل میشوند که به درد کارخانههای مقوا و کارتنسازی میخورند!
و بالاخره درباره چگونگی نفوذ این جاسوس به مراکز حساس و راهبردی نظام نیز پرسشهایی هست که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.»
***
چرا با وجود ذخایر گازی بالا و تولید گاز بالا مشکل کمبود گاز داریم؟
فرهیختگان نوشت: «پرواضح است حفظ امنیت انرژی برای هر کشور مسالهای مهم بوده و عدم ایجاد تنوع در طراحی سبد انرژی میتواند خطراتی را نه در مدیریت کلان بلکه در زندگی جاری و عادی مردم بهوجود آورد. گواه این مساله نیز نگاهی به سبد انرژی کشورهای مختلف دنیا است که اولا سعی در عدم تکیه بر یک یا دو نوع منبع جهت تامین انرژی دارند و از سوی دیگر با تمرکززدایی از تکیه بر بعضی از منابع انرژی خود، سعی در ایجاد مولفه قدرت با ابزار انرژی در بازارهای جهانی دارند؛ موضوعی که در ایران به عنوان کشوری که دارای رتبه دوم بیشترین ذخایر گازی در جهان را داشته، متاسفانه اتفاق نیفتاده است.
چنانکه براساس گزارشهای داخلی (ترازنامه انرژی کشور) و همچنین آمارهای سال 2021 شرکت بینالمللی بریتیش پترولیوم (BP)، بیش از 71 درصد تولید انرژی در ایران به گاز طبیعی تکیه دارد و بعد از آن نفت و محصولات جانبی آن با حدود 27 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند و سهم سایر منابع انرژی نظیر انرژیهای تجدیدپذیر، برقابی و هستهای کمتر از 3 درصد است. همین موضوع سبب شده در فصول سرد سال علاوه بر آنکه ایران نیاز به واردات گاز داشته باشد بلکه قطعی گاز را در استانها و مناطق مختلف شاهد باشیم.
اما سهم 71 درصدی گاز در سبد انرژی ایران درحالی است که کشورهای مختلف سعی دارند با ایجاد تناسب در سبد انرژی خود از آسیبپذیری در تامین انرژی بکاهند.»
***
ارقام عجیب بودجه
خراسان درباره لایحه بودجه سال 1402 نوشت: «مقایسه درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه امسال و سال آینده حاکی از تدارک دولت برای رشد بیش از 56 درصدی در این بخش است... در لایحه بودجه مالیات واحدهای تولیدی با کاهش 2 درصدی نسبت به سال قبل و 7 درصدی نسبت به دو سال قبل مواجه شده است.
از سوی دیگر مراجعه به جدول درآمدهای مالیاتی حاکی از این است که در میان ردیف های مالیاتی دولت، تنها درآمد مالیات اشخاص حقوقی بیش از دو برابر شده و به نظر می رسد همین موضوع جهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده را رقم زده است. اگر این موضوع را در کنار کاهش نرخ مالیات شرکت های تولیدی بگذاریم به این معناست که احتمالا تمرکز ویژه دولت در سال آینده بر مالیات ستانی از بخش هایی است که فرار مالیاتی یا احتساب نکردن مالیات داشته اند...
دولت در تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده، تصریح کرده است که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط 20 درصد به گونه ای افزایش می یابد که مجموع حکم آن ها حداقل 7 میلیون تومان باشد.
در این خصوص کف معافیت مالیاتی حقوق نیز همین 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با این حال با نگاهی به جدول های کلان بودجه مشاهده می شود که سرفصل جبران خدمات (حقوق کارمندان) با 45.2 درصد نسبت به لایحه سال گذشته روبه رو شده و از 279 به 405 همت در سال 1401 رسیده است. با این حال، این رشد 45.2 درصدی با رشد متوسط 20 درصدی همخوانی ندارد، مگر این که دولت قصد استخدام نیروهای جدید را داشته باشد.»
***
راه حل مدیریت مصرف انرژی از نظر وزیر کشور
به گزارش ایرنا احمد وحیدی وزیر کشور درجلسه ستاد مدیریت بحران کشور جهت بررسی آخرین وضعیت متاثر از سامانه های بارشی اخیر و کاهش محسوس دما اظهار داشت: راه اصلی برای مدیریت مصرف انرژی و عبور از بحراندر فصل سرما، اصلاح و بهبود الگوی مصرف در کشور است و در عین حال باید نسبت به کاهش مصرف انرژی نیز اهتمام داشت.
وی افزود: در موارد بسیاری با مصرف مازاد فراوان گاز روبرو هستیم که به شبکه توزیع گاز فشار می آورد و سامانه توزیع گاز را دچار مشکل می کند که این رویه باید اصلاح شود.
