مدتی پیش، مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به دادگاه رفت و حکمش صادر شد. مطابق آنچه مقدری در صفحه توییتر خویش منتشر کرده، دادگاه وی را به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس و دوسال انفصال از خدمات دولتی به تبع ممنوعیت حضور در جلسات شورای شهر محکوم کرده است.(تصویر این حکم که توسط مقدری در توییتر منتشر شده است در اینجا، اینجا و اینجا قابل دسترسی است.)
در اینجا به شخص آقای مقدری و تفکر فردی وی کاری نداریم و بحث ما بر سر حکمی است که صادر شده است. آنچه باعث محکومیت مقدری شده است موارد زیر است:
«۱-انتشار پستی اینستاگرامی با هشتگ م.ح را آزاد کنید، این در حالی است که بازداشت م. ح در زمان انتشار این پست به علت ارتباط و حمایت از فرقه ضاله بهائیت و اتهامات دیگر بوده که در حال رسیدگی از سوی مراجع قضایی صالحه بوده است.
۲-انتشار توئیتی با این عبارت «دکتر غ» شخصیتی دین دار، دانشمند، و خیرخواه است شاید با برخی نشریات رسمی موافق نباشد اما اهل براندازی و تقابل نیست...» در حالی که حسب محتویات پرونده دکتر غ دارای سوابق بازداشت و محکومیت به اتهامات امنیتی را داشته و فرقه ضاله غروین با سرکردگی فرد مورد حمایت در این توئیت دارای تفکر و عقاید ضاله بوده و قائل به تشکیل حکومت اسلامی نبوده و عقاید ایشان به نظر غالب مراجع به وهابیت نزدیک است.
۳- انتشار تصاویر توئیتی در صفحه شخصی اینستاگرام که «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصالح کشور و ملت را از رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تشخیص دهند نه تحت تأثیر فشارهای دولت پنهان – تصمیم گیران باید مسوولیت پیامدهای آن را بپذیرند» استفاده از این الفاظ که همسو با شعار دشمنان و معارضان خارجی و داخلی و مدیران نالایق است موجب ایجاد شبهه در افکار عمومی مبنی بر وجود دولت پنهان و تأثیر آن در تصمیم سازی‌ها در خصوص سیاست‌های کلی و کلان نظام است
۴- انتشار متن نطق خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در کانال تلگرامی خود و قید این عبارت «اعتراض صنفی معلمان گاز اشک آور نیست» و «آنها که جلوی شادی مردم اصفهان ایستادند اینک تحویل بگیرند»
۵- انتشار متن نطق خود که در جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ایراد نموده در کانال تلگرامی خود که در آن از عبارتی چون «نمیدانم چرا کماکان در مملکت ما وقتی اسم یک زن یا تصویر زنان مطرح می‌گردد آنها محکوم به سانسور و حذف از برنامه می‌شوند» و «برخی در این شهر سال‌ها برای بودجه فرهنگی کیسه دوخته بودند» و «من نمیدانم چرا عده‌ای با تنگ نظری نمی‌خواهند شهرداری از این رویدادهای فرهنگی و هنری حمایت کند» استفاده نموده است و نیز انتشار پست‌های اعتراضی در صفحه مجازی در خصوص احضار وی به دادسرا و دادگاه آن هم به عنوان عضو شورای شهر که موجب شده در کامنت ها به طور مستقیم ارکان نظام مورد هجمه و توهین قرار گیرد و خوراک تبلیغاتی شبکه‌های معاند و مخالف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.»
به این حکم ایرادات حقوقی و سیاسی مختلفی وارد است. اگر از منظر حقوقی به این حکم نگاه کنیم اولا کذب بودن اظهارات مقدری محل سوال است. در چنین مواردی کذب بودن آن سخن باید محرز باشد. مثلا اینکه درخواست آزادی فردی را داشته که جرمش اثبات نشده دال بر کذب بودن سخنانش نیست. به‌علاوه در نشر اکاذیب باید احراز شود که فرد گوینده به کذب بودن گفته‌اش واقف است. مثلا در حکم مورد بحث، شاید از نظر قاضی سخن گفتن از دولت پنهان، کذب باشد ولی از نظر گوینده آن، کذب نباشد.
