به گزارش الف در این نامه خطاب به آقای رییسی آمده است :
جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
سلام علیکم
این که تا حالا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ نفرموده‌اید نشانه دقت نظر جنابعالی و امری است که بدان متعهد شده بودید، یعنی مقابله با ویژه‌خواری و تبعیض که از این جهت خوشحالیم. لطفا انگیزه‌های مدافعان و طراحان آن را مجدداً به طور جدی بررسی کنید.
طبق اصل۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش «رایگان» را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل «تحصیلات عالی» را نیز تا سر حد خودکفایی کشور به طور «رایگان» گسترش دهد.
دولت سیزدهم نوید مبارزه با فساد، رفع تبعیض‌ها و بازگشت به آرمان‌های ابتدای انقلاب را با خود به همراه آورد و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در یک سال اخیر بر جذب، پرورش و حفظ نخبگان و تقویت پیشرفت دانش بنیان تاکیدات مکرر و روشنی داشته‌اند. بنابراین، در چنین برهه‌ای نهاد‌های مربوط حق ندارند با تصویب مقررات خلق الساعه و محفلی، آموزش عالی در دانشگاهها را در انحصار نورچشمی‌ها، آقازاده‌ها و طبقه ثروتمند بیندازند. مصوبات و طرح‌هایی نظیر دادن سهمیه به فرزندان هیات علمی که منجر به فاجعه پرونده موسوم به ۱۳۴ نفر شده است که نورچشمی‌ها در صندلی‌های غصبی تکیه زده‌اند، پیشنهاد اعطای سهمیه به دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های ایرانی حاشیه خلیج فارس یا دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور (که در آزمون سراسری ناموفق بوده اند)، یا از این مهم‌تر عدم تمکین به آرای قطعی دیوان عدالت اداری، از جمله مشکلاتی است که اعتماد مردم به عدالت‌خواهی دولت و نظام را نشانه رفته است.
متاسفانه در چند سال اخیر، جریانی انحرافی در بدنه حکومت شکل گرفته است که قصد دارد اصول مترقی قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی را در حوزه مدرسه و دانشگاه، قلب کند و با اغراضی دقیقاً مخالف با اینها به تصمیمات و اقدامات مهلک دست یازد.
انگیزه اصلی این جریانِ انحرافی، در چهار حوزه مالی متمرکز است که برخی تصمیم گیرندگان و مشوقان، منافع صاحبان آن منابع مالی کثیف را پیگیری می کنند که اسناد آن نزد دیده‌بان شفافیت و عدالت محفوظ است.
۱. سود بیشتر مدارس غیرانتفاعی
۲. سرازیر شدن پول خانواده‌ها به دانشگاه‌های غیردولتی
۳. تامین هزینه‌های آموزش و پرورش از جیب مردم
۴. کسب درآمد بابت پذیرش دانشجویان در رشته – محل‌های خاص
این انگیزه‌ها و اهداف، در لباس مصوبه و آیین‌نامه، دست‌یابی به آموزش عالی را بیش از پیش برای طبقه متوسط و مستضعف دشوار میکند و تبعات این ظلم و فساد، محرومیت هرچه بیشتر فرزندان مستعد و نخبه کشور از دانشگاه‌های دولتی و تعمیق و گسترش احساس شکاف میان فقیر و غنی از دوران طفولیت تا مدارس و دانشگاهها است.
تا به امروز، مهمترین سد بر مسیر این جریان انحرافی، آزمون‌های سراسری در همه مقاطع به ویژه کنکور سراسری بوده است. در طی این سال‌ها، این جریان انحرافی به این سد، خلل وارد کرده است از جمله :
۱. تولید فزاینده سهمیه‌ها و جشنواره‌ها به طور غیرقانونی راه میانبر پیش پای آقازاده‌ها می‌گذارد از جمله اینها جشنواره شهید احدی بود که برگزار شد و جایزه آن پذیرش بدون آزمون دانشجویان در مقطع دکترا در دانشگاه تهران بود. قابل ذکر است که یک مورد از سوء استفاده‌کنندگان جایزه، فرزند معاون وقت اداری مالی وزارت علوم بود که نامه روشنگرانه و اعتراضی دیده بان شفافیت و عدالت مورد بررسی دقیق در دولت وقت قرار گرفت و معاون مربوطه نیز در دولت فعلی برکنار شده است.
۲. قبول کنکور، انتخاب بین بد و بد‌تر است و برشمردن مکرر معایب کنکور دستاویز منفعت طلبانی میشود که به اسم مقابله با مافیای کنکور منافع خود را تحصیل می‌کنند.
عملیات اجرایی این جریان، در سال های ۹۳ و ۹۴ با اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، کلید خورد که فاجعه آفرید و با رای دیوان عدالت اداری، ملغی شد.
در سال ۹۵، سعی در دور زدن قانون قبلی مجلس و رای دیوان داشتند، که با هوشیاری برخی نمایندگان در مجلس نهم، موفق نشدند.
در سال ۹۷، با اعمال فشار بر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اهداف خود را دنبال کردند که با اعتراض مردم و بیش از ۱۷۰ نماینده مجلس دهم و ورود دفتر ریاست جمهوری، ناکام ماندند.
امسال نیز بساط خدعه و تلبیس خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده‌اند که اتفاقاً در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، می تواند پوست خربزه ای باشد که از روزهای پایانی دولت قبل باقی مانده و بر سر راه دولت انقلابی فعلی است.
لذا با وجود تذکرات و بیانیه اعتراضی ۲۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی، ایرادات یازده گانه دیده‌بان، ایرادات دفتر بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در نهایت نظریات قانونی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و معاونت امور حقوقی دولت، مبنی بر این که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله سنجش و پذیرش دانشجو و ملغی کردن یا اصلاح قوانین قبلی مجلس، برخلاف تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، باید بررسی عاجل شود که اصرار مکرر برخی افراد در این شورا برای تصویب اینگونه طرح ها چیست؟
جناب رییس جمهور، از شما سپاسگزاریم که تاکنون با درایت و هشیاری از ابلاغ این مصوبه ناعادلانه و مشکل‌ساز خودداری کرده اید و برای آنکه به وجود اسناد اثبات‌کننده تخلف و جرم این ویژه‌خواران اطمینان پیدا شود یک مورد را خاطر‌نشان می‌کنیم که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای سید سعیدرضا عاملی که از فعالان شکل‌گیری این تبعیضات ذلت بار است، دخترشان را با رتبه ۱۰۷۹۵ کشوری به رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و پسرشان را با رتبه ۵۵۲۵ به رشته مهندسی برق دانشگاه تهران می‌نشاند.
استناد آنها نیز آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که دیوان عدالت اداری آنرا خلاف قانون اساسی دانسته و ۳ بار آنرا باطل کرده است ولی شورا از انجام وظیفه قانونی شانه خالی میکند.
ما به مردم قول می دهیم که پس از تعیین تکلیف سوء‌استفاده‌کنندگان، به امر آقای رئیسی، آنهایی را که باز هم سماجت کنند به مردم معرفی و علیه‌شان اعلام جرم کنیم.