وزیر کشور در ادامه بر استانداردسازی مصرف انرژی نیز تاکید کرد و گفت: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد وظایفی طبق قانونی دارند که می بایست نسبت به بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نمایند.
وحیدی خاطر نشان کرد: در برخی مراکز به وفور گاز مصرف می شود که راندمان بالایی هم ندارد که در این زمینه می توان به شیوه گرماتاب اشاره کرد که برای گرم کردن برخی محیط ها اشاره کرد که بهره وری ندارد و باعث اتلاف انرژی می شود.
***
دلایل مخالفت مجلس با شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس
روح الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کالا به ایسنا: عرضه خودرو در بورس کالا ایده خود مجلس بود. در سال ۹۹ مجلس طرح آن را آماده کرد و کلیات آن نیز در کمیسیون صنایع به تصویب رسیده و اکنون در حال نهایی کردن جزئیات آن هستیم، تقریبا به نتیجه نهایی رسیده و ان شاءالله به زودی از کمیسیون به صحن مجلس می آید. بحثی که داریم این است که عرضه خودرو در بورس باید شرایط و قواعدی داشته باشد و شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس را ما قبول نداریم.
وی در ادامه با بیان اینکه اضافه درآمدی که برای خودروساز در بورس، علاوه بر قیمت واقعی خودرو ایجاد می شود، اساسا نباید به طور مستقیم به خودروساز برسد، گفت: ماده ۶۱ قانون سیاستهای اصل ۴۴ تاکید دارد که در کالاهای انحصاری اضافه درآمد باید مدیریت شود چون بازار انحصاری و کنترل شده است آن اضافه درآمد حق خودروساز نیست چراکه ناشی از التهاب بازار بوده است.
ایزدخواه افزود: ما معتقدیم همچنان که این اضافه درآمد نباید به جیب دلال بریزد، به جیب خودروساز هم نباید برود چراکه این رانت ناشی از کمبود کالای انحصاری در یک بازار شبه انحصاری است از این جهت این رانت نه به طرف تقاضا باید برسد و نه به طرف عرضه، بلکه باید مدیریت شده و این رانت از بازار خارج شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر باید همه عرضه خودرو در بازار بورس صورت گیرد و خارج از بورس عرضه ای صورت نگیرد وگرنه بازار به درستی کشف نمی شود. با عرضه قطره چکانی بورس نمی تواند کشف قیمت کند باید کل عرضه خودرو وارد بورس شود.
***
علت سکوت احمدینژاد در چند ماه اخیر چیست؟
خبرآنلاین نوشت: «ارزیابی ها نشان می دهد از مجموع ۳۲عضو ثابت هیات دولت، شامل وزرا و معاونین ابراهیم رئیسی، ۱۵ نفر آنها که معادل ۴۷ درصد است، متعلق به جریان فکری احمدی نژاد بوده و در دولت او هم مسئولیت های اجرایی داشته اند. از این رو به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل سکوت احمدی نژاد نسبت به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه های اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگ، این است که مدیران احمدی نژادی در این جایگاه ها ایفای مسئولیت می کنند و احمدی نژاد قادر به عبور از همکاران خود نیست...
برخی معتقدند پرونده قضایی نزدیکان احمدینژاد احتمالا یکی از دلایل سکوت خبری او است. بعد از انتشار تصویر حرفهای در گوشی احمدینژاد و اژهای در مجمع تشخیص مصلحت، او دیگر در رسانه ها دیده نشد.»
***
انتقاد روزنامه نزدیک به قالیباف از انتخاب شمسالدین به ریاست کمیسیون تلفیق
صبح نو درباره انتخاب شمس الدین حسینی به ریاست کمیسیون تلفیق بودجه نوشت: «سید شمس الدین حسینی در حالی به ریاست کمیسیون تلفیق رسید که در یک سال اخیر تحرکات کمتری در مجلس داشته و در نطق ها، طرح سؤال از وزرا و حتی استیضاح ها و رأی اعتمادها، کمرنگ تر حاضر شده است.
اگرچه وی همواره از منتقدان ساختار مالی دولت خصوصا در دولت قبل بوده است اما شدیدترین انتقادش از دولت سیزدهم به انتقاد وی از وضعیت بازار سرمایه برمیگردد که سبب شده تا او همواره جانب انتقاد از وضعیت کنونی سازمان بورس را در مصاحبه هایش حفظ کند.
