به گزارش «تابناک»؛ وجه تمایز جدی مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته و شاید نقطه اشکال آن این است که نام آن «مجلس انقلابی» گذاشته شد. از این موضوع دو برداشت متفاوت می‌توان کرد که شاید مخالفان و رقیبان نمایندگان فعلی تمرکز خود را بر تفسیر از این عنوان مجلس بگذارند که تاکنون هم گذاشته اند. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس یازدهم باید در این خصوص توضیحی می‌دادند؛ با این هدف که معنای «مجلس انقلابی» بیشتر شکافته شود.
این موضوع یعنی «مجلس انقلابی» اگر هدفش این باشد که نفی عملکرد گذشته بکند، یعنی مجالس قبل از خود را غیر انقلابی بخواند، طبیعتا اشتباه است، چون مجالس شورای اسلامی در ده دوره قبلی تماما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و حتما آن‌ها نیز انقلابی بوده اند. حالا اگر افرادی هم در این مجالس پیدا شده اند که این گونه عمل نکرده اند، به معنای نفی عملکرد و شکل کلی شکل گیری این مجالس نمی‌تواند باشد.
در حقیقت هر یازده دوره مجالس شورای اسلامی، وجه انقلابی را داشته اند. بهتر بود که نمایندگان مجلس یازدهم در تعریف این عنوان پارلمان در دوره جدید بر این موضوع تاکید می‌کردند که اگر در ده دوره قبلی مجلس شرایط به گونه‌ای پیش رفته که در بعضی مسائل و موضوعات انقلابی گری کمرنگ‌تر شده است؛ مجلس یازدهم به دنبال آن است که بعد از چهل سالگی انقلاب می‌خواهد بار دیگر این آرمان را پررنگ‌تر کند.
شاید همین عدم تعریف شفاف و دقیق و همچنین ضعف در تشریح دقیق مسائل و اطلاع رسانی، باعث شد که بسیاری از موضوعاتی که در دوره‌های قبلی، جزو حقوق و نیاز‌های نمایندگی مجلس بوده، در این دوره حساسیت برانگیز جلوه کند و واکنش‌های زیادی نسبت به این موضوعات در رسانه‌های منتقد جریان اصولگرایی و مجلس یازدهم و همچنین فضای مجازی شاهد باشیم. در موضوع استفاده نمایندگان از خودرو و ودیعه مسکن شاهد حاشیه سازی‌هایی در این خصوص بودیم، ولی در ماجرای بهره مندی از واکسن آنفاوآنزا به درستی شاهد انتقادات نسبت به مجلس و نمایندگان بودیم.
در موضوع بهره گیری نمایندگان از خودروی دنا پلاس اتومات، ماجرا از این قرار بود که علیرغم بهره گیری نمایندگان مجلس در ابتدای شروع به کار از خودرویی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، این موضوع تبدیل به یک حاشیه برای پارلمان نشینان شد. در آغاز به کار مجالس شورای اسلامی، معمولا فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شده تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه قابل انتخابات در آن وجود دارد.
در حالت اول، استفاده از خودروی مجلس با راننده است که در این صورت، هزینه‌ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می‌شود. دومین شکل بهره گیری نمایندگان از خودرو، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی است که در این صورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ میلیون)، از هزینه‌های دفتری ماهانه حذف می‌شود.
سومین شکل ارائه خودرو به نمایندگان مجلس یازدهم هم اینگونه بود که فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود. (قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن سه ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال بنام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.)
پس از به وجود آمدن حواشی بسیار درباره دادن خودروی دنا پلاس به نمایندگان مجلس یازدهم، «احمد امیرآبادی فراهانی» عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام داده و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چون بیشتر وکلای ملت برای رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند.
وی افزود: در دوره‌های قبل ما ۲۵۰ خودرو در مجلس داشتیم که به تعداد آن‌ها راننده وجود داشت. این ماشین‌ها، ماهیانه ۱۲ میلیون تومان هزینه داشتند؛ بنابراین، تصمیم گرفتیم اتومبیل‌ها در اختیار نمایندگان قرار گیرد و نهایتا ماهی ۴میلیون تومان به آن‌ها بدهیم تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند و این امر حدود ۱۱۱ میلیارد تومان در هزینه‌های مجلس نسبت به مجالس هشتم و نهم صرفه‌جویی ایجاد کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: شرکت ایران خودرو اعلام کرد که به تعداد نیاز ما، پژو پارس و دنا دارد؛ بنابراین، ما انتخاب خودرو را به اختیار نمایندگان گذاشتیم که عده‌ای دنا و تعدادی دیگر پژو پارس را برگزیدند. وقتی حدود چهار ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم، خودروی دنا حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
پرداخت ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی هم از مسائل و موضوعاتی است که بازتاب رسانه‌ای بسیاری پیدا کرد و باعث ایجاد حواشی بسیاری برای نمایندگان مجلسی شد که عنوان «انقلابی» دارد، ولی واقعیت این است که این موضوع در دوره‌های مختلف مجلس، یک روال عادی و طبیعی بوده که البته بخشی از آن هم به انجام اقدامات حفاظتی از نمایندگان مجلس بازمی‌گردد، ولی افزایش سرسام آور قیمت‌ها و طبیعتا بالا رفتن قیمت اجاره ها، عددی که در اختیار نمایندگان قرار گرفته را درشت کرده است.
یک عضو هیات رئیسه مجلس در این باره و حواشی پیرامون آن عنوان کرده است: در این دوره هیات رئیسه تصمیم گرفت به نمایندگانی که در تهران مسکن دارند و نیاز ندارند، سرویس ندهد و برای بقیه نیز قرار شد به نحوی عمل شود که نمایندگان در قسمت‌های پایین شهر سکونت گزینند.
موضوع دیگری که باعث ایجاد حاشیه برای مجلس یازدهم شده، اختصاص ۱۵۰۰ عدد واکسن آنفلوآنزا برای مجلس است که طبیعتا ارتباطی به نمایندگان ندارد و حتما نهاد‌های اداری و همچنین مسئولان امر در حوزه اجرایی و سلامت مجلس، باید پاسخگوی آن باشند. اگر لابی از سوی نمایندگان برای تخصیص این سهمیه صورت گرفته باشد، حتما کار نادرست و زشتی است، اما بازگرداندن واکسن‌ها نشان می‌دهد که عزمی برای تافته جدابافته حساب کردن نمایندگان حداقل از سوی خود آن‌ها وجود نداشته است.
در همین زمینه، مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی در واکنش به دریافت ۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا از سوی پارلمان یادآوری کرد: مقرر شد به دلیل شرایط خاص امسال، ۱۵۰۰ واکسن تخصیصی به سازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز درمانی بازگردانده شود.
به هر حال دو انتظار خیلی جدی از مجلس یازدهم و نمایندگان آن می‌رود؛ اول اینکه اعلام کنند هدف از کاربرد واژه «انقلابی» نفی انقلابی بودن سایر نمایندگان و مجالس گذشته نیست و طبیعتا هدف آن‌ها احیای اهداف انقلابی است که احیانا در چهل و دو سال گذشته کمرنگ شده است. دوم آنکه شفافیتی که تاکنون در موضوعات مختلف از جمله حواشی اخیر نشان داده اند، همچنان ادامه دهند تا حاشیه سازان را به حاشیه ببرند.
