آخرین آمار کرونا در ایران

دکتر سیما سادات لاری امروز ‌‌یک‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۱۴ دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۹۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۹۷ نفر از آنها بستری شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۳۴ نفر رسید.

او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۵۴۰ نفر رسید.

سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: تلاش می کنیم مطمئن ترین واکسن را از مطمئن ترین مسیر تهیه کنیم. در همین راستا تیمی را از مدتها پیش مامور کردیم تا اولویتهای عالمانه تزریق واکسن در گروه های آسیب پذیر را مهیا کنند. این کار صورت گرفت و اکنون می دانیم که باید واکسیناسیون را از چه کسی و چه سنی و چه گروهی شروع کنیم. زمانی که واکسن به کشور برسد حتما به استحضار مردم خواهیم رساند و از گروه های پرخطر به عنوان اولین دریافت کنندگان واکسن دعوت خواهیم کرد.

وی افزود: امروز آمار مرگها را ملاحظه کردم و کاهش چشمگیری را می بینیم و داریم می رسیم به مرز دو رقمی؛ گرچه که حتی یک مورد مرگ هم زیاد است، ولی سقوط مرگ و بستری را در آمارها هر روز مشاهده می کنید. امیدوارم در روزهای آتی هفته جاری به مرگهای دو رقمی برسیم و کم کم بتوانیم مرگها را به حداقل ممکن برسانیم.

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارز تخصیصی برای خرید واکسن کرونا، گفت: ۵٢ میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا از طریق کوواکس تخصیص یافته است.

رئیسی در واکنش به برخی هجمه ها علیه ساخت واکسن کرونا در ایران، اظهار کرد: به ما اگر بگویند یک ایرانی رئیس ناسا شده یا یک ایرانی در آلمان یک فناوری اختراع کرده است، باور می‌کنیم اما اگر این فناوری در ایران اختراع شود، بسیاری باور نمی‌کنند این در حالی است که واکسن سازی در انستیتو پاستور ایران ١٠٠ سال قدمت دارد.

بیشتر بخوانید:

سقوط مرگ و بستری در آمارهای روزانه کرونا/ گروه‌های پرخطر؛ اولین دریافت‌کنندگان واکسن کرونا

چند درصد کرونا مثبت‌ها قرنطینه را ترک می‌کنند؟

***

زیباکلام: اصلاح‌طلبان اعتماد عمومی را از دست داده‌اند

صادق زیباکلام درباره شرایط اصلاح‌طلبان به آرمان ملی گفت: «مردم در انتخابات 1396 به خاطر اصلاح‌طلبان پاي صندوق راي آمدند و 24 ميليون نفر هم به آقاي روحاني راي دادند. اين 24 ميليون توقعات و انتظاراتي داشتند که به روحاني راي دادند، اما او بعد از 29 ارديبهشت 96 به گونه‌اي رفتار کرد که انگار هيچ اطلاعي از خواسته‌هاي طرفدارانش ندارد و اين در حقيقت کار چندان جالبي از طرف او که مردم اين‌چنين حمايت کردند، نبود. اصلاح‌طلبان در 4سال دوم دولت علنا سکوت کردند و در حقيقت نتوانستند در برابر عملکرد دولت توضيح، استدلال و توجيهي بياورند و متاسفانه سکوت را ترجيح دادند.

برخي افراد اصلاح‌طلب بابت حمايت کردن از روحاني احساس ندامت و پشيماني کردند و برخي ديگر هيچ صحبتي بيان نکردند. اصلاح‌طلبان بايد بابت دعوتي که از مردم براي حضور در انتخابات داشتند و نقشي که در راي دادن 24 ميليون نفر به روحاني ايجاد کردند را بپذيرند. اصلاح‌طلبان بايد حداقل يک درجه‌اي از مسئوليت نشان مي‌دادند و به مردم اعلام مي‌کردند که چرا روحاني نتوانست در دوره دوم رياست جمهوري خود موفق عمل کند، نه اينکه روي خودمان را به سوي ديگر کنيم و انگار نه انگار اصلاح‌طلبان بودند که نقش مهمي را در تشويق و ترغيب مردم براي حضور در انتخابات داشتند.

کداميک از اصلاح‌طلبان ظرف 4 سال گذشته يک بار به صورت جدي به تجزيه و تحليل عملکرد دولت پرداخته‌اند و دلايل اينکه چرا روحاني همه انتظارات و توقعات را برآورده نکرده، بررسي شود و يا درباره چاله‌هايي که روبه‌روي دولت بوده صحبت کرده‌اند و يا اصلا درباره مشکلات و موفقيت‌هاي روحاني چرا هيچ صحبتي نکردند و يا آيا بررسي کردند که سياست خارجي چه ميزان در تصميم‌هاي روحاني تاثيرگذار بوده است.

