به گزارش الف به نقل از همشهری، یک سال و 2ماه از آغاز به‌کار مجلس یازدهم گذشته و هنوز هیچ خبری از شفافیت آرای نمایندگان نیست؛ وعده بر زمین‌مانده مجلس‌یازدهمی‌ها که یک‌بار هم به آن نه گفتند تا طرح شفایت آرا در راهروهای بهارستان سرگردان شود. آن‌هم درحالی‌که اصولگرایان و حامیان‌شان مجلس دهم را به‌دلیل رأی‌ندادن به شفافیت رأی مورد هجمه و انتقادهای زیادی قرار داده و شفافیت رأی نمایندگان را از حقوق بدیهی مردم می‌دانستند. اما آنها امروز ترجیح می‌دهند درباره شفاف‌نبودن رأی مجلس‌یازدهمی‌ها سکوت کنند. البته اوایل ‌ماه جاری مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از تصویب طرح شفافیت در کمیسیون آیین‌نامه خبر داد و نوشت که این طرح به صحن علنی ارسال می‌شود. البته با گذشت 6روز همچنان طرح شفافیت اعلام وصول نشده و هیچ تضمینی وجود ندارد که اصولگرایان مجلس یازدهم این‌بار به آن آری بگویند چراکه تعارض منافع زیادی در این حوزه وجود دارد و شفاف‌شدن رأی نمایندگان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آنها داشته باشد. از سوی دیگر شفافیت رأی، فقط یکی از عناصر شفافیت پارلمانی است که به‌گفته کارشناسان، نوری بر تاریکخانه مجلس می‌تاباند و نمایندگان را در برابر رأی خود پاسخگو می‌کند.
به‌رغم مغفول‌ماندن وعده شفافیت از سوی مجلس‌یازدهمی‌ها در 14ماهی که روی کار آمدند، شفافیت وعده شورای شهر پنجم تهران بود که خیلی زود در دستور کار پارلمانی شهری پایتخت قرار گرفت و برای نخستین‌بار، پنهانی‌ترین قراردادهای سازمان گسترده شهرداری تهران را در قالب سامانه‌ای در دسترس عموم قرار داد و تحقق این وعده دشوار را به بند اساسی کارنامه پنجمین دوره شورای شهر بدل کرد.
آن‌هم درست در زمانی که شهرداری تهران به‌دلیل رویکرد مدیریتی گذشته‌اش پرتکرار‌ترین نام در پرونده‌های کلان تخلف اقتصادی، از ماجرای هلدینگ یاس و املاک نجومی گرفته تا پرونده عیسی شریفی و ماجرای رسا‌تجارت و... بود. در چنین فضایی که رویکرد مدیریتی اسبق تهران اعتماد عمومی را به روند مدیریت اقتصادی پایتخت تضعیف کرده بود، شورای‌پنجمی‌ها با عمل به وعده شفافیت در رویکرد مدیریتی شهر تهران نشان دادند که توجه به مطالبه مردمی و احیا و عمل به آن در سخت‌ترین شرایط هم شدنی است. شفافیت در عملکرد چنان اساس کار شورای‌پنجمی‌ها شد که محسن هاشمی‌رفسنجانی درباره آن تأکید کرده است شورای پنجم نماد شفافیت بود و قطعا شفافیت هم از مطالبات اصلی جامعه و وعده‌های محقق‌نشده در مجلس است.
به‌رغم ورود همه‌جانبه شورای پنجم به بحث شفافیت مجلس‌یازدهمی‌ها، در عمل به این وعده انتخاباتی‌شان همچنان اندر خم مرحله اول، یعنی تأیید و تصویب طرح در کمیسیون تخصصی هستند و آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید هنوز صحن مجلس اقبالی به این وعده ندارد.

شفافیت در مجلس ایران
در ادوار مجلس شورای اسلامی برای نخستین‌بار بحث شفافیت رأی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس دهم مطرح شد. آذر‌96 محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم، این طرح را ارائه کرد و تأکید داشت که هر نماینده باید مسئولیت رأی خود را برعهده بگیرد. این طرح اما تا یک سال بعد توجه اصولگرایان را به‌خود جلب نکرد. آنها در آستانه بررسی لوایح مرتبط با FATF خواستار شفافیت رأی شدند و حتی طرحی هم در این زمینه ارائه کردند. همین شرایط خاص باعث شد تا طرح شفافیت با 160امضا در صحن علنی فقط 59موافق داشته باشد. این اتفاق منجر به انتقادهای گسترده به مجلس دهم شد و درنهایت نیز طرح شفافیت با وجود پشتوانه کارشناسی آن به تصویب نرسید. البته مجلس دهم در واکنش به انتقادها، طرحی با موضوع شفافیت همه نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر تدوین کرد که شامل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌شد. اما این طرح در سکوت خبری از دستور کار مجلس خارج شد.

