فارس نوشت: برای بررسی موضوع سرانه پزشکان سری به آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت زدیم. بررسی این آمار و نمودارها برای ما بسیار جالب بود؛ به طوری که بررسی‌های ما نشان داد سرانه پزشک در ایران ۱۱ به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر است اما این شاخص در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه سلامت بین ۳۰ تا ۴۰ پزشک است (نمودار ۱).
جالبتر اینکه وضعیت سرانه پزشک در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه هم مناسب نیست. به طوری که از بین ۲۵ کشور آسیای میانه و غرب آسیا، ایران در جایگاه بیستم از نظر سرانه پزشک و پایین‌تر از کشورهایی همچون سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد (نمودار ۲).
بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت وضعیت ایران در مورد شاخص سرانه پزشکان متخصص نیز مناسب نیست. در حالی که کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بیش از ۱۵ پزشک متخصص به ازای ۱۰۰۰۰ نفر را دارند، این شاخص در ایران به عدد ۵ می‌رسد. در کشورهای پیشرو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پزشکان، متخصص هستند ولی در ایران این نسبت نزدیک به ۴۵ درصد است (نمودار ۳).
آمارها نشان می‌دهد، وضعیت نیروی انسانی در سایر گروه‌های پزشکی همچون دندانپزشکی و داروسازی نیز به همین ترتیب است. سرانه دندانپزشک و داروساز در کشورهای پیشرو به ترتیب بالای ۷۰ و ۶۰ و در ایران ۳۳ و ۲۰ به ازای هر صد هزار نفر است که شاید این موضوع یکی از عوامل کمبود پزشک در مناطق محروم، ازدحام بیمارستان‌های دولتی و صف‌های طولانی مطب پزشکان متخصص در کشور به شمار رود.
*لزوم گرفتن اختیارات حاکمیتی از پزشکان
برای واکاوی بیشتر دلایل کمبود پزشک در کشور با تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس به گفت‌وگو نشستیم و نظرات آنها را پیرامون این موضوع و سرانه پزشکان در کشور جویا شدیم.
میثم مهدیار، کارشناس اقتصاد سلامت ضمن تشریح دلایل سرانه کم تعداد پزشکان گفت: مسئله تعداد سرانه کم پزشکان، با برخی مسایل دیگر پیوند خورده است و برای فهم ماجرا باید به لایه‌های عقب‌تر ماجرا مراجعه کنیم.
وی گفت: یکی از مسائل مرتبط با این ماجرا، مسئله عدم نظارت مؤثر بر فرایندهای درمانی است. عدم نظارت باعث شده است که تعداد پرونده‌های قصور پزشکی رو به افزایش باشد و از سوی دیگر شکایات بیماران در این پرونده‌ها معمولاً به نتیجه‌ای نمی‌رسد یا احکامی که صادر می‌شود بازدارندگی کمی دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مرتبط با تعداد سرانه کم پزشکان، نظارت وزارت بهداشت بر رشته‌های پزشکی است و وزارت علوم اختیاری در این زمینه ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر باید اختیارات حاکمیتی از نظام پزشکی گرفته شود و این سازمان به اختیارات صنفی‌اش بسنده کند. همچنین آموزش پزشکی به دامن نظام آموزش عالی برگردد و در واقع ساختار موازی آموزش بدون نظارت برچیده شود؛ رسیدگی به شکایات علیه پزشکان همانند صنف‌های دیگر در دست نظام قضایی باشد.
وی افزود: راهکارهای دیگر از قبیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها نیز معلول آن اتفاق اصلی است. یعنی ما باید به ریشه‌کن کردن پزشک‌سالاری توجه کنیم و این مسئله با گرفتن اختیارات حکومتی از آنها حل می‌شود.
*برطرف کردن کمبود نیرو با ورود بخش خصوصی
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این خصوص توضیح داد: در زمینه تأمین نیرو و توزیع پزشک در نقاط محروم کشور مشکلاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در مناطق محروم با کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجه هستیم، گفت: در تمام رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال بوده و به تربیت نیروی متخصص می‌پردازند.
میرزاده با مقایسه فعالیت دانشگاه‌های خصوصی با بیمارستان‌های خصوصی توضیح داد: ما در سطح کشور شاهد فعالیت بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستیم اما سؤال اساسی این است که چطور مردم و حتی مسؤولان وزارت بهداشت برای درمان به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرده و به آنها اعتماد می‌کنند اما وقتی یک مسؤول بیمارستان خصوصی که توانایی تأسیس دانشگاه غیردولتی را دارد و می‌تواند پزشک متخصص تربیت کند با تصمیم وی مخالفت صورت می‌گیرد و از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که رشته پزشکی جزو رشته‌های خاص بوده و نمی‌شود آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ارائه خدمات در بیمارستان‌های غیردولتی به خوبی انجام می‌شود توضیح داد: مراکز خصوصی و دانشگاه‌های غیردولتی توان تربیت پزشک متخصص را دارند.
