فرهیختگان: چند روز قبل، فیلمی از درگیری لفظی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس و محسن منصوری،  استاندار تهران در فضای مجازی منتشر شد؛ ماجرای فیلم منتشرشده از این قرار است که گویا در مراسم معارفه یازدهمین فرماندار شهرستان رباط‌کریم، نوروزی نسبت به عدم‌انتخاب گزینه‌ مطرح‌شده از سوی خود به منصوری اعتراض می‌کند. استاندار تهران در پاسخ به این اعتراض خطاب به حضار جلسه می‌گوید، گزینه‌هایی که به‌عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند هرکدام به‌نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند. منصوری در ادامه همچنین خطاب به نوروزی نماینده رباط کریم نیز اظهار داشت، شما نباید به‌جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. اختلاف‌نظر اخیر میان نوروزی و استاندار تهران بر سر انتصاب فرماندار شهر رباط‌کریم، نخستین مورد از تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای انتصاب چهره‌های نزدیک به خود در سمت‌های مختلف مدیریتی حوزه انتخابیه‌شان نیست، پیش از این نیز شاهد چنین اختلاف‌نظری میان فداحسین مالکی، نماینده‌ مردم زاهدان در مجلس و سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت بر سر انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز بوده‌ایم، اختلاف‌نظراتی از این دست میان نمایندگان که همیشه وجود داشته و گاهی به‌دلیل رسانه‌ای شدن‌شان صرفا عیان می‌شود، از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و ریشه‌یابی است که در ادامه‌ گزارش امروز «فرهیختگان» به آن خواهیم پرداخت.

  نادیده گرفتن شأن نظارتی مجلس و اصل تفکیک قوا

اختلاف‌نظر میان نمایندگان مجلس و اعضای کابینه تا جایی که مبتنی‌بر منافع ملی و کارشناسی باشد لزوما مساله‌ مذموم و ناپسندی نیست، تجربه‌ تاریخی ادوار گذشته نیز نشان می‌دهد در برخی موارد این اختلاف‌نظرها باعث شده است برخی روند‌های غلط دولت در زمینه‌ انتصابات و سیاستگذاری‌ها اصلاح شود، اما در ماجرای اختلاف‌نظرات موجود برسر انتخاب مدیران استانی و شهری در اکثر موارد، سهم‌خواهی‌های سیاسی عامل اصلی این اختلافات بوده است؛ سهم‌خواهی‌هایی که با ایجاد محدودیت برای اعضای کابینه، درنهایت باعث می‌شود دولت در اجرایی‌کردن سیاست‌های خود نتواند کارآمد عمل کند، زیرا در چنین شرایطی کارگزاران دولتی در انتصابات خود به‌جای آنکه «منافع ملی»، «شایستگی»، «تخصص»، «همسویی» و «هماهنگی» افراد با سیاست‌های کلی کابینه را در نظر بگیرند، مجبور می‌شوند منافع حزبی-سیاسی نمایندگان را در اولویت‌های اصلی انتصابات خود قرار دهند، همچنین تلاش نمایندگان برای ورود گزینه‌های نزدیک به خود در دولت از بین‌برنده ‌‌شأن نظارتی مجلس و اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی نیز خواهد بود.   پرواضح است وقتی یک مدیر با حمایت نماینده‌ مجلس به پست سازمانی دست پیدا کند ناکارآمدی وی و اعلام علنی این ناکارآمدی برای نماینده مجلس نیز هزینه‌زا خواهد بود، به همین دلیل در بسیاری از موارد نمایندگان در نظارت بر مدیران تحت حمایت خود با اغماض بیشتری نسبت به سایر مدیران عمل می‌کنند.