متاسفانه اصلاح‌طلبان بابت مشکلاتي که در دولت وجود داشته، با مردم سخني نگفتند و انگار که آمدن روحاني به پاستور و تمام اتفاقاتي که در کشور رخ داده براي ايران نمي‌باشد. حال که به انتخابات 1400 نزديک مي‌شويم، اصلاح‌طلبان قصد ورود به انتخابات را دارند و مي‌گويند که از يک گل بهار نمي‌شود و اعلام مي‌کنند که در خرداد 1400 کانديداي جديد اصلاح‌طلبان اگر پيروز شود بهتر عمل خواهد کرد.

با کمال تاسف اعلام مي‌کنم که اصلاح‌طلبان مثل گذشته ديگر اعتماد عمومي را در بين مردم از دست داده‌اند و بسياري از مردم تفاوتي بين اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان قائل نيستند و باتوجه به شرايط موجود کشور اصلاح‌طلبان فعلا نمي‌توانند در حد مطلوب مردم را به پاي صندوق راي دعوت کنند.»

***

پاسخ عباس عبدی به کدخدایی درباره احتمال رای مردم به یک قاتل در فقدان نظارت استصوابی

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفتگو با ایلنا گفت: «محدوديت‌هاي قانوني در هيچ نظام سياسي نافي آزاد بودن و آزادي عمل مردم نيست و در صورت نبودن اين محدوديت‌ها ممكن است مردم به يك قاتل راي دهند.»

عباس عبدي، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب درباره این گفته کدخدایی در اعتماد نوشت: «بخشي از محدوديت‌ها مبتني بر اين است كه مردم به صورت پيش‌فرض به فرد ممنوع شده راي نخواهند داد... اگر فردي كه محكوميت خاصي را دارد منع از نامزدي مي‌كنند، فرض است كه مردم به چنين كسي راي نخواهند داد، نه اينكه مردم راي مي‌دهند ولي قانون مانع آنان مي‌شود، زيرا قانون نيز منبعث از راي مردم است. هيچ چيز بالاتر از خواست و اراده مردم وجود ندارد كه بخواهد مانع از تحقق آن شود. هرگونه محدوديتي نيز مستلزم آن است كه از اين اراده ناشي شود.

 فرض كنيم كه نامزدي افراد قاتل در قانون منع شده باشد. اين منع ناشي از اين ترس نيست كه اگر نامزد شد مردم به او راي مي‌دهند، بلكه براي حفظ خلوص و پاكي انتخابات است و الا اگر به هر دليلي مردم دوست داشته باشند به يك قاتل راي دهند، قطعا آن محدوديت برداشته مي‌شود. بر فرض محال اگر افراد قاتل تا اين حد محبوبيت دارند، چرا انتخاب نشوند؟ به علاوه در برخي كشورها پيش آمده افرادي كه زنداني هستند نامزد و حتي انتخاب مي‌شوند. علت آن نيز روشن است. محكوميت قضايي و زندان ناظر به نگاه حكومت‌كنندگان نسبت به فرد است و ممكن است مردم چنين نگاهي را نداشته باشند...

از اينها گذشته فرض كنيم كه مردم ايران به هر دليلي افراد قاتل را دوست داشته باشند و به آنان راي دهند. اگر صاحبان قدرت پس از چهل سال نتوانسته باشند اين نگرش اشتباه و فاسد را اصلاح كنند، بلكه عقبگرد هم شده باشد در اين صورت حضورشان در قدرت براي چيست؟ اساسا مردمي كه تا اين حد فساد فكري داشته باشند، چه ارزشي دارد كه كسي بر آنان حكومت كند؟

از همه مهم‌تر اصولا در روال موجود انتخابات ايران چنين قاعده‌اي جاري نبوده است كه مردم را مخير كنند كه ميان دو خوب و دو صالح، يكي را برگزينند. بگذريم از اينكه چنين غربال اوليه‌اي ممكن نيست. شاهد اين ادعا توصيه‌هاي امام در مجلس سوم است كه تاكيد كردند به طرفداران اسلام امريكايي راي ندهيد. معناي ضمني و روشن اين توصيه اين است كه معتقدان به اسلام امريكايي در ميان نامزدها بودند والا اين توصيه بلاوجه مي‌شد.

