برگزاری نخستین جلسه دادگاه «پوری‌حسینی»/ نماینده دادستان: پوری‌حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی

گروه اجتماعی الف،   3990910044 ۱۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» امروز دوشنبه برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه گفت: در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.

برگزاری نخستین جلسه دادگاه «پوری‌حسینی»/ نماینده دادستان: پوری‌حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی

به گزارش الف به نقل از قوه قضاییه، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.

قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.

وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.

رییس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.

قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرار گیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

بلالی، نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شر کت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.

نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.

وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.

وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی وعمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.

بلالی با اشاره به دستور العمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستور العمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در اینده است چرا که ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.

نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.

وی افزود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.

نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.

وی ادامه داد: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.

بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.

نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است.

بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

وی گفت: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.

نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع حساس کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.

بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزو اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.

نماینده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۲.۹.۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال ۵۱ آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.

بلالی گفت: ماشین سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱.۷.۸۴ به عنوان زیرمجموعه ماشین سازی تاسیس شد و با منفک شدن از ماشین سازی به صورت مستقل فعالیت کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین سازی تبریز است که بر اساس مصوبه ۱۶.۸.۹۴ خصوصی سازی مقرر شد همراه با ماشین سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری نوعا همه آن‌ها در آخر سال است.

وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.

بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.

وی تصریح کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.

بلالی در ادامه گفت: هیئت واگذاری در تاریخ ۱۵.۱۲.۹۴ تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.

نماینده دادستان گفت: سازمان خصوصی سازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد.

بلالی گفت: متهم در اظهارات خود بار‌ها گفته است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم، در حالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به جز گروه ماشین سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل تامل است.

بلالی اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روز‌های پایانی نگه می‌دارد، جای سوال دارد.

نماینده دادستان گفت: متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. انتقال ورقه سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشین سازی در سال ۹۸ و در باب توجیه متهم صورت گرفته است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازى و چند مجموعه دیگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده است.

وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ریخته گرى ماشین سازى تبریز کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصى سازى ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالى که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.

وى گفت: در خصوص اداره شرکت هایى که در لیست واگذارى قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.

بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.

گفتنی است در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۷۰۹۴۹۳۱۱:۰۵:۵۱ ۱۳۹۹/۹/۱۰
دادگاه نمیخواد مفسد فی العرض است حکم را اجرا کنید
ناشناس۱۷۰۹۶۶۳۱۳:۳۸:۱۴ ۱۳۹۹/۹/۱۰
باید افراد در سایه که از پرتو ایشان به ثروت های نجومی رسیده اند مشخص و آنها نیز محاکمه شوند
ناشناس۱۷۱۰۲۲۹۲۲:۱۶:۰۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
چوب در آستینش کنید تا درس عبرت سایر مفسدین شود
ناشناس۱۷۰۹۹۷۶۱۷:۳۶:۵۲ ۱۳۹۹/۹/۱۰
آقا به نظرم مفسد فی الارض باشه
ناشناس۱۷۱۰۲۳۳۲۲:۱۷:۳۶ ۱۳۹۹/۹/۱۰
حد اکثر شش سال ..
ناشناس۱۷۰۹۵۰۷۱۱:۱۳:۳۹ ۱۳۹۹/۹/۱۰
لطفا تمامی افراد پشت پرده در واگذاری های تاراج گونه را مشخص کنید
ناشناس۱۷۰۹۵۴۱۱۱:۵۶:۴۵ ۱۳۹۹/۹/۱۰
اگر به بیت المال دست اندازی کرده خوار و ذلیل و رسواش کنید جوری که برای نون خودش هم جون بکنه و عبرتی باشه برای بقیه مسوولین
ناشناس۱۷۰۹۵۶۳۱۲:۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۹/۱۰
لطفا رای قاطع بدهید کدام از اختلال گران به اعدام محکوم شدند آیا بهم ریختن اقتصاد یک مملکت که باعث فروپاشی هزاران خانواده میشود باید با مماشات باشد
ناشناس۱۷۰۹۶۰۶۱۲:۵۷:۴۰ ۱۳۹۹/۹/۱۰
بنده حدود 17 سال کارمند و جزء مدیران رده اول شرکت بوده ام به جرات عرض می کنم ساختار تعیین مدیران و مدیریت شرکتهای دولتی بر ناشایستگی، باندی و چپاول استوار است. بنابرین معتقد هستم تا زمانیکه این شرکتها در ید مدیریت دولت هستند زیانبار است و هر چه زودتر باید به بخش خصوصی واگذار گردد.
ناشناس۱۷۰۹۶۸۱۱۳:۴۹:۲۸ ۱۳۹۹/۹/۱۰
از 177 اصل قانون اساسی تنها اصلی که توجه کافی و بیش از حد به اون دارن اصل 44 هستش ، اون هم به دلیل رانت های بسیاری که در آن وجود داشته و داره
پرویز۱۷۰۹۸۸۵۱۶:۰۶:۵۵ ۱۳۹۹/۹/۱۰
دعوا دعوای بیت المال نیست که اگر بود قبلا هم دعوا میشد. دعوا دعوای تک خوری است..
ناشناس۱۷۰۹۹۲۴۱۶:۲۹:۴۵ ۱۳۹۹/۹/۱۰
انگار جلسه دادگاه رو توی یک سالن همایش برگزار میکنند ! چرا متهم با کت و شلوار و کاملا اتو کشیده توی جلسه حاضر شده؟! ایشون دقیقا چه تفاوتی با بقیه افرادی که قبلا محاکمه شدند مثل طبری ،زنجانی و..دارد؟؟!! مسئولین لطفاً پاسخ دهند
ناشناس۱۷۰۹۹۹۴۱۷:۵۸:۰۸ ۱۳۹۹/۹/۱۰
این فرد به عنوان کسی که هزاران میلیارد بودجه و سرمایه متعلق به مردم و بیت المال را در اختیار دوستان و آقازاده ها ( زالو صفتان بی وجدان یقه سفید) قرار داده و علاوه بر تاراج بیت المال زندگی هزاران کارگر بینوا و بدبخت را به خاک خون کشیده است مستحق هزاران بار اعدام در ملاء عام هست. میلیاردها میلیارد سرمایه مملکت در زمان این فرد به اسم خصوصی سازی به بدترین شکل ممکن به تاراج رفت و زندگی ده ها هزار کارگر از هفت تپه تا ماشین سازی به فلاکت کشیده شد و مسائل امنیتی بسیار حادی در جامعه ایجاد شد و آبروی جمهوری اسلامی با شلاق زدن کارگران و مقابله با آنها در جامعه جهانی خدشه دار گردید. آیا مجازات مفسد فی الارض برای این فرد برازنده نیست ؟
سید۱۷۰۹۹۹۶۱۷:۵۸:۵۰ ۱۳۹۹/۹/۱۰
آش را با جایش را برده اند. حالا دنبال چی دیگه میگردید . فکر نمیکنید چندین سال دیر این دادگاه تشکیل شده
ناشناس۱۷۱۰۰۲۵۱۸:۲۵:۰۴ ۱۳۹۹/۹/۱۰
دقیقا مانند واگذاری کارخانه آذرقند نقده متعلق به تامین اجتماعی که غیر قانونی به یک فردی که اهلیت وتخصص نداشته و بصورت تقریبا مفت واگذار شد.
ناشناس۱۷۱۰۰۸۳۱۹:۵۵:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۱۰
ایشون رئیس ستاد انتخابات روحانی در شمال غرب بودن. دیگه خوش خدمتی این چیزارو هم داره. نشستن فکر کردن چیکار کنن اموال دولت دولتی رو صاحب بشن گفتن خصوصی سازی. لطفا به واگذاری سیم و کابل رشت هم رسیدگی شود
ناشناس۱۷۱۰۲۲۶۲۲:۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۹/۱۰
عجب اسم و فامیل طولانی داره اینجور اشخاص واقعا از قدیم اسم و فامیلشون همین بوده یا بعداز انقلاب به این القاب مفتخر شدن برای چاپیدن بیت المال ما مردم رعیت اینجور آدما حتی از اسم و فامیلشونم به پست و مقام میرسن و نون حلال از بیت‌المال و جیب ما مردم دردمند در میارن ، خدا به فریادمون برسه
یکتانت

