به گزارش الف، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در حکم رئیس جمهور اشاره ای به رضا رحمانی، که کرسی وزارت صمت را تا امروز برعهده داشته نشده است. پس از برکناری، نامه رضا رحمانی به رئیس‌جمهور منتشر شد.
در بخشی از نامه رحمانی آمده است: حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
امروز 1399/2/22 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
بیشتر بخوانید:
نامه رحمانی خطاب به روحانی: حجت شرعی برای استعفا ندیدم/ واعظی گفت استعفا بده یا برکنار می‌شوی!
متن حکم روحانی خطاب به حسین مدرس خیابانی
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
چرا رئیس جمهور رضا رحمانی را برکنار کرد؟
به گزارش الف، حکم رئیس جمهور برای حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون اشاره به وزیر سابق جالب توجه است. در واقع در حکم رئیس جمهور هیچ اشاره ای به رضا رحمانی نشده است. اما درباره این که چرا روحانی در این مقطع زمانی چنین تصمیمی گرفت دلایل مختلفی مطرح شده است.
یکی از گمانه زنی ها متوجه بازار خودرو بود. افزایش سرسام آور قیمت خودرو و بهم ریختگی بازار در چند هفته اخیر موجب اعتراضات بسیاری شده بود. به همین دلیل بود که حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی از احتمال استیضاح رضا رحمانی سخن گفته بود.
دلیگانی با اشاره با قیمت پراید گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت خودروسازی کشور دچار مشکلاتی شده و به گفته برخی متخصصان قیمت پراید پرواز کرده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به مسائل پیش آمده و به ویژه قیمت سرسام آور خودرو، زمزمه استیضاح وزیر صمت از سوی برخی از نمایندگان به گوش می‌رسد.
عده ای دیگر بر تصویب نشدن تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس و رد چند باره آن تاکید دارند که ظاهراً این تحلیل به واقعیت نزدیک تر است.
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی-اعاده شده از شورای نگهبان – مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت از سال 96 با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت، برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. این طرح سرانجام در مهرماه 98 با حمایت دولت به تصویب مجلس رسید اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و برای همین هم به مجلس برگشت تا اصلاح شود.
احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت_خودرو آقای رحمانی_وزیرصنعت رابرکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت_بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری)رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفارا نپذیرفته وبرکنار شد. علی برکت الله
برخی رسانه های نزدیک به دولت نیز عنوان داشته اند دیدار صبح امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه بدون هماهنگی صورت گرفته و ظاهراً روحانی از عملکرد وزیر صمت در این جریان و بقیه موارد نارضایتی داشته و همین امر موجب برکناری وزیر شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در دیدار با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به التهابات ایجاد شده در نظام توزیع خودرو و افزایش غیر منطقی قیمت خودروهای تولید داخل گفت: با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به وزارت صمت باید از سوی این وزارت خانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو افزود: نظام توزیع خودرو باید به گونهای باشد که نیازمندان واقعی بتوانند به سهولت از خودروسازان خودروی مورد نیاز را تهیه کنند و فرصت التهاب آفرینی از افراد سودجو و فرصت طلب در بازار مایحتاج عمومی نیز گرفته شود.
