بودجه دولت شامل دو سرفصل درآمدها و هزینه ها می باشد و بودجه شرکتهای دولتی گردش مالی (Turnover) آنها است. این دو نوع بودجه از نظر ماهیتی و کارکردی کاملا تفاوت دارند. بودجه دولت همان مخارج دولت است، اما بودجه شرکتهای دولتی ارزش کل فروش کالاها و خدمات آنها می باشد.
توضیح ساده و قابل فهم در این رابطه این است که به عنوان مثال اگر یک خانواده سالانه ۱۰۰ میلیون تومان مخارج (مانند مسکن، غذا و بهداشت) داشته باشد، بایستی به همین مقدار درآمد داشته باشد یا بخشی از آن را قرض بگیرد. بخشی از مخارج این خانواده می تواند از درآمد ۵۰ میلیون تومانی (سود) یک بنگاه یا مغازه با ۵۰۰ میلیون تومان گردش مالی (فروش) تامین شود.

مخارج خانواده مشابه با بودجه دولت و گردش مالی (فروش) بنگاه یا مغازه مشابه با بودجه شرکتهای دولتی است. بنابراین نمی توان مخارج ۱۰۰ میلیون تومانی این خانواده (بودجه دولت) را با گردش ۵۰۰ میلیون تومانی مالی بنگاه آن (بودجه شرکتهای دولتی) جمع بست. مثال دیگر یک بنگاه تولیدی است که مواد اولیه را خریداری و با صرف هزینه تبدیل به تولیدات می کند. در اینجا هزینه وجود دارد که مشابه بودجه دولت است و درآمد فروش تولیدات که مشابه بودجه شرکتهای تولیدی است. 

همه شرکتهای دولتی سودده نیستند و همه سود آنها وارد بودجه کشور نمی شود. روش¬های محاسباتی، ارقام مضاعف و تبادلات و تعاملات داخلی بین بنگاه ها، دیدی غیرواقعی از بودجه شرکتهای دولتی ایجاد می کند. در حدود ۹۰ درصد بودجه شرکتهای دولتی شامل شرکتهای ملی نفت و گاز و واحدهای تابعه، شرکتهای برق، آب و گاز استانی و مادر تخصصی و ۱۰ درصد بقیه شامل بانکها و سایر بنگاهها است.

نظر به وضعیت اسفناک خصوصی سازی در ایران که منجر به مال خودسازی و توزیع رانت ها و منافع بین یک اقلیت خاص (ائتلاف غالب) شد و عملکرد مخرب اغلب بانکهای خصوصی، اگر بخش نفت و گاز و معدود بانکهای دولتی نیز خصوصی شده بودند، بی تردید اقتصاد ایران در شرایط بس اسفناک تری قرار داشت. 

در دهه های هشتاد و نود شمسی دولت به شدت کوچک شد و با سه اقدام کلیدی (۱) خصوصی سازی، (۲) گسترش بنگاه های رانتی صنعتی و معدنی و (۳) تاسیس بانکهای خصوصی، از یک اقتصاد دولتی به یک «اقتصاد شبه دولتی رانت-محور»  تغییر شکل داد. در واقع بخش خصوصی در ایران بر محور سه ضلعی «رانتی-رفاقتی-غارتی» استوار شده و سرمایه داری شعبه اقتصادی «ائتلاف غالب» است.

در فرآیند خصوصی سازی تا حد امکان همه بنگاههای دولتی خصوصی شدند که البته بیشتر آنها کماکان از طریق مدیران منتصب دولتی یا وابسته به ائتلاف غالب اداره می شوند. در این فرآیند بنگاههای دولتی ای که تا حدی تحت کنترل و نظارت پذیر بودند، تحت عنوان خصوصی سازی بذل و بخشش شدند یا از نظارت خارج شدند. خصوصی سازی منجر به افزایش کارآیی یا بهره وری نشده است. 

هنگامی که با اجرای سطحی، گزینشی و ابزاری نسخه های نئولیبرال، به اصطلاح خصوصی سازی آغاز گردید، منتقدین به چپ بودن و طرفداری از اقتصاد دولتی بودن متهم شدند. در‌ طی اجرای این بخش کلیدی از نسخه تعدیل ساختاری، نئولیبرال ها طبق سنت مالوف خود نوید شکوفایی اقتصاد و تولید را دادند، هر چند که در حال حاضر هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند. این نحله و مافیای رسانه ای وابسته، آن چه به عنوان بخش خصوصی از آن نام می برند و دفاع می کنند که بایستی آزادی عمل کامل داشته باشد و هیچ نظارت و کنترلی بر آن نباشد، همین بخش شبه خصوصی (خصولتی) است که در همین حال منابع مالی آنها را تامین می کند.

حراج مستمر شرکتها و اموال دولتی منجر به هر چه فربه تر شدن بخش خصولتی و فقیرتر شدن مردم و دولت شده است. در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز همچنان ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال عمومی به خودی های وابسته به ائتلاف غالب بخشیده خواهد شد. این خودی ها از محل رانت های اعطایی دولت (معادن، نفت، گاز و انرژی الکتریکی)، اموال دولتی (عمومی) را خواهند خرید و سوار بر ارابه نئولیبرال «خصوصی سازی و کوچک کردن دولت»، بزرگتر و بزرگتر و بر اقتصاد ایران مسلط تر خواهند شد.

بنگاه های معدنی و صنعتی و بانکهای شبه خصوصی (خصولتی) نبض اقتصاد کشور را در دست دارند. دولت مسخر بنگاه های خصولتی-رانتی وظیفه تدارکاتچی آنها را به عهده دارد. پدیده های «سه ضلعی آهنین سیاستمدارها-دولتمردان-بنگاهها» و «دربهای گردان» با جابجایی مسئولین دولتی،  نمایندگان مجلس (و وابستگان آنها) و مدیریت این واحدها» مصداق بارز فساد سیاسی است.