پس از ايشان هم توصيه‌هاي مشابهي شده كه به فتنه‌گران راي ندهيد. به عبارت ديگر مردم هستند كه بايد انتخاب كنند نه اينكه مقامات رسمي در يك مرحله دست به انتخاب بزنند، سپس مردم را مخير به انتخاب از ميان آنان كنند. اين‌گونه گزينش‌ها در كوتاه‌مدت به نفع محدودكنندگان است ولي در ميان و بلندمدت نتايج وارونه‌اي دارد. 

از سوي ديگر اگر مردمي باشند كه با آگاهي به قاتل راي دهند، بدين معناست كه قاتل بودن از نظر آنان ضد ارزش نيست، در نتيجه افراد ديگري را هم كه انتخاب كنند، بالقوه قاتل خواهند بود. علاوه بر اين ملاحظات خوب بود اين پرسش پاسخ داده مي‌شد كه چگونه مي‌شود ده‌ها ميليون نفر يك قاتل را انتخاب كنند، ولي چند نفر معدود در فضاي غيرشفاف افراد ناسالم را به جاي سالم معرفي نكنند؟ اگر مبناي اين دو انتخاب را در نظر بگيريم كه انتخابات مردم در فضاي شفاف‌تري صورت مي‌گيرد و هر كس مي‌تواند تمامي اطلاعات را عليه يا له نامزدها منتشر كند، معتبرتر است.»

***

پیشنهاد ائتلاف لحظه آخری برجامیون

غلامعلی دهقان، عضو حزب اعتدال و توسعه به صبح نو گفت: «واقعیت این است که آنچه باعث پیروزی آقای روحانی در سال‌92 شد، شکل‌گیری جبهه‌ای بزرگ از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصول‌گرایان معتدل بود. این جبهه که بعدها به «برجامیون» معروف شد، برای انتخابات سال آینده چاره‌ای ندارد جز اینکه دوباره در دقیقه نود روی یک گزینه مشترک متمرکز شود؛ البته این مساله با ارائه گزینه مستقل از سوی هر‌کدام از اعضای این جبهه(سه جریان مذکور) منافاتی ندارد.

به جهت تجربه موفق در انتخابات سال‌های‌92 و 96 و همچنین با‌توجه به اینکه وضعیت اصول‌گرایان انقلابی به‌دلیل عدم حضور مردم در انتخابات اسفند سال‌98، بهتر از گذشته است و ایشان نشان داده‌اند که می‌توانند با کف شرکت‌کنندگان و با مشارکت حداقلی مردم هم پیروز شوند، بهتر این است که این سه جریان که طیف میانه کشور را تشکیل می‌دهند، در نهایت به گزینه واحد دست یابند. راهی جز ائتلاف وجود ندارد.

مکانیسم هم می‌تواند این باشد که بعد از مناظره سوم، هر چهره‌ای که در نظرسنجی‌ها جلوتر بود، کاندیدا و گزینه اول شود و بقیه از او حمایت کنند. به نظر می‌رسد که از هر سه جریان یک نفر می‌تواند نامزد بشود و بعد از تأییدیه شورای نگهبان و بعد از مناظره سوم، آن فردی که وضعیت بهتری در نظرسنجی‌های عمومی داشت، دیگران به نفع او کنار بکشند؛ البته برخلاف سال‌92 که آقای عارف به نفع آقای روحانی کنار کشید، این بار ممکن است اگر وضعیت گزینه اصلاح‌طلبان بهتر بود، گزینه اعتدالیون کنار بکشد. حتی ممکن است وضعیت گزینه اصول‌گرایان معتدل بهتر از دو نفر دیگر باشد....

در انتخابات‌های ریاست جمهوری سال‌های‌76 ، 84 و 92 که در پایان کار دولت‌های مستقر بود، پیروز نهایی از ماه‌ها قبل، قابل تشخیص نبود و هر بار چهره‌ای جدید معرفی شد. در این انتخابات‌ها افرادی رأی آوردند که تا چند‌ماه پیش از آن، کسی به پیروزی آن‌ها فکر نمی‌کرد... بنابراین، مسلم است که رییس‌جمهوری آینده در عین حال که نمی‌تواند از کره مریخ بیاید و قطعا‌ در میان خواص جامعه، عنوان و شهرتی به صورت نسبی خواهد داشت اما توسط توده مردم ناشناخته خواهد بود. از طرفی چون این سه نفر(خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی) در میان توده مردم ناشناخته بودند، بنابراین رأی منفی پایینی هم داشتند. پس رییس‌جمهوری آینده ایران دو ویژگی خواهد داشت؛ اول اینکه در میان مردم ناشناخته خواهد بود و دوم اینکه رأی منفی پایینی خواهد داشت.»