تجارب بین‌المللی و لزوم شفافیت پارلمانی
شفافیت رأی تقریبا در همه پارلمان‌های کشورهای توسعه‌یافته، موضوعی بدیهی و تثبیت‌شده است. نه‌تنها شفافیت رأی در جلسات علنی، بلکه شفافیت مذاکرات نمایندگان در کمیسیون‌ها و رأی آنها نیز در قوانین اکثر کشورها پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پخش مذاکرات مجلس به شکل زنده از رادیو پیش‌بینی شده اما در بحث شفافیت رأی و به‌طور کلی شفافیت پارلمانی، خلأ قانونی وجود دارد. اما نگاهی به قوانین پارلمان‌های اروپا حاکی از اهمیت شفافیت پارلمانی در این کشورها دارد. براساس قانون اساسی بلژیک، مرحله آخر رأی‌گیری مبتنی‌بر اسامی رأی‌دهندگان، ذخیره و منتشر می‌شود. در فرانسه نیز مشروح مذاکرات که شامل اصلاحات و آرای نمایندگان است، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. قانون اساسی کرواسی هم می‌گوید که گفت‌وگوها و رأی‌گیری‌های پارلمان باید به‌‌صورت مستقیم مخابره شود (از طریق رادیو یا شبکه تلویزیونی) یا از طریق پخش ویدئویی جلسات در وب‌سایت پارلمان کرواسی اطلاع‌رسانی می‌شود.
سوئد، اسپانیا، انگلیس و بسیاری دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را باید به این فهرست اضافه کرد که هرکدام به‌نحوی به انتشار نتایج جلسات پارلمان و رأی نماینده‌ها می‌پردازند.

موافقان و مخالفان شفافیت رأی چه می‌گویند؟
استدلال‌های مخالفان شفافیت رأی در مجلس‌های دهم و یازدهم شباهت بسیاری دارد. برخی از آنها معتقد هستند که شفافیت رأی می‌تواند برای نمایندگان شهرهای کوچک پیامد اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز تأکید دارد که شفاف‌شدن آرای نمایندگان با وجود شورای نگهبان می‌تواند در تصمیم نماینده‌ها تأثیرگذار باشد. بخشی دیگر از مخالفان نیز که در مجلس یازدهم در این زمینه صحبت کردند می‌گویند که شفافیت باید شامل همه نهادهای حاکمیتی باشد.
عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران در مجلس یازدهم، نیز معتقد است که شفاف‌شدن رأی نمایندگان می‌تواند آنها را تحت فشار قرار دهد.
در مقابل این استدلال‌ها، موافقان می‌گویند که شفافیت حق شهروندی و مطالبه عمومی است. محسن پیرهادی بهمن سال قبل در جریان بررسی طرح شفافیت گفته بود که امیدوار است همه نمایندگان به وعده پیش از انتخابات مجلس عمل کرده و رأی بالایی به این طرح بدهند. اما در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم نیز 63نفر مخالف شفافیت رأی بودند و شفافیت رأی تاکنون تصویب نشده است. شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره شفافیت، روی زمین مانده یا در واقع در کمیسیون‌ها و راهروهای مجلس معطل شده است. آیا اصولگرایان به این شعارها و وعده‌ها عمل می‌کنند و زیر بار شفافیت رأی می‌روند؟ برای پاسخ به این سؤال باید کمی منتظر ماند.

 
پارلمان شفاف؛ پارلمان مردم‌سالار
در تمامی مجالس ایران شاید بتوان مجلس اول را شفاف‌ترین مجلس دانست. در این دوره مجلس، آرای نمایندگان موافق و مخالف در جلسات رأی اعتماد به کابینه، قید می‌شد و رأی‌گیری به شکل قیام و قعود باعث می‌شد تا رأی همه آنها مشخص باشد. اما سؤال اینجاست که اصلا شفافیت رأی و شفافیت پارلمان چه اهمیت و تأثیری بر عملکرد نمایندگان دارد؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه تجارب بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که پارلمان‌ها برای بهره‌گیری از فواید شفافیت، راهکارهای مختلف و نوآورانه‌ای در پیش گرفته و تلاش کرده‌اند تا اطلاعات عملکردی نمایندگان و پارلمان را به روش‌های مختلف در اختیار صاحب‌نظران و آحاد مردم قرار دهند. به این ترتیب، نمایندگان می‌توانند علاوه‌بر مصون‌سازی خود از فعالیت‌های مخل منافع ملی، با جلب اعتماد و مشارکت مردم عملکرد خود را ارتقا دهند. این موارد را باید به پاسخگو نگه‌داشتن نمایندگان به مردم حوزه انتخابیه‌شان  اضافه کرد؛ اصل هشتادوششم قانون اساسی می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. این اصل ناظر به مصونیت قضایی نماینده است. بر این اساس، نماینده را نمی‌توان بر مبنای اظهارنظر یا رأی‌اش، تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین با وجود چنین مصونیتی، شفافیت رأی موجب مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان به مردم می‌شود و طبق نظر کارشناسان، یکی از ویژگی‌های اساسی پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است.