شفافیت دوای درد قانون مدیریت خدمات کشوری/ شفافیت جلوی لابی‌گری‌ها را می‌گیرد و از وقوع فساد پیشگیری می‌کند

محمد حسین مدیحی،   3980213077 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

فرآیند تصویب، اجرا و اصلاحات بعدی یک قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور ما روند شفافی ندارد، به همین دلیل بسیاری از مشکلات این‌گونه قوانین یا دیده نمی‌شوند یا به دلیل منافع شخصی به آن‌ها توجه نمی‌شود.

شفافیت دوای درد قانون مدیریت خدمات کشوری/ شفافیت جلوی لابی‌گری‌ها را می‌گیرد و از وقوع فساد پیشگیری می‌کند

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، در حال حاضر تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است. این قانون را دولت در سال ۸۶ به مجلس آورد و مجلس هم آن را تصویب کرد. اما این قانون اصلاح نشده در حالی که نیاز به اصلاح داشت.

مسئله مهم نحوه اصلاح این قانون و برآورده شدن نیازهای جامعه‌ی هدف این قانون، بعد از اصلاحات می‌باشد و مسئله نگران‌کننده امکان عدم اصلاح برخی مشکلات محرز این قانون، به همان دلایلی است، که هیچ‌گاه برای عموم مردم شفاف نمی‌شوند. این نگرانی از آن حیث است که برخی مشکلات این قانون از همان ابتدا تصویب مشخص بودند و اگر قصد اصلاح وجود داشت، چرا تصویب شدند و مسئله دیگری نیز که نگرانی از عدم اصلاح کارآمد این قانون را تشدید می‌کند، عدم اصلاح این قانون در طول حدود ۱۰ سال اجرای آزمایشی است.

این قانون مصوب سال ۸۶در مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در ابتدا، اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن‌ها تصویب می‌شود، اما در پایان سال پنجم خبری از گزارشات و تحلیل های کارشناسی از تجربه ۵ ساله اجرای این قانون و اصلاح اساسی آن وجود ندارد. اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال دیگر تمدید می‌شود و این روند تمدید سالانه هر سال، تا سال ۹۵ تکرار می‌شود.

در طول این مدت برخی اصلاحات در این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا در مواردی با توجه به اختیارات تفویض شده به دیگر هیئت‌های تصمیم‌گیری، مانند هیئت وزیران، اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‌شود؛ اما بررسی آن‌ها نشان از اصلاح مشکلات اصلی این قانون ندارد. برای مثال مصوبات هیئت وزیران حول این قانون، نه تنها به بررسی مشکلات اساسی این قانون نپرداخته، بلکه در اکثر آن‌ها اقدام برای گرفتن مجوز پرداخت‌های مالی خارج از چهارچوب این قانون و افزایش پرداختی‌ها برای گروهی خاص به چشم می‌خورد.

نیاز به اصلاحات اورژانسی

بررسی مشکلات این قانون با محوریت فصل ۱۰، یعنی بخش حقوق و مزایا نشان از مشکلاتی دارند که از همان ابتدای امر وجودداشته و در طول ۱۰ سال اجرای آزمایشی نه تنها برطرف نشده‌اند بلکه اوضاع بدتر نیز شده‌است. برخی دستگاه‌ها از همان ابتدا بنا به اقتضائاتی در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی می‌شوند، که نهادهای عمومی غیردولتی از جمله آن‌ها هستند.

بررسی نسخه‌های اولیه این قانون قبل از تصویب در سال ۸۶ نشان می‌دهد دستگاه‌های مستثنی‌شده در بخش حقوق و مزایا ملزم به رعایت مفاد فصل ۱۰ این قانون برای جلوگیری از ناعدالتی‌‌های پرداختی در بخش حقوق و مزایا بودند. این بند از قانون به دلایل نامشخص و سوال برانگیز از قانون حذف می‌شود و زمینه‌ساز اولین انحرافات می‌شود.