***

جای خالی روحانیون در لیست کاندیداهای 1400

اعتماد نوشت: «آنچه اما در اين فهرست بلندبالاي 40، 50 نفره كمياب است و عملا به تعداد انگشتان يك‌دست هم يافت نمي‌شود، سياستمدارانِ روحاني و گزينه‌هاي معممي است كه بنابر اعلام رسانه‌ها و البته كنشگران و ناظران سياسي، مي‌توانند گزينه‌اي باشند براي كانديداتوري در انتخابات 1400. چنان‌كه عملا در اين فهرست بلند، تنها با دو سياستمدار روحاني مواجهيم كه يكي محمد قمي است و باتوجه به سن و سال و كارنامه نه چندان جدي در حوزه اجرا و عرصه سياست، گزينه‌اي جدي نيست و ديگري كه البته جدي است و كاركشته، سيدابراهيم رييسي، رييس فعلي قوه قضاييه كه دست‌كم يك نوبت و به طور تلويحي، كانديداتوري خود را رد كرده است.

بيرون اين دايره و وراي بحث انتخابات خاص 1400 اما اگر نگاهي به تاريخ حدود 4 دهه گذشته سياست ايراني دقيق شويم و نگاهي بيندازيم به روساي جمهوري و انتخابات رياست‌جمهوري 12 دوره اخير، درمي‌يابيم كه به ‌جز دو رييس‌جمهوري نخست و البته رييس دولت موقت كه در مجموع 3 سال در اين مقام فعاليت نكردند، عملا تمامي روساي جمهوري -به جز يك نفر- ملبس بودند به لباس روحانيت...

جالب آنكه ازجمله در همين آخرين انتخابات رياست‌جمهوري كه به پيروزي سياستمداري ميانه‌رو انجاميد كه نه‌تنها در كسوت روحاني، بلكه با نام اختياري «روحاني» وارد سياست ايران شد، حتي رقيب اصلي نيز سياستمداري بود ملبس به لباس روحانيت؛ سيدابراهيم رييسي كه چندي بعد از آن ناكامي در انتخابات رياست‌جمهوري، به رياست قوه قضاييه رسيد و حالا چنان‌كه اشاره شد، از معدود روحانيوني است كه نامش در اين فهرست بلندبالاي گزينه‌هاي احتمالي ديده مي‌شود.

اينها و برخي مسائل و موارد مشابه است كه هر ناظري را با اين پرسش مواجه مي‌كند كه حال در آستانه يك انتخابات رياست‌جمهوري -اگرچه هنوز نمي‌توان درباره مصاديق كانديداتوري در انتخابات اظهارنظر قطعي كرد- چرا حتي در فهرست 40 تا 50 كانديداهاي احتمالي، جز يكي، دو گزينه، خبري از روحانيون نيست. در نگاه اول شايد از اين احتمال بگوييم كه لابد روحانيون و روحانيت ديگر همچون گذشته مورد اقبال عمومي نيست اما واقعيت آن است كه در حال حاضر، هنوز براي بحث از گزاره استقبال عمومي و محبوبيت نزد جامعه بسيار زود است و نوبت به اين مهم نرسيده است. حالا هنوز صحبت، صحبتِ ورود چهره‌هاي سياسي به ميدان است و درواقع اگر هم از اين منظر سدي مقابل راه اين طيف از سياستمداران باشد، آن سد جريان‌هاي سياسي است و اين گزاره هم كه نه اثبات شده و نه قابل‌اثبات است. »

***

روایت مصباحی‌مقدم از مسکوت ماندن لوایح FATF  در مجمع

حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست دانشجویی با ذکر مسکوت ماندن این لوایح در این مجمع گفت: در دور قبل که این مسأله در مجمع تشخیص مطرح شد و آن تصمیم گرفته شد که مسکوت بماند به دلیل این بود که بحث‌هایی که ما کرده بودیم این بودکه اکثریت اعضای مجمع، الحاق به این دو کنوانسیون را به مصلحت نمی‌دانستند و اقلیتی هم بودند که موافق بودند و الان هم موافق هستند. ما نظر تک تک اعضا را داشتیم و می‌دانستیم چه کسی موافق و چه کسی مخالف است و خیلی روشن بود که بیش از دو سوم افراد مخالف بودند. اینطور نبود که تصمیم سیاسی یا جناحی باشد و آقایان براساس مصالح ملی تصمیم می‌گیرند.

