ترکیه، اقتصادی پر از استرس
اکثرا اقتصاد بازار آزاد ترکیه در صنعت و به طور فزاینده ای در بخش های خدماتی رانده می شود، اگرچه بخش کشاورزی سنتی آن هنوز هم حدود 25٪ اشتغال را به خود اختصاص می دهد، صنایع خودرو در استانبول، پتروشیمی و الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار شده اند و از بخش سنتی منسوجات و پوشاک در بخش صادرات ترکیه پیشی گرفته اند. با این وجود، دوره اخیر ثبات سیاسی و پویایی اقتصادی جای خود را به عدم اطمینان داخلی و نگرانی های امنیتی داده است، که باعث ایجاد نوسانات بازار مالی شده و به چشم انداز اقتصادی ترکیه اهمیت می دهد.
سیاست های فعلی دولت بر اقدامات هزینه پوپولیستی و معافیت اعتبار تاکید دارد، در حالی که اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری کند شده است. دولت در برخی از بخشهای استراتژیک نقش فعال تری ایفا می کند و از نهادها و تنظیم کننده های اقتصادی برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی استفاده کرده است و اعتماد بخش خصوصی به سیستم قضایی را تضعیف می کند. بین ژوئیه سال 2016 و مارس 2017 ، سه آژانس رتبه بندی اعتباری، رتبه های اعتباری حاکم بر ترکیه را با اشاره به نگرانی در مورد حاکمیت قانون و سرعت اصلاحات اقتصادی کاهش دادند.
ترکیه همچنان وابسته به نفت و گاز وارداتی است، اما روابط انرژی را با مجموعه گسترده ای از شرکای بین المللی دنبال می کند و برای افزایش استفاده از منابع انرژی داخلی از جمله انرژی های تجدید پذیر، هسته ای و معادن ذغال سنگ آنتالیا اقدام می کند. خط لوله مشترک گاز طبیعی ترکمنستان و آذربایجان برای افزایش حمل و نقل گاز خزر به ترکیه و اروپا در پیش است و پس از اتمام آن به متنوع سازی منابع گاز وارداتی ترکیه کمک خواهد کرد.
پس از آنکه ترکیه در سال 2001 یک بحران مالی شدید را تجربه کرد، آنکارا اصلاحات مالی را به عنوان بخشی از یک برنامه صندوق بین المللی پول اتخاذ کرد. این اصلاحات اصول اقتصادی کشور را تقویت کرده و در دورانی از رشد قوی که سالانه بیش از 6 درصد سالانه تا سال 2008 به طول انجامیده است، تقویت شد. یک برنامه خصوصی سازی تهاجمی و همچنین دخالت دولت در صنعت اساسی، بانکداری، حمل و نقل، تولید برق و ارتباطات را کاهش می دهد. شرایط اقتصادی جهانی و سیاست سختگیرانه تر مالیات باعث شد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 منعقد شود، اما بازارهای مالی و سیستم بانکی به خوبی تنظیم شده و به این کشور کمک کردند تا بحران مالی جهانی را تحت الشعاع قرار دهد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 و 2011 به حدود 9٪ و به دلیل بهبود صادرات و سرمایه گذاری پس از بحران بازگشت.
از سال 2014 ، بهره وری و رشد کند شده است تا عدم تعادل پایدار در اقتصاد ترکیه را نشان دهد. به ویژه، کسری بودجه بزرگ حساب جاری ترکیه به این معنی است که باید برای تأمین مالی رشد سرمایه، خود را آماده ورود سرمایه گذاری خارجی کند که اقتصاد را در برابر بی ثبات سازی و تغییر اعتماد به نفس سرمایه گذاران آسیب پذیر می کند. با توجه به ادامه استهلاک لیر ترکیه در برابر دلار، سایر روندهای مشکل ساز شامل افزایش بیکاری و تورم می شود که در سال 2017 افزایش یافت. اگرچه بدهی دولت در حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی پایین است و وام های بانکی و شرکت ها در طول یک دهه گذشته تقریبا به عنوان تولید ناخالص داخلی سه برابر شده است، اما از همسالان خود در بازارهای نوظهور پیشی گرفته و نگرانی های سرمایه گذاران را از پایداری بلند مدت آن برانگیخته است.