ثانیا این حکم، مستند به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید ... به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
آنچه در این ماده قانونی بسیار مهم است، قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. یعنی فردی که بناست مستند به این ماده قانونی محکوم شود باید «قصد» او و نیت او برای اضرار به غیر یا... احراز شود و اگر قصد گوینده احراز نشود طبیعتا نمی‌توان او را محکوم کرد. در حکم دادگاه، نشانی از اثبات قصد گوینده دیده نمی‌شود و این مسئله، حکم دادگاه را قابل خدشه می‌کند.
اما آنچه در این حکم از منظر حقوقی بسیار عجیب است استناد به کامنت‌های بقیه افراد در صفحه مجازی مقدری است. مشخص نیست چرا کامنت بقیه افراد در صفحه اینستاگرام یا توییتر مقدری به عنوان یکی از مصادیق جرم او محسوب شده است چون اولا این کامنت‌ها نظرات دیگران است ثانیا این کامنت‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیازی به تایید صاحب مطلب ندارد. در ضمن اگر بنا باشد کامنت‌ها باعث جرم افراد باشند تمامی مسئولین کشور که در این شبکه‌های اجتماعی صفحات رسمی دارند باید بابت کامنت‌ها تحت پیگرد قرار گیرند.
اما فارغ از ایرادات حقوقی که به این حکم وارد است ایرادات سیاسی هم دارد و صدور چنین احکامی در دستگاه قضایی به ضرر منافع ملی است. صدور چنین احکامی، حس عدم آزادی در فضای سیاسی کشور را به عموم مردم منتقل می‌کند. این حکم برای یک ناظر بیرونی این پیام را دارد که عضو شورای شهر یک کلانشهر حق ندارد سخنی بگوید که حتی اندکی با فضای رسمی کشور مغایر باشد و اگر چنین سخنی بگوید با حکم دادگاه مواجه می‌شود.
به‌علاوه برای یک شهروند اصفهانی که در سال ۹۶ به مقدری رای داده است –که در سال ۹۶ در اکثریت بوده‌اند- این حکم این پیام را می‌رساند که رای افراد در کشور اثری ندارد و قوه قضاییه با اتهامی عجیب می‌تواند افراد مورد اعتماد مردم را از نمایندگی مردم عزل کند. این اتفاق باعث یک ناامیدی عمیق در رای‌دهندگان به مقدری می‌شود و حس عدم تاثیر در فضای سیاسی کشور در پی آن می‌آید. نزدیکترین تاثیر منفی این اتفاق، کاهش مشارکت مردمی در انتخابات امسال مجلس است. طبیعتا فردی که گمان کند نمیتواند تاثیری داشته باشد، ناامید می‌شود و در انتخابات بعدی مشارکت نمی‌کند.
از طرفی دیگر، شاکی این پرونده ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان است. مشخص نیست چرا چنین اظهارنظرهایی باید مورد توجه این ستاد قرار گیرد و از گوینده آنها شکایت کند. این ستاد، بنا به فرمایش رهبری، وظیفه‌اش احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و چنین شکایت‌های موردی نباید از سوی ایشان انجام گیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر گفته‌اند: «شما نباید «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» باشید. باید «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» باشید. «ستاد امر به معروف»، یعنی اینکه امر به معروف در مملکت، یک جا، کار ستادی رویش می‌شود! مگر می‌شود شما چنین کاری بکنید؟! امر به معروف، مالِ همه‌ی مردم است. مگر می‌شود یک ستاد ده نفره بنشینند و سازماندهیِ ستادیِ امر به معروف در سطح کشور را بکنند؟! اینکه اصلاً امکان ندارد. شما باید یک کار دیگر را به عهده بگیرید. نخواهید مباشرتاً، امر به معروف و نهی از منکر کنید. شما باید امر به معروف را در جامعه، احیا کنید. این، آن چیزی است که من خواسته‌ام. بارها و مکرّراً گفته‌ام و متأسفانه، این حرف به گوش افراد هم نمی‌رود.»
اگر بنا باشد این ستاد به فرمایش رهبری عمل کند باید چنین شکایتی انجام دهد؟ آن هم شکایتی که چنین آثار سوئی در پی دارد؟
سوال مهم این است که آیا این ستاد مراحل امر به‌معروف را در رابطه با این فرد طی کرده است؟ یا دفعتا سراغ آخرین مرحله (شکایت) رفته است؟
ناامیدی، حس عدم آزادی و کاهش مشارکت مردمی در شرایط کنونی، برای کشور ما سمی مهلک است. بهترین کار در این شرایط، جلب اعتماد عمومی برای مشارکت بهتر و بیشتر مردم است؛ امری که دستگاه قضایی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید به آن توجهی ویژه داشته باشند .