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های دیروز

    پربحث‌های هفته

    1. ضرب و شتم مأمور نیروی انتظامی توسط نماینده مجلس + فیلم

    2. هیچ نماینده ای «خط ویژه» ندارد

    3. چند نکته درباره سخنان کریمی قدوسی و کارت زرد مجلس به ظریف

    4. چند نکته درباره یک برنامه تلویزیونی

    5. خود «بهشتی» پنداری !

    6. بیانیه عنابستانی: سرباز با باتوم به شکم من کوبید/ سیلی زدن در کار نبود/ از حیثیت من دفاع شود

    7. درگیری لفظی خسرو معتضد و زیباکلام بر سر رضا شاه

    8. اولین واکنش عنابستانی به ماجرای حاشیه‌سازش با سرباز راهور

    9. دژ نفوذ ناپذیر پزشکان متخصص!

    10. عذرخواهی عنابستانی از مردم و سرباز وظیفه شناس

    11. ماکیاوللی؛ روحت شاد!

    12. نماینده مجلس: به مامور پلیس راهور سیلی نزدم

    13. آذری جهرمی به بازپرسی فراخوانده شد/ اعلام جرم دادستان قوه قضائیه علیه وزیر ارتباطات

    14. لودر تخریب را به قزوین و اردبیل هم بفرستید

    15. گزارش رسانه اسرائیلی درباره نگرانی صهیونیست‌ها از پیشرفت علمی ایران

    16. مادر و دختری که در سن نوجوانی ازدواج کردند

    17. یارانه ۲۰میلیون نفر ۲برابر می‌شود/ به فاقدین خودرو ۱۵ لیتر بنزین مجانی می‌دهیم

    18. ناجا: محل سکونت خاوری را شناسایی کردیم/ هیچ اراده سیاسی برای استرداد خاوری وجود ندارد

    19. «شتر دیدی، ندیدی» رسانه های غربی

    20. پیام بودجه ایران به دنیا به روایت رئیس‌جمهور/پاسخ ظریف به احتمال مذاکره با آمریکا/ بازجویی از وزیر ارتباطات/ نماینده مجلس: روحانی پاسخگوی خون بیش از ۳۰۰ نفر باشد

    21. قبض و بسط های برجامی و خطوط قرمز ایران

    22. تایید برخورد فیزیکی نماینده مجلس با سرباز راهور/ جهانگیری: روزهای خوشی در راه است!/ اخبار غیررسمی از حکم عیسی شریفی/ واکنش واعظی به سخنان حدادعادل/ چه کسانی از عارف حمایت می کنند؟

    23. تصور "مردم تحمل می‌کنند پس ادامه دهیم" غلط است

    24. ثروتمندان ناشناس، خطری برای زمامداران و روحانیون سرشناس!

    25. آخوندی: دلار از کانال ۳۰۰۰ تومان عبور می‌کرد، بدن روحانی به ارتعاش درمی‌آمد/ روحانی تضعیف برجام را کلید زد

    آخرین عناوین