میرزاده تصریح کرد: تربیت پزشکان بنا به دلایل خاصی محدود شده است و من با اجازه ندادن به فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی در زمینه تربیت پزشک و پیراپزشک مخالفم.
*نشانه‌های کمبود پزشک در مناطق محروم
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مسؤولان وزارت بهداشت باید پاسخگوی کمبود پزشک متخصص و عمومی در مناطق محروم کشور باشند توضیح داد: نوبت‌های چند ماهه، شلوغی مراکز درمانی و نبود متخصص در مناطق محروم از جمله نشانه‌های کمبود پزشک در برخی از مناطق کشور به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر اینکه قطعاً در برخی از مناطق کشور کمبود پزشک وجود دارد توضیح داد: باید به بخش خصوصی که توانایی ایجاد دانشگاه را دارد اجازه فعالیت داده شود.
میرزاده افزود: همچنین در برخی از مناطق محروم که دانشگاه‌های علوم پزشکی توان افزایش ظرفیت را دارند باید اجازه جذب دانشجو داده شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: از قبل از انقلاب علی‌رغم پیشرفت‌های پزشکی هنوز در برخی از مناطق با کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از فعالیت پزشکان، رؤسای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌هازیرنظر وزارت بهداشت، گفت: در حال حاضر تربیت پزشک، ریاست بیمارستان و تدریس پزشکان زیرنظر وزارت بهداشت انجام می‌شود که این موضوع باعث می‌شود همه کارکنان به دنبال تدریس و عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد و بهداشت روستاها و مناطق محروم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
*بی‌رغبتی پزشکان برای حضور در مناطق محروم
از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در حال حاضر کشور با کمبود پزشک مواجه نیست و مشکلاتی نظیر توزیع پزشکان و بی‌برنامگی وزارت بهداشت برای حمایت از حضور پزشکان در مناطق محروم از جمله دلایل کمبود نیروی متخصص در این مناطق به‌شمار می‌رود.
عزت‌الله گل‌علیزاده نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در این خصوص گفت: به نظر نمی‌رسد که در کشور کمبود پزشک داشته باشیم، و شاید در برخی از معدود رشته‌ها کمبودهایی وجود داشته باشد اما مشکل اصلی کمبود پزشک در برخی از مناطق موضوع توزیع پزشکان است.
گل‌علیزاده با بیان اینکه در برخی از استان‌ها مانند تهران در زمینه توزیع پزشک تمرکز پزشکان بیشتر بوده است گفت: در طرح تحول سلامت برای حل کردن مشکل دسترسی مردم به مناطق محروم به پزشکان طرح نیروی انسانی برای گروه پزشکی در نظر گرفته شد که بر اساس این طرح پزشکان باید پس از گذراندن دوره عمومی یا تخصص در مناطق محرومی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند مشغول به فعالیت شوند، این طرح مختص به گروه‌های پزشکی است و سایر گروه‌ها اجبار به گذراندن چنین طرحی را ندارند.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی افزود: بسیاری از پزشکان پس از اتمام درس به مناطق محروم اعزام می‌شوند، حقوق پایه‌ای برای آنها درنظر گرفته شده اما عموما مطالبات آنها با تأخیرهای چندین ماهه پرداخت می‌شود که این موضع باعث شده پزشکان پس از اتمام طرح رغبتی برای ماندن در این مناطق نداشته باشند و ترجیح می‌دهند در سایر مناطق که از امکانات بهتری برخوردار هستند فعالیت خود را ادامه دهند.
*باید از وضعیت توزیع پزشکان در کشور آمار دقیقی به دست آوریم
گل‌علیزاده تصریح کرد: اگر بخواهیم این مشکلات را به صورت اساسی رفع کنیم در ابتدا باید از وضعیت توزیع پزشکان در کشور آمار دقیقی به دست آوریم و در مرحله دوم حداقل امکانات را برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم فراهم کنیم و در مرحله سوم پرداختی به پزشکان این مناطق را به صورت منظم انجام دهیم.
وی گفت: وزارت بهداشت نیز برای تحقق ماندگاری پزشکان در مناطق محروم روش بومی‌گزینی را اجرا کرده است و در بسیاری از استان‌ها این موضوع در حال پیگیری است که مشکلات اجرای این طرح نیز باید برطرف شود.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: آموزش پزشکان مستلزم این موضوع است که بررسی دقیقی در خصوص میزان نیاز کشور به تخصص‌های مختلف صورت گیرد و با مشخص شدن کمبودها در زمینه توزیع پزشکان در کشور بازنگری صورت گیرد.