این مسئله که همه دستگاه‌ها را با توجه به ماهیت و عملکردشان نمی‌توان با یک قانون یکسان و غیرقابل انعطاف اداره کرد، مسئله درستی است، اما راه حل آن مستثنی کردن این دستگاه‌ها از قانون نیست، بلکه باید قانون موردنظر را که به گفته رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به آن مهم­ترین قانون بعد از قانون اساسی است، اغناء کرد تا بتوان تمام دستگاه‌ها را در ذیل آن قرار داد.

اما مسئله ناراحت کننده این است که دولت و مجلس به جای انجام کار کارشناسانه و اصلاح این قانون برای رفع نیازهای جامعه و همه بخش‌های کشور رویکرد استثناءکردن را پیش گرفتند و در طول مدت اجرای آزمایشی، علاوه بر دستگاه‌های موضوع ماده ۱۱۷، بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز یا به طور کامل در بخش حقوق و مزایا خود را از این قانون مستثنی می‌کنند و یا امکان پرداخت‌های خارج از چهارچوب این قانون برای خود ایجاد می‌کنند، که یک نمود خارجی چنین رویکردی مسئله فیش‌های نجومی در سال ۹۵ بود. مسئله دیگر نیز چرایی تصویب قوانینی مانند بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین مشابه است، که امکان مصوبات خارج از چهارچوب این قانون را فراهم می‌کنند. موضوع بعدی دلایل مصوبات ناعادلانه مراجع تصمیم‌گیر برای افزایش پرداختی‌ها با استفاده از روزنه‌های قانونی است که در دسترس و قابل پیگیری توسط مردم و رسانه‌ها نیست.

مطلب دیگری که در این قانون وجود دارد و نیازمند اصلاح است، ابهامات این قانون از لحاظ حقوقی و ضعف تنقیح و عدم اجرای برخی بندهای آن می‌باشد،که به دلیل عدم جرم انگاری تاثیرگذار توسط قانونگذار، این بندها اجرا نمی‌شوند. برای مثال ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر امور اقتصادی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.»

شواهد نشان می‌دهد در طول ۱۰ سال اجرای آزمایشی، به ماده ۷۴ این قانون عمل نشده ­است. تایید این شورا تقریبا در هیچ کدام یک از مجوزهای دریافت‌شده برای افزایش حقوق و مزایا به چشم نمی‌خورد. اجرای این ماده از قانون شاید در برخی موارد می‌تواند از پرداخت‌های نامتعارف جلوگیری کند، اما باز هم با ترکیب قانونی موجود برای این شورا به علت وجود تعارض منافع بین اعضا و برخی مسائل دیگر که در ادامه به آن پرداخته شده، این ماده از قانون حتی در صورت اجرا، عملکرد بدون نقصی در پیشگیری از پرداخت‌های ناعادلانه نخواهد داشت.

 شفافیت راهبرد حل مسائل موجود

راه حلی که برای حل تمامی مشکلات اساسی این قانون و دیگر قانون‌های مشابه در آینده وجود دارد، شفافیت مراحل مختلف، یعنی جلسات بررسی و تصویب یک قانون، روند اجرا و تصمیم‌گیری‌های بعدی برای ایجاد اصلاحات در قانون است. منظور از شفافیت، شفافیت به معنای استاندارد بین‌المللی موجود، یعنی در دسترس بودن اطلاعات در قالب­های ساده برای فهم عموم مردم و هم­چنین قابلیت ماشین خوان بودن داده‌‌ها برای تحلیل­های بعدی و قرارگیری مستمر و به‌روز این اطلاعات در پایگاه‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.