  ساده‌انگاری در مواجهه با وظایف نمایندگی مجلس

خلأهای قانونی و گاه ساختاری در نظام حقوقی کشورمان باعث می‌شود ما در تمامی ادوار مجالس شورای اسلامی شاهد سهم‌خواهی نمایندگان از وزرا و مدیران دولت مستقر باشیم. در این خلأ قانونی نمایندگان مجلس با انگیزه‌های شخصی و با هدف رای‌آوری در دوره‌های بعدی انتخابات درطول دوران مسئولیت خود تلاش دارند تا حد امکان با استفاده از ابزار قدرت خود چهره‌های نزدیک به خویش را در پست‌های مهم مدیریتی حوزه انتخابیه‌شان بر سر کار بگذارند تا راه رای‌آوری آنها برای دوره‌های بعدی انتخابات هموارتر شود. به همین دلیل در برخی شهرها به‌جای آنکه شاهد ورود نمایندگان به مسائل ریشه‌ای و مبنایی حوزه‌های انتخابیه باشیم، شاهد دخالت گسترده نمایندگان در انتصابات دولتی مانند انتصاب فرماندار، روسای دانشگاه شهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش و... هستیم. علاوه‌بر مورد اشاره‌شده مساله دیگری که تشدیدکننده ورود نمایندگان به انتصابات دولتی در حوزه انتخابیه‌شان می‌شود، نوع نگاه ساده‌انگارانه‌ای است که در بعضی شهرها نسبت‌به وظایف نماینده در میان مردم رواج دارد. متاسفانه در برخی حوزه‌های انتخابیه مردم تصورشان از نماینده مجلس فردی است که باید همه مشکلات شهر از مسائل عمرانی تا مسائل مربوط به حوزه کشاورزی و آموزشی و... را حل کند. طبیعی است باوجود تفوق چنین نگاهی بر وظایف نمایندگان، آنها نیز برای پاسخگویی به افکار عمومی و متنفذان حوزه انتخابیه‌شان سعی کنند تا حد امکان با دخالت بر انتصابات کسانی را بر سر کار بیاورند که بیشترین همسویی را با نماینده در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات شهری داشته باشند. نتیجه این فرآیند معیوب درنهایت در برخی موارد منتهی‌به تصمیمات غلط ازسوی مدیرانی می‌شود که در بازه زمانی خاص متناسب با خواست‌های مردم منطقه اولویت‌های محلی را به اولویت‌های ملی ترجیح داده‌اند؛ مانند تصمیمی که دهه‌های قبل برخی مسئولان شهری با همراهی نمایندگان مجلس مبنی‌بر احداث صنایع آب‌بر در دل شهرهای کویری ایران گرفته‌اند، تصمیمی که در بازه زمانی خودش با همراهی و موافقت مردم گرفته شد، اما تبعات منفی آن در خشکسالی استان سال‌ها بعد اثر خودش را نشان داد.

  جمع‌بندی

دخالت در انتصابات دولتی توسط نمایندگان مجلس مانند موضوع اخیر انتخاب فرماندار رباط کریم درحالی رخ می‌دهد که پیش از این خردادماه امسال رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم آنها را از دخالت در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی برحذر داشته بودند. علاوه‌بر تاکید رهبر معظم انقلاب، تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد دخالت مجلس در انتخاب مدیران دولتی سبب ایجاد اختلال در نظام حکمرانی کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی برای حل ریشه‌ای این چالش مهم‌ترین راهکار بازنگری در قانون و سازوکارهای انتخاباتی به‌منظور افزایش شفافیت و نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ بازنگری‌ای که باید با تقویت نهادهای مدنی و پارلمان‌های محلی نیز همراه باشد، زیرا در سایه این تقویت بسیاری از وظایفی که امروز در شهرهای کوچک توسط نمایندگان انجام می‌شود، به این نهادها منتقل خواهد شد، درنتیجه چنین انتقالی نمایندگان مجلس نیز با وسعت دید بیشتری نسبت‌به مسائل خواهند اندیشید و در تصمیمات‌شان نظام مسائل کشوری اولویت بیشتری نسبت‌به نظام مسائل مقطعی حوزه انتخابیه‌شان که در تعارض با منافع ملی است، خواهد داشت.