*لزوم اجرای دقیق برنامه ششم توسعه
حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص گفت: متأسفانه در برخی از استان‌ها و مناطق کشور بیش از حد پزشک و دندانپزشک و در برخی از شهرها بسیار اندک است و در صورتی که برنامه ششم توسعه که از طرف مجلس به وزارت بهداشت ارائه شده است، اجرا شود، ساماندهی‌های لازم برای توزیع پزشک صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه اجرای سیستم ارجاع و سطح‌بندی خدمات در ساماندهی توزیع پزشکان نقش کلیدی دارد، تصریح کرد: در کشور ایجاد شبکه بهداشتی و درمانی ساماندهی‌شده، مشکلات مردم را در حوزه سلامت رفع می‌کند و نشان می‌دهد که کمبود پزشکی در کشور نداریم.
عابدی گفت: از طرفی آمارهایی که سازمان نظام پزشکی ارائه می‌کند نشان می‌دهد برخی از فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی جهت دریافت پروانه فعالیت اقدام نمی‌کنند و در واقع به مشاغل دیگر به دلیل کاهش جذابیت‌های این حوزه و مشکلات مالی روی آورده‌اند.
وی بیان داشت: در یک محاسبه ساده می‌توان تعداد فارغ‌التحصیلان طی ۱۰ سال گذشته و تعداد پروانه‌بگیران در این زمینه را به دست آورد و دلایل آن را بررسی کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه بر اساس پزشک خانواده و سیستم ارجاع استوار است همچنین تهیه راهنمای بالینی در این زمینه مدنظر قرار داشته و در نهایت اجرای آن رضایت‌مندی پزشکان و مردم را به همراه خواهد داشت. 
عابدی گفت: تکلیف بیمه‌ها، پزشک خانواده، سیستم ارجاع و ... با برنامه ششم به صورت ریلی برای وزارت بهداشت مشخص می‌شود که البته وزیر بهداشت قول داده گام‌های مؤثری را در جهت تحقق برنامه ششم توسعه و توزیع پزشک بردارد.
وی عنوان کرد: بر همین اساس احتمالاً از اول تیر وزیر بهداشت رونمایی از پرونده الکترونیکی بیمار و تعدادی دیگر ار برنامه‌ها را در جهت اجرای برنامه ششم توسعه خواهد داشت و به‌زودی شاهد اقدامات مؤثری در زمینه رضایت‌مندی مردم در حوزه سلامت خواهیم بود.
*پذیرش محدود دانشگاه‌ها، علت اصلی بروز کمبود پزشک
براساس بررسی‌های صورت گرفته، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مهم‌ترین عوامل در تعیین سرانه پزشک است. سرانه پذیرش دانشجو در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان پایین‌تر است. جالب آنکه پذیرش رشته پزشکی از سال ۷۸ تا ۸۳ با توجیه اشباع بودن جامعه از پزشک روند کاهشی داشته است. ظرفیت پزشکی نیز طی پنج سال اخیر نیز تقریبا ثابت مانده است.
درحال حاضر سرانه مطلوب پزشکان کشور حداقل ۳۰ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر است. با ادامه روند فعلی پذیرش دانشجویان پزشکی (۶۵۰۰ نفر در سال)، رسیدن به وضعیت مطلوب بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد. با سه برابر کردن ظرفیت فعلی پذیرش، حداقل ۱۲ سال تا رسیدن به هدف فاصله خواهد بود. ضمن اینکه در دهه‌های آینده جمعیت سال‌خورده کشور و به تبع آن نیاز به خدمات درمانی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
بر اساس نظر کارشناسان، آموزش پزشکی برخلاف سایر رشته‌ها خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به دست خود پزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد، این قشر با محدود کردن ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، هم در مقطع عمومی و هم تخصص، برای حفظ بازار انحصاری، اجازه ورود افراد بیشتر به این رشته‌ها را نمی‌دهند.
هم اکنون نزدیک به ۶۵ درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری (۶۷۰ هزار نفر) از گروه آزمایشی علوم تجربی و متقاضی تحصیل در این رشته‌ها هستند. از این تعداد در مجموع تنها ۹ هزار نفر (کمتر از ۱.۵ درصد) موفق به قبولی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌شوند.
*افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، دانشگاه‌های علوم پزشکی ظرفیت افزایش پذیرش دانشجویان روزانه را به خصوص در دوره تخصص دارند. اما به دلایلی که پیشتر گفته شد از پذیرش دانشجوی بیشتر امتناع می‌ورزند. ضمن اینکه با توجه وظیفه دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی برای یکایک مردم و تأکید بند ۳-۲ و ۱۳ سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر توسعه کمی و کیفی آموزش پزشکی متناسب با نیاز و ارتقای شاخص‌های سلامتی برای دستیابی به جایگاه اول منطقه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید اقدام به افزایش ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک کند.
حال با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت و آمارهای منتشر شده، همچنین وضعیت نامناسب توزیع پزشکان متخصص در مناطق مختلف کشور خصوصا مناطق محروم و عدم تمایل پزشکان برای حضور در این مناطق، باید دید وزارت بهداشت چه برنامه‌هایی را برای افزایش تربیت نیروی انسانی در راستای شکستن انحصار بازار پزشکان و ترغیب آنها به فعالیت در مناطق محروم و کمتر برخوردار به کار خواهد گرفت.