مصباحی مقدم ادامه داد: زمانی‌که ما لوایح را مسکوت گذاشتیم رئیس بانک مرکزی مصاحبه کرد و گفت FATF تأثیر جدی بر روی تجارت خارجی ما ندارد؛ در واقع خواستند جلوی شوک اقتصادی را بگیرند، خب اگر با این اظهارات جلوی شوک اقتصادی گرفته می‌شود بیایند این را صراحتاً اعلام کنند. اگر همین حرف را سخنگوی دولت هم بگوید و مشکلات اقتصادی را به علت اصلی خود یعنی تحریم‌های آمریکا معرفی کنند، مطمئن باشید ذهنیت جامعه تا حدودی برطرف خواهد شد.

او در خصوص روند تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روند تصویب نیز به این شکل است که در حال حاضر داخل کمیسون‌ها مطرح می‌شود و احتمالاً یک ماه طول می‌کشد و بعد داخل صحن مطرح می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به نامه رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع عنوان کرد: نامه رئیس‌جمهور به رهبری حاوی دو مسئله بود، یکی اینکه مجمع با توجه به اینکه شرایط جدیدی در کشور پدید آمده است این دو لایحه را بررسی کنند. دوم اینکه فرصت رسیدگی به این دو لایحه را تمدید کنید. آئین‌نامه مجمع تنها برای همین مورد تمدید می‌شود و این مورد به صورت دائمی نیست.

بیشتر بخوانید: جزئیات نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره FATF

***

جلیلی آماده ورود به مجلس می‌شود؟

نامه نیوز نوشت: «بر اساس اخبار غیررسمی و شنیده‌های خبرنگار ما برخی حامیان سعید جلیلی در تلاش هستند تا مسیر ورود وی به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را هموار کنند. این اقدام جلیلی قطعا تاثیر بسزایی در هر دو انتخابات پیش‌رو خواهد داشت. ورود به وی مجلس، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدون شک برای نشستن بر یک کرسی عادی پارلمان و واگذاری پاستور به دیگری نیست. بدیهی است که ورود جلیلی به مجلس معانی مهمی دارد.

اول از همه اینکه آیا سعید جلیلی این ریسک را می‌پذیرد که به مجلس بیاید و رئیس هم نشود؟ به هرحال با توجه به سوابق کاندیداتوری آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ادوار قبل این گمانه محتمل است که وی کاندیدا شده و رئیس جمهور هم نشود. در این صورت تکلیف جلیلی که به امید گرفتن جای او به مجلس رفته و خود را از حضور در رقابت‌های انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ محروم کرده است؛ چه خواهد بود؟

نکته دوم اینکه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه تاثیری بر رئیس شدن و نشدن قالیباف در انتخابات هیات رئیسه هفتم خرداد دارد؟ به هرحال سوال جدی این است که وکلای ملت چرا باید سکان این نهاد قانون‌گذار را به دست کسی بدهند که در حال رقابت در عرصه دیگری است و احتمال دارد ظرف بیست روز آینده به آرزوی دیرین خود یعنی رئیس جمهور شدن برسد؟ حال اگر وکلای ملت این مساله را در نظر گرفته به قالیباف رای ندهند – جدای از اینکه چه کسی رئیس مجلس بشود – و او در انتخابات ریاست جمهوری نیز رای نیاورد؛ جایگاه سیاسی او چقدر تنزل خواهد یافت؟ و آیا محمدباقر قالیباف خود را برای چنین وضعیتی نیز آماده ساخته است؟

نکته سوم اینکه، فرض کنیم سعید جلیلی در انتخابات میان دوره‌ای وارد مجلس شده و قالیباف نیز تصمیم بگیرد به هوای رئیس جمهور شدن، کاندیدای ریاست مجلس نباشد. رقابت جلیلی در انتخابات سال سوم با چهره‌هایی مثل زاکانی و میرسلیم که از مدعیان کرسی ریاست بوده و پیش‌تر نیز در این رابطه با قالیباف رقابت کرده‌اند؛ چطور پیش خواهد رفت؟ آیا ممکن است که جلیلی به خاطر رئیس مجلس شدن از خیر انتخابات ریاست جمهوری بگذرد و در بهارستان نیز از زاکانی یا دیگری شکست بخورد؟

به این ترتیب ورود جلیلی به انتخابات میان‌دوره‌ای و بعد هم انتخابات هیات رئیس مجلس گزاره پرریسکی است که نه تنها آینده سیاسی او بلکه، آینده قالیباف را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم‌سازان چه تصمیمی می‌گیرند. آیا آنقدر خوشبین هستند که تصور کنند قالیباف رئیس جمهور و جلیلی هم رئیس مجلس می‌شود؟ یا اینکه سناریو‌های بدبینانه را در نظر گرفته و ریسک نشاندن دو گزینه انتخاباتی خود روی صندلی‌های معمولی مجلس و واگذاری کرسی ریاست جمهوری و ریاست مجلس را می‌پذیرند؟»