به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه مراسم رونمایی از «سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» در جمع خبرنگاران در خصوص ابربدهکاران بانکی اظهار کرد: با توجه به اینکه به نظر می‌رسید برخی از بدهکاران برای تسویه بدهی بانکی خود مراجعه نکنند، با ابلاغیه بانک مرکزی، تثبیت شد که این رویه غیرقابل تغییر در بانک‌های دولتی و غیردولتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در ماه‌های آینده خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها شاهد خواهیم بود.
در معرفی بدهکاران خط قرمز نداریم
وزیر اقتصاد درباره برخی انتقادات نسبت به انتشار لیست بدهکاران بانکی وابسته به برخی نهادها، گفت: در همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم هرگونه اطلاعاتی از اینکه هیات مدیره بانکی در اظهار اطلاعات واقعی کوتاهی یا کتمان کرده و بخش‌هایی را در اعلام ابربدهکاران بانکی حذف کرده باشند، به وزارت اقتصاد اعلام کنید تا پیگیری کنیم.
خاندوزی افزود: از همکاران خود در معاونت امور بانکی می‌خواهم موضوع را بررسی کنند، اما تا امروز گزارشی که مصداقی در این باره داشته باشد، ندیده‌ایم.
.ی تاکید کرد: یکی از بانک‌ها، وزارت اقتصاد را به جهت اوراقی که از سایر دستگاه‌های دولتی در اختیار داشت، در لیست بدهکاران خود قرار داد؛ بنابراین در مورد سایر بخش‌ها هیچ خط قرمزی نداریم و به صورت شفافیت و بدون تبعیض و ملاحظه اعتقاد داریم اگر مواردی وجود دارد، اعلام کنید تا پیگیری کنیم.
آغاز فرآیند پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
وزیر اقتصاد در خصوص بدهی دولت به شبکه بانکی توضیح داد: وقتی از نظام بانکی انتظار داریم در مسیر سیاست‌های کلی نظام و دولت حرکت کند، حتما باید مراقب باشیم تا بانک‌ها دچار ناترازی نشوند. یکی علت‌های آن پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است که در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد وزارت اقتصاد بود که امیدواریم اجرایی شود، زیرا به اعتباردهی بانک‌ها کمک می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی است که نیازمند مصوبه است و از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم که بتوانیم درآمدهای پایدار و کارمزدی شبکه بانکی را احیا کنیم. بنابراین ناترازی شبکه بانکی کاهش می‌یابد و اتکای آنها به اینکه از محل نرخ‌های بالای تسهیلات تامین اعتبار کنند تا حدی تعدیل خواهد شد.
خاندوزی گفت: نکته دیگر نیز بدهی دولت به شبکه بانکی است که آمار تایید نشده از سوی سازمان حسابرسی کل کشور رقم نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را گزارش داده است، اما باید در فرآیندهای حسابرسی قطعی و نهایی شود. امیدواریم بخشی از فرآیند پرداخت بدهی شبکه بانکی را در سال جاری شروع کنیم. این موضوع کمک می‌کند به اینکه توان اعتباردهی بانک‌ها را تقویت کنیم آن هم وقتی که تکالیف بیشتری در حوزه مسکن و تسهیلات خرد بر عهده شبکه بانکی قرار می‌دهیم تا از عهده تکالیف برآید و خروجی آن رضایتمندی مردم و تولیدکنندگان باشد.
گام نخست در پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن
وی درباره پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه اقشار جامعه گفت: در حال حاضر برای اعطای تسهیلات خرد به کارمندان و بازنشستگان، مستمری بگیران که از شبکه بانکی حقوق دریافت می‌کنند، مصوبه‌ای داریم و برای تعمیم آن به گروه‌های دیگر باید مصوبه جدیدی داشته باشیم، اما بیش از اینکه برای گسترش تسهیلات خرد بدون ضامن شتاب داشته باشیم، در تلاش هستیم تا مصوبه نخست درست و کامل اجرایی شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: گام نخست برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را باید آن‌قدر محکم برداریم تا وقتی به سایر گروه‌های اجتماعی نیز می‌گوییم قرار است از مزیت وام‌های خرد بدون ضامن استفاده کنند، مطمئن باشیم که با بازخورد مثبتی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مواجه خواهیم شد.