برای روشن شدن موضوع به حل برخی مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری با راهبرد شفافیت می پردازیم. برای مثال در بخش استثنائات ماده ۱۱۷ قانون که در قسمت‌های قبلی یادداشت به آن اشاره شد و حذف تبصره‌ای که این دستگاه‌ها را از ملزم‌بودن به فصل ۱۰ این قانون یعنی بخش حقوق و مزایا استثنا می‌کند، اگر جلسات کمیسیون‌ها و به طور خاص کمیسیونی که نمایندگان مجلس در سال ۸۶ این قانون را در آن تصویب کردند شفاف بود، با نظارت عمومی شکل گرفته یا برخی مواد این قانون تصویب نمی‌شدند و یا حداقل دلایل منطقی پشت آن در صورت وجود در دسترس بود. هم‌چنین در بخش مصوبات بعدی در راستای افزایش حقوق‌ها، اگر مذاکرات تمام جلساتی که مرجع چنین تصمیم‌گیری‌هایی بودند شفاف بود، نخبگان و افکار عمومی به همراه رسانه‌ها به آن دسته از مصوبات ناعادلانه واکنش نشان‌داده و از تصویب آن‌ها جلوگیری می‌کردند.

در بخش شورای حقوق و دستمزد نیز اگر جلسات شفاف بود، نخبگان دغدغه‌مند، ایرادات این قانون را با ارائه پیشنهادات خود برطرف می‌کردند و ضمانت اجرایی بهتری برای این ماده از قانون قرار می‌دادند. شفافیت مذاکرات جلسات این شورا نیز باید در قانون گنجانده شود، این مسئله جلوی لابی‌گری‌ها و استدلالات غیر منطقی در این شورا را، خواهد گرفت. در حین اجرای قانون نیز شفافیت حقوق و دستمزدهای دریافتی، باعث نظارت کم هزینه بر اجرای این قانون می‌شود و امکان پیشگیری از فساد و رفع مشکلات درصورت وجود را تضمین می‌کند.