انتخاب شمس الدین حسینی به ریاست کمیسیون تلفیق بودجه موضوعی بود که تعجب کارشناسان را از این منظر برانگیخت که نمایندگان به یک عضو کمیسیون اقتصادی که کمتر در رایزنیهای پشت پرده و سخنرانیها و نطقهای داخل مجلس حاضر است، رأی به ریاست مهمترین کمیسیون موقتی مجلس داده اند و حسینی توانسته اعتماد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را که عمدتا از همکاران حاجی بابایی در کمیسیون برنامه و بودجه عضوند و بیشترین اعضای کمیسیون تلفیق را تشکیل می دهند، جلب کند.
کشتیگیر مازندرانی مجلس که سابقه وزارت اقتصاد دولت احمدی نژاد را هم در سابقه کاری اش دارد، بعد از تغییر مهم اقتصادی دولت و انتخاب نزدیک ترین دوستش محمدرضا فرزین به ریاست کل بانک مرکزی، این بار به نظر می رسد دورنمای نه چندان دور خود را صندلی وزارت اقتصاد یا حتی ریاست سازمان برنامه و بودجه ترسیم کرده است؛ بستن بودجه فوق سنگین 1402 هم تُشک تمرین بازگشت به میادین اقتصادی خصوصا سازمان برنامه و بودجه است.
خصوصا که تقریبا رفتن میرکاظمی از ساختمان بهارستانی سازمان برنامه و بودجه در همسایگی مجلس قطعی شده و تاکنون تکذیبی از تغییر وی در دولت به گوش نرسیده است؛ اما تغییر خاندوزی از وزارت اقتصاد، تکذیب شد که نشان میدهد اثاثکشی شمسالدین حسینی از ضلع شرقی بهارستان به ضلع شمالی آن راحتتر از انتقال به باب همایون است.»
***
اقامت فرزندان مسئولین در کشورهای اروپایی ممنوع می شود؟
تابناک نوشت: «بیشک وقتی مسئولی فرزندانش در دیگر کشورها به تحصیل میپردازند یا در آن کشورها اقامت دارند، وقتی قرار است درباره مواجهه جدی تر با یک کشور دیگر تصمیم گیری شود، این وضعیت میتواند اهرم فشاری بر روی آن گروه از مسئولین شود که فرزندانشان در آن کشور ساکن هستند. بر فرض اگر قرار باشد جدیت بیشتری در مقابله با رفتارهای خصمانه بریتانیا در پیش گرفت، مقامات که فرزندانشان ساکن این کشورها هستند ممکن است در نهادهای تصمیم گیر داخلی دعوت به مماشات نمایند و در مقام تصمیم ساز، تاثیر منفی داشته باشند.
علاوه بر این، حضور این بستگان نیز میتواند فرصتی برای سرویسهای اطلاعاتی برای اعمال فشار بر مسئولین برای استفاده در سطوح مختلف و یا تبدیل برخی از این بستگان به عاملین این سرویسها برای تخلیه مسئولین یا تاثیرگذاری بر اندیشهها و جهتگیریهای مسئولین از طریق آنها باشدد. بنابرین ایجاد ذهنیت پایینترین سطح و جاسوس سازی بالاترین ظرفیتی است که این حضور میتواند برای سرویسهای بیگانه در پی داشته باشد و ساده لوحانه است که تصور کرد این سرویسها از این ظرفیت استفاده نکرده یا نمیکنند.
به عنوان نمونه پسر یکی از سران پیشین قوا توسط یکی از مجموعههای سفارت فرانسه جذب شده بود و کارمند این مجموعه بود و البته این سفارتخانه در سطوح پایینتر نیز سرویسهایی را به گروهی از مقامات داده است. طبیعی است این تحرکات دستکم در ناخودآگاه مقام ارشد تصمیم بگذارد و ردپای فرانسه در بسیاری از بخشها مشهود باشد که یکی از نمودهای عینی آنها، خودروسازی ایران است که با وابستگی عمده به فرانسه، یکی از بدترین عملکردها را در چند دهه اخیر داشته و امروز فراتر از یک مونتاژکار نیست.
در واقع اینکه ویزا و سپس اقامت بستگان برخی مسئولین توسط برخی کشورها در این سالها راحتتر از دیگران شهروندان داده میشد، یک زنگ خطری بود که باید شنیده میشد و همان زمان مقررات منع اقامت فرزندان مسئولین تصویب و توسط دستگاههای اطلاعاتی و قضایی به اجرا گذاشته میشد. البته اکنون با این اقدمات غربیها، میتوان پیشدستی کرد و مجلس قانون منع اقامت فرزندان مسئولین در کشورهای خارجی را تصویب نماید...
ممکن است عنوان شود این حضور در مواردی اجتناب ناپذیر است که قانون گذار میتوان این موارد را احصاء و در قانون لحاظ نماید که از جمله این استثناها میتواند تحصیل تنها در رشتههای نوظهوری باشد که در مراکز آموزش عالی ایران تدریس نمیشود.»
