به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت در سخنان عجیبی از صرف 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی خبر داد. 

روحانی گفت: «ما در وسط این مشکلات آمدیم مشکلات اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده‌ای انجام شده است. هی می‌گویند نقدینگی، نقدینگی، بگویم یک گوشه‌ای از نقدینگی اینجاست. 700 هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک‌ها ما صرف کردیم. 700 هزار میلیارد تومان. سی و چند هزار میلیارد تومان برای موسسات اعتباری، 70 هزار ملیارد تومان برای نیروهای مسلح که سامان پیدا کند. بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول قدرت ضرب در هفت کنید، 700 هزار میلیارد تومان. کی آمد این را گفت که دولت وسط این مشکلات این جراحی را انجام داد و بانک‌ها را سامان داد؟»

*چگونه دولت تدبیر و امید مشکل نظام بانکی را به بحرانی هولناک تبدیل کرد

در گام اول به این سوال باید جواب داد که آیا تا پیش از دولت تدبیر و امید وضعیت نظام بانکی به‌گونه‌ای بود که نیازمند تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانک‌ها باشد؟‌

برای این منظور نگاهی به وضعیت مالی بانک‌ها باید انداخت. تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مشکلاتی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مشکلات به اوج خود رسید. به عنوان نمونه بدهی بانک‌ها بانک مرکزی یک معیار مناسب برای ارزیابی این مساله است. کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 91 یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم 48 هزار میلیارد تومان که 43 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بوده است. 2800 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و بدهی بانک‌های تجاری دولت 2600 میلیارد تومان بوده است. 

حجم کل پایه پولی در پایان سال 91 معادل 97 هزار و 579 میلیارد تومان بوده و با این حساب سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی از پایه پولی فقط 5.6 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبرو نبوده است.

اما در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت و سیاست‌های رویکرد به‌شدت اشتباه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نظام بانکی یکی از بدترین دوران خود را سپری کرد.

* 5 سیاست و اقدام اشتباهی که بانک ها را به ورطه بحران برد

یکی از اشتباهات فاحش دولت و بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی واگذاری تعیین نرخ سود بانکی به بانک ها بود. این سیاست که عمدتا در سه اول دولت روحانی اتخاذ شد موجب شد بانک های کوچکی که ساختار مالی نامناسبی دارند و به دنبال رشدهای زیاد در کمترین زمان هستند، نرخ های سود سپرده را به حدی بالا ببرند که در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بود. کار به جایی رسید که نرخ سود سپرده در فرودین ماه 93 به 27 تا 30 درصد رسید و به تبع آن نرخ سود تسهیلات 2 تا 3د درصد بالاتر از آن تعیین شد.

* عواقب سیاست من درآوردی سالم سازی رشد نقدینگی

همچنین دیدگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت روحانی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده بود. تیم اقتصادی دولت معتقد بود با امکان خروج غیرتورمی از رکود فراهم می شود.این سیاست دولت موجب عدم تعادل در نرخ تورم و نرخ سود در بازار بین بانکی را به هم زد و بستری برای جهش نرخ سود و پایدار شدن آن به مدت چند سال شد.

* مماشات با موسسات غیرمجاز و تزریق 30 هزار میلیارد تومان برای جمع کردن بحران

ضعف سیاست دیگر دولت که موجب تشدید عدم تعادل در بازار پول شد، مماشت با موسسات غیرمجاز بود. به صورت مشخص در 3 سال اول دولت تدبیر و امید سیاست معاونت نظارت بانک مرکزی تلاش در جهت تشویق موسسات غیرمجاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی بود. سیاستی که مسائل پیچیده ای را برای نظام بانکی و بانک مرکزی و سپرده گذاران موسسات به وجود آورد. این مماشات و تشویق برای اخذ مجوز که در برهه ای باعث تعامل موسسات غیرمجاز با بانک مرکزی شد و این تعامل، بستر و پوششی برای اقبال بیشتر برخی سپرده گذاران برای سپرده گذاری در این موسسات شد ودر نهایت بحران موسسات غیرمجاز را تشدید کرد.

* استقراض دولت از بانک ها/ رشد 480 درصدی بدهی دولت تدبیر و امید به نظام بانکی

از دیگر اقداماتی که این بار به طور مشخص توسط دولت و به طور ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی انجام داد، استقراض از بانک ها بود. دولت در سال های ابتدایی اعلام می کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما کسری های درآمدی خود را از بانک های دولتی و نیمه دولتی تامین می کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه مدت نرخ سود در بازار بین بانکی را بالا می برد و هم استقراض بانک ها از بانک مرکزی را تشدید می کرد.

باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود  به بانک ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 99 نسبت به سال 91 حدود 480 درصد افزایش یافته است.

* دولت تدبیر و امید مانع اصلاحات در نظام بانکی

دولت تدبیر وامید اتفاقا یکی ازموانع اصلاح نظام بانکی بوده است.دو لایحه قانون بانک مرکزیوقانون بانکداری که پس از سال ها بررسی کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچگاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول 8 سال اخیر همواره با طرح های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت کرده و تمام تلاش خود را برای به نتیجه نرسیدن آن انجام داده است. بنابراین یکی از موانع اصلی اصلاح نظام بانکی دولت تدبیر و امید بوده است.

* عواقب سیاست های غلط پولی و مالی دولت

نگاهی به وضعیت بانک ها در سال 95 و 94 به وضوح نتایج این سیاست های غلط را نشان می دهد. ثبت زیان های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات دهی به کمتر از 80 درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بود.

این سیاست ها منجر به کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به فاصله سالهای92 تا 96 شد. در سال 94 باوجود اینکه ایران در سال قبل توافق ژنو و اوایل سال 94 توافق لوزان را انجام داده بود و در در اواخر همان سال توافق برجام امضا شد، رشد اقتصادی منفی 1.8 درصدی به ثبت رسید و تشکیل سرمایه ثابت حدود 12 درصد کاهش یافت. در مجموع 8 ساله دولت تدبیر و امید تشکیل سرمایه ثابت حدود 30 درصد افت کرده است.

از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم یکی از بالاترین نرخ ها در میان دولت های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم و رکوردار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست ها موجب شد که در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.

* رشد 150 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید/ بدهی خصوصی ها 22 برابر شد

همچنین بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از 2800 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید که نشان دهنده 22 برابر شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.بدهی بانک های دولتی در دولت تدبیر و امید از 2600 میلیارد تومان در این دوره 8 ساله به 10 هزار و 500 میلیارد تومان افزای یافت.

مجموع بدهی بانک هابه بانک مرکزی در دوران 8 ساله دولت تدبیر و امید که ناشی از سیاست و اقدام غلط ذکر شده بوده است، از 48 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک ها به بانک مرکزی 150 درصد رشد داشته است.

حال برمی گردیم به این جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک ها هزینه کرد. این نابسامانی را دولت تدبیر و امید، با اتخاذ سیاست‌های غلطی مانند سالم‌سازی ترکیب نقدینگی، واگذاری تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها، مماشات با موسسات بدون مجوز و تلاش در جهت ترغیب غیرمجازها به اخذ مجوز، عدم حساسیت نسبت به فاصله شدید نرخ سود سپرده و نرخ تورم به وجود آورد و خودش برای جلوگیری از ورشکستکی بانک ها پایه پولی خلق کرد.

اگر مدیریت دولت و ساختار نظارتی بانک مرکزی حساب شده و دقیق بود و سیاست های غلط پولی اتخاذ نمی کرد نیازی به تزریق 30 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی برای جبران زیان سپرده گذاران موسسات بدون مجوز نبود. اگر سیاست های بانک مرکزی و دولت علمی بود و لازم به تزریق بیش از 60 هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها نبود.

* ادغام بانک های نظامی تاثیری رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نداشت

ضمن اینکه دولت در فرایند ادغام بانک های نظامی در بانک دولتی سپه مبلغی هزینه نکرد چراکه بانک های نظامی بدهی به بانک مرکزی نداشتند و تراز منفی بانک قوامین با دارایی مازاد بانک سایر بانک های نظامی پوشش داده شد. به عبارت دیگر اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و خلق پول از این ناحیه هیچ ارتباطی به برنامه ادغام بانک های نظامی نداشت.

* تزریق پول برای سرپوش گذاشتن بر بحران بانکی از با تحمیل هزینه به مردم افتخار نیست

کلام آخر اینکه هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال ها با تورم های بسیار شدید و 7 برابر شدن ارزش پول ملی و 8 برابر شدن قیمت مسکن 8 برابر شدن قیمت کالاها پرداخت کرده اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرم ساری و سرافکندگی است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان مالیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.

امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد را ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه ای بدتر از دولت تدبیر و امید خواهد داشت.