جهت اطلاع از قیمت های بی نظیر و رزرو بلیط هواپیما استانبول با هزینه ای بسیار کم می توانید با همکاران ما در ارتباط باشید.
گرجستان، سعی برای توسعه در قطب ترانزیتی گاز
عمده فعالیتهای اقتصادی گرجستان شامل کشت محصولات کشاورزی مانند انگور، مرکبات و فندق است. استخراج منگنز، مس و طلا و تولید نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی، فلزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی در صنایع کوچک نیز از دیگر فعالیت های این کشور می باشد. گرجستان تقریبا تمام منابع مورد نیاز خود را از گاز طبیعی و فرآورده های نفتی وارد می کند. اما دارای یک نیروگاه است که انرژی قابل ملاحظه ای دارد و اکنون بیشتر نیازهای انرژی خود را تأمین می کند.
گرجستان با نوسازی نیروگاه های برق و تکیه روز افزون بر واردات گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان به جای روسیه، بر کمبود انرژی مزمن و قطع گاز در گذشته غلبه کرده است. احداث خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیحان، خط لوله انتقال گاز قفقاز جنوبی و راه آهن کارس-اخلکاکی بخشی از یک استراتژی برای سرمایه گذاری در موقعیت استراتژیک گرجستان بین اروپا و آسیا و توسعه نقش آن به عنوان قطب ترانزیتی برای گاز است.
اقتصاد گرجستان رشد تولید ناخالص داخلی را بیش از 10 درصد در سال 2006 و براساس جریانات شدید سرمایه گذاری های خارجی و هزینه های دولتی تقویت کرده است. با این حال، رشد ناخالص داخلی به دنبال درگیری اوت 2008 با روسیه کند شد و در سال 2009 به 4٪ منفی فرو رفت، زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حواله کارگران در پی بحران مالی جهانی کاهش یافت. اقتصاد گرجستان در سال 2010 رو به عقب رفت، اما با جریان مستقیم FDI، موتور رشد اقتصادی گرجستان پیش از درگیری 2008، به طور کامل بهبود نیافته است. بیکاری نیز در این کشور همچنان بالاست.
این کشور با محوریت هیدرو نیرو، کشاورزی، گردشگری و تولید منسوجات، امیدهای خود را برای رشد مجدد در تلاش مستمر برای آزاد سازی اقتصاد با کاهش مقررات، مالیات ها و فسادها به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، برپا کرده است. گرجستان از نظر تاریخی از عدم موفقیت مزمن در جمع آوری درآمدهای مالیاتی رنج می برد. با این حال ، از سال 2004 دولت کد مالیات را ساده تر کرده، اجرای مالیات را افزایش داده و فساد خرد را نیز سرکوب کرده است و منجر به درآمد بیشتر شده است. گرجستان قصد دارد از طریق یک برنامه اقتصادی چهار ساله با هدف قرار دادن سیستم مالیاتی، استانداردهای آموزشی، زیرساخت ها و حکومت، محیط سرمایه گذاری داخلی را بهبود بخشد. دولت برای نیز بهبود شفافیت در تجارت، امتیازات بالایی از بانک جهانی دریافت کرده است. از سال 2012، دولت به رهبری رویای گرجستان سیاست های بازار مقررات کم، مالیات پایین و آزاد را در دولت گذشته ضمن اینکه به میزان متوسط هزینه های اجتماعی، تقویت سیاست ضد اعتماد، و اصلاح قانون کار را مطابق با استانداردهای بین المللی کار افزایش می دهد، ادامه داده است. در اواسط سال 2014، گرجستان با اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری امضا کرد و راه را برای تجارت آزاد و سفر بدون ویزا هموار کرد. گرجستان همچنین به دنبال گسترش تجارت با چین است و در اکتبر 2016 مذاکرات اساسی راجع به توافق تجاری انجام داد.
