باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: از زمانی که بحث فساد‌های اقتصادی و مالی مطرح شد و دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط ریاست قوه قضائیه برگزار شدند، اسامی افرادی نام آشنا شنیده شد و تصاویری از پرونده آقازادگانی که به مفاسد اقتصادی آلوده شده بودند در راهرو‌های دادگاه‌های انقلاب به چشم خورد.
از پسر هاشمی رفسنجانی تا دختر وزیر اسبق صمت و همچنین مدیران سازمان خصوصی‌سازی و شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در میان متهمان مفاسد اقتصادی دیده شد.
آقازادگانی که با رانت و سوء استفاده از نام خانوادگی و مقام اجتماعیشان دست به تحصیل مال نامشروع زده بودند و پرونده‌های فساد اقتصادی برایشان باز شده بود.
آقازاده‌ای که ادعا می‌کند کار خود را از صفر شروع کرده
جدیدترین آقازاده‌ای که نام آن در میان متهمان مفاسد اقتصادی به گوش خورد، شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است.
شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی است، او به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و با علم به مؤثر بودن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از جوایز و امتیاز تعویض شده مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیر مجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق توسط شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی محکوم شد.
نعمت‌زاده که در اولین جلسه دادگاه گفته بود پدر من وزیر بود، اما من کار خود را از صفر شروع کردم و با اتکا به توان خود توانستم با شرکت‌های مختلف اروپایی در بحث دارو همکاری کنم، بیش از هزار میلیارد مال نامشروع را به دست آورده بود.
شبنم نعمت‌زاده که در تمام جلسات دادگاه سعی داشت تقصیر‌ها را گردن شریک خود محمدرضا لشکری‌پور بیاندازد، اما سرانجام به ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
علاوه بر آن شبنم نعمت‌زاده شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابرابن حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتور‌های ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
رشوه مدیران شرکت توتال در جیب آقازاده معروف
یکی دیگر از معروف‌ترین آقازادگان در بند مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است.
مهدی هاشمی که سابقه مسئولیت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را بر عهده داشت به اتهام اخذ رشوه و اختلاس ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۰ سال حبس و به رد ۶۰۰ میلیون تومان و ۱.۲ میلیارد تومان جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سال ۲۰۰۷ مدیر عامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند که پس از تحقیقات مشخص شد فرد مذکور ایرانی مهدی هاشمی بوده است، البته اختلاس و رشوه تنها جرم مهدی هاشمی نیست، بلکه مباحث امنیتی هم یکی دیگر از جرایم هاشمی است و از آنجایی که وی سه جرم داشت، به اشد مجازات محکوم شد.
دامای که ۱۰۷ میلیارد تومان به جیب زد
اما متهمان و مجرمان دادگاه‌های فساد اقتصادی و ساکنان زندان اوین تنها فرزندان مقامات نیستند، بلکه حتی داماد وزیر هم می‌تواند مفسد اقتصادی باشد و در زندان اوین شب را صبح کند.
یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک سرمایه «سید محمد هادی رضوی» داماد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
رضوی از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و رهپویان کوثر مبالغ ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون هیچ وثیقه‌ای دریافت کرده بود و علاوه بر آن برای شرکت‌های شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون هیچ اعتبارسنجی اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده بود و به دلیل فروش آن‌ها در بازار آزاد بانک را با چالشی اساسی مواجه کرده بود.
علاوه بر آن سید هادی رضوی به بانک سرمایه مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهکاری داشته و با گران‌نمایی یکی از املاک خود و فروش آن به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان بانک سرمایه را ۵ میلیارد تومان طلبکار کرد.
سید هادی رضوی با پرداخت رشوه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ به سفر‌های خارجی بسیار رفته بود و خودرو‌های لوکس و ملک‌های لاکچری را برای خود خریداری کرده بود.
پس از چندین جلسه دادگاه و رسیدگی به پرونده سرانجام رضوی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به ۲۰ سال حبس رد مال، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
جرم برادر رئیس جمهور چیست؟
اما یکی از معروف‌ترین پرونده‌های اقتصادی که چند سالی است فضای سیاست کشور را درگیر کرده، پرونده فساد اقتصادی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.
حسین فریدون دستیار ویژه سابق رئیس جمهور ایران، مشاور محمد جواد ظریف و از اعضای سابق تیم مذاکره کننده ۵+۱ ایران بود، اولین بار بحث اتهامات فریدون در ماجرای حقوق‌های نجومی و دخالت و اصرار در استخدام علی صدقی به سمت ریاست بانک رفاه کارگران برای اولین بار مطرح شد، علاوه بر آن حسین فریدون به جرم ارتشاع و پولشویی و رد پول کثیف متهم است و نام دو متهم ابر بدهکار بانکی به نام‌های رسول دانیال‌زاده و مالامیری مطرح شده است.
حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵ سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد.
پای برادر معاون اول رئیس جمهور هم به دادگاه مفاسد اقتصادی باز شد
از برادر رئیس جمهور که بگذریم به برادر معاون اول رئیس جمهور مهدی جهانگیری می‌رسیم.
مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اقتصاد دان و مدیر عامل بانک گردشگری است.
علاوه بر آن جهانگیری شرکت سرمایه‌گذاری سمگار را نیز مدیریت می‌کرد که تیرماه سال ۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسید و تنها ظرف مدت بسیار کوتاهی توانست ۶ شرکت اقماری بزرگ دیگر را هم تأسیس کند.
اما برای اولین بار بحث فساد‌های برادر معاون اول رئیس جمهور توسط قالیباف و در سومین جلسه مناظرات تلویزیونی سال ۹۶ مطرح شد.
مهدی جهانگیری به اتهام اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور چهاردهم مهر ماه سال ۹۶ در کرمان بازداشت شد، البته سپس با توزیع وثیقه آزاد شد و هم‌اکنون جلسات دادگاه او در حال برگزاری است.
از اختلاس تا نگهداری نارنجک، جرائم پرحاشیه ترین مجرم دولت دهم
اما شاید نام یکی از متهمان بزرگ دولت نهم و دهم که همه ما با او آشنا هستیم حمیدرضا بقایی باشد.
او معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم بود و همچنین از سال ۸۸ تا ۹۰ ریاست سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور را بر عهده داشت.
بقایی در سال ۹۰ و زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود به انفصال از خدمات دولتی به مدت ۴ سال محکوم شد، اما علاوه بر آن برای او جرایم مالی متعددی هم مطرح شدند.
اختلاس، خرید سکه، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی، نگهداری نارنجک، گاز اشک‌آور، شوکر برقی، نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی، توهین به مسئولان قوه قضاییه از جمله اتهامات بقایی است.
از بابت اتهام اختلاس به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به یازده سال حبس و ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.
از بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت.
از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تأیید کرده است.
از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است.
از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری.
از بابت اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به ۱۱ سال حبس، ۶ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال.
از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به ۶ ماه حبس.
البته دادگاه تجدیدنظر در مورد ۲ فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هم یکی دیگر از افراد نام آشنایی است که او هم به دلیل جرایم متعدد بازداشت شده است.
رحیم مشایی اسفند سال ۹۸ پس از موضع‌گیری‌ها نسبت به حکم حمید بقایی و به آتش کشیدن حکم او در مقابل سفارت انگلستان بازداشت شد.
البته انتشار عکس‌هایی در کنار یکی از جاسوسان سبب شد تا اسفندیار رحیم مشائی بازداشت شود.
معاون اول دولت احمدی نژاد هم محاکمه شد
علاوه بر بقایی و مشایی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد هم یکی دیگر از افراد نام آشنایی است که نام به عنوان مفسد اقتصادی حکم به زندان گرفت.
رحیمی از ۲۶ بهمن ۹۳ به جرم ارتشاع و تحصیل مال نامشروع در زندان اوین بود و سرانجام پس از ۳ سال حبس در قالب آزادی مشروع آزاد شد.
مجموع جرایم رحیمی درباره تخلفات شرکت بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شدند که سرانجام وی به مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و رد مال یک میلیارد تومان محکوم شد.
پرونده پسر آخوندی روی میز دادگاه
اما در این میان برخی از آقازادگان هم وجود دارند که هنوز پرونده آن‌ها در دست بررسی است و حکم قطعی برایشان صادر نشده است.
محمد مهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی هم به دلیل برخی از مشکلات فساد مالی به همراه ۴ نفر دیگر بازداشت شد.
پرونده آخوندی در شعبه هشتم دادگاه کیفری رسیدگی شد و بر اساس گزارشات و بازرسی‌ها مشخص شده که فرزند آخوندی در پروژه پردیسان قم مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نفع برده است، علاوه بر آن او به دلیل روابطی که داشته از یک نهاد ساختمانی به ارزش ۴ میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال شهر را تنها با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان خریداری کرده است.
علاوه بر آن برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که آخوندی با دریافت مبالغی از برخی پیمانکاران برای آن‌ها در وزارتخانه کارسازی کرده است.
مقصر اصلی افزایش قسمت خودرو بازداشت شد
سال پیش عده بسیاری از ما با افزایش نا به هنگام و غیر معقول خودرو مواجه شدیم که همین افزایش قیمت منجر به بازداشت هاشم یکه‌زارع مدیر عامل اسبق شرکت ایران‌خودرو شد.
یکه‌زارع در تاریخ ۲۸ مرداد و در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شد.
به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت یکه زارع به دلیل افزایش قیمت محصولات از سمت خود برکنار شد و ساعاتی پس از برکناری در دفتر کارش بازداشت شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی هم مدتی پیش توسط دستگاه قضا بازداشت شد.
پوری حسینی به دلیل استفاده از قدرت خود و سوء استفاده از آن مجتمع گوشت اردبیل را خریداری کرده بود و به اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسار گسیخته و همچنین واگذاری‌های رانتی به برخی افراد خاص بازداشت شد.