برای سایر بخش‌ها نیز همانند نمونه‌های ذکر شده، شفافیت با عملکرد چشم‌گیر و با هزینه‌ای بسیار اندک برای دولت و حاکمیت، و البته با فوایدی بسیار، جلوی بسیاری از نواقص قانونی در حین تصویب و مشکلات و فسادهای بعدی در حین اجرا و اصلاحات آینده را خواهدگرفت. باشد که از این مفهوم ارزشمند و ساده یعنی شفافیت، در آینده‌ای نزدیک، در بخش‌های مختلف حاکمیتی استفاده شود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۸۵۵۰۹۱۵:۳۰:۴۴ ۱۳۹۸/۲/۱۳
مدیران بانک تجارت با توجه به مشمول بودن قانوت عدم بکار گیری مدیران هنوز مناصب را ترک نکرده اند دستگاه های نظارتی نظاره گر حقوق کلان بگیر فقط نگاه کنید
ناشناس۸۸۵۸۰۸۱۹:۵۸:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۱۳
فقط یک قلم از پاداش انها پاداشی معادل 6 ماه حقوق هر مدیر در هر سال است و تنها یک قلم از وام انها وامی از 400 تا 500 میلیون تومان با سود 2 درصد در زمانی که دلار3700 تومان بوده
ناشناس۸۸۶۲۲۰۰۸:۲۲:۴۶ ۱۳۹۸/۲/۱۴
اگر میخواهند جلوی این کار ها گرفته بشه باید هیات امناها رو کنار بگذارند خصوصا تو دانشگاهها در غیر اینصورت همه پولها صرف هزینه های غیر ضروری مدیران و پاداشهاشون میشه قوانین هیات امنا در موازات قوانین موضوعه باید باشد نه در خلاف آن اگر دیوان عدالت اداری آیین نامه های هیات امنا را مطالعه نماید قطعا رای به ابطان آنها داده خواهد شد همه آنها بصورت سلیقه ای تنظیم شده اند و فقط منافع مدیران را تامین می نمایند
ناشناس۸۸۵۵۱۶۱۵:۳۴:۰۳ ۱۳۹۸/۲/۱۳
دولت باید سامانه حقوق و مزایای مدیران رو راه اندازی نماید و در دسترس همگان قرار بدهد شفافیت بهترین راه مبارزه با فساد میباشد.
بیگی29۸۸۵۵۹۹۱۶:۳۴:۴۶ ۱۳۹۸/۲/۱۳
خدا رحمت کند این قانون را. با امّا و استثنا ها از همون اول اعدام شد.
هموطن۸۸۵۶۷۸۱۷:۴۸:۱۹ ۱۳۹۸/۲/۱۳
خدا رحم کرد که اصلا اصلاح نشد چون اصلاحات پیشنهادی به ضرر کارمندان و نفع صندوق های بازنشستگی بود و حقوق کارکنان نادیده گرفته شده بود .
ناشناس۸۸۵۶۹۴۱۸:۰۱:۵۵ ۱۳۹۸/۲/۱۳
بیایید ببینید در مراکز هیئت امنایی مثل برخی مراکز تحقیقاتی چه خبر تست و مدیران و اعضای هیئت علمی چه حقوقهای نجومی میگیرند. با این تبعیض و بی عدالتی اوضاع هرروز وخیمتر خواهد شد.
ناشناس۸۸۶۶۴۹۱۱:۰۱:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۱۴
90 درصدشونم سهیمه ای وتوصیه ای هستند .....
ناشناس۸۸۶۰۱۲۲۳:۲۶:۳۲ ۱۳۹۸/۲/۱۳
یک سوم عمر کارمندی در آزمایش گذشت و هنوز قانون رفع اشکال و دائمی نشده و سر انجام آن نامشخص است.مجلس و دولت با بی توجه ای و وقت نگذاشتن برای مهمترین قانون کشور نشان دادند که گفتارشان شعار است و در عمل به آن ایمان ندارند.
ناشناس۸۸۶۱۷۹۰۷:۴۷:۰۲ ۱۳۹۸/۲/۱۴
خود این قانون پر از ایراد است که اصلی ترین ایراد آن پوشش ندادن همه ادارات و وزارتخانه هاست . با یک قانون اشتباه میخواهید سنجش انجام گیرد؟
ناشناس۸۸۶۲۹۸۰۹:۰۱:۲۰ ۱۳۹۸/۲/۱۴
برخی ادارات توسط قانون از ابتدا شامل نمیشدند و برخی دیگر هم با زور و رابطه از شمول خارج شدند و فقط ادرارات مستضعف ماندند که باید جورش را بکشند این هم شد عدالت
ناشناس۸۸۷۲۴۷۱۴:۰۵:۳۷ ۱۳۹۸/۲/۱۴
اگر قانونی دیدید که برای عدالت وضع شده باید تعجب کنید . مگر اهداف وضع قوانین برقراری عدالت است؟
ناشناس۸۸۷۲۴۳۱۴:۰۳:۴۴ ۱۳۹۸/۲/۱۴
جالبه نه مجلس پاسخگوی این بی عدالتیه نه دولت!!!! کی به داد کارمندان مشمول این طرح می رسه؟؟؟
ناشناس۸۸۸۱۶۹۲۲:۳۶:۳۰ ۱۳۹۸/۲/۱۴
با سلام قانون جدید مدیریت خدمات کشوری توسط دولت در اواخر سال 96 به مجلس ارسال و پس از جلسات بسیار در کمیسیون مشترک مجلس در نهایت در اسفند 97 همان قانون آزمایشی بدون هیچ گونه تغییری تصویب و دائمی شد . پس نتیجه این همه جلسات در کمیسیون مشترک مجلس در طی این مدت چی شد؟ آیا لایحه دولت که در سال 96 به مجلس داده شد به قوت خود باقی است یا خیر با توجه به اینکه "قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26اسفند 97 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398اسفند27 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. از مدیریت محترم سایت الف تقاضا می شود در این خصوص توضیح دهند .با تشکر

پربحث‌های دیروز

  1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

  2. ضابطین قضایی به توصیه رهبر انقلاب عمل کنند

  3. توضیحات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون و ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان

  4. نظر زیباکلام درباره سوال از روحانی در مجلس/ انتقاد سلیمی نمین از برخورد مجلس با ظریف/ زیدآبادی: روحانی واقعیت اوضاع اقتصادی را نادیده می‌گیرد/ مجلس دهم بودجه شورای نگهبان را زیاد کرد؟

  5. آمریکا رهبری جهانی را فراموش کند / انتخاب مجدد ترامپ به نفع مردم آمریکا نیست

  6. ظریف: ترامپ فرقی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد/بزرگترین دستاوردم برجام بود

  7. نوبخت: دولت برای جبران کسری بودجه، دو روش در پیش گرفته‌ است

  8. رئیسی: منابع کشور نباید در اختیار افراد بی‌صلاحیت قرار بگیرد/ عدم مدیریت قیمت‌ها موجب رنجش مردم شده است

  9. ذوالنوری: امکان اعلام علت رخداد نطنز به دلایل امنیتی وجود ندارد/ سوله آسیب‌دیده مرکز مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی بود

  10. یادداشت حسین شریعتمداری/ چرا از خودتان مایه نمی‌گذارید؟!

  11. ختم رسیدگی به پرونده گروه عظام اعلام شد/ متهم ایروانی: بدهی به بانک جرم نیست، افتخار است!

  12. بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

  13. بالاترین تورم متعلق به کدام کشورها است؟

  14. خاندوزی: بار مالیات بر خانه‌های خالی به مستاجران منتقل نمی‌شود/ برای کنترل قیمت مسکن، افزایش عرضه نباید فراموش شود

  15. جدول/ قیمت طلا، سکه و دلار امروز

  16. حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

  17. گزارش خبرنگار آمریکایی از وضعیت اسفناک زندگی در آمریکا

  18. استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

  19. گزارشی از اولین روز اجباری شدن ماسک در مکان‌های عمومی تهران

  20. ابراز نگرانی آیت الله نوری همدانی از وضع معیشتی طلاب

  21. قالیباف: چرخه تولید و صادرات غیرنفتی باید رونق پیدا کند

  22. قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

  23. کرونا به پرسنل آرامستان‌ها هم رحم نمی‌کند/ خیرات کووید-۱۹ در بهشت زهرا

  24. میرسلیم: نمایندگان مسأله‌دار مجلس کناره‌گیری کنند

پربحث‌های هفته

  1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

  2. اصرار بر تحقیر ایران در ماجراي واکسن کرونا !

  3. از تنور سوال از رییس جمهور نانی گرم ‌می‌شود؟!

  4. پایان شوروی گونه آمریکا ؟

  5. عروسی میلیاردی به سبک سیندرلا در لواسان!

  6. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

  7. به چه قیمت؟

  8. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

  9. دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد

  10. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

  11. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

  12. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

  13. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

  14.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

  15. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

  16. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

  17. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

  18. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

  19. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

  20. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

  21. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

  22. سیروس گرجستانی درگذشت

  23. پایان داستان غم انگیز زم

  24. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

  25. سیف: بانک مرکزی استقلال ندارد و تابع نظرات رئیس‌جمهور است/ برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

    2. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

    3.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

    4. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

    5. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

    6. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

    7. سیف: بانک مرکزی استقلال ندارد و تابع نظرات رئیس‌جمهور است/ برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

    8. جهانگیری: مردم سهام عدالت خود را نفروشند/ دردی از جامعه را حل کنیم/ به مشکلات معیشتی آگاه هستیم

    9. قیمت سکه همچنان رو به صعود

    10. طرح هر ایرانی یک مسکن در مجلس کلید خورد

    11. سطح فساد در کشورهای جهان و آمار جانباختگان در زلزله !

    12. جزئیاتی از تخلفاف خصوصی‌سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان

    13. نوبخت: دولت برای جبران کسری بودجه، دو روش در پیش گرفته‌ است

    14. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۵ میلیون تومان شد/ سود ۶۷۳ هزار تومانی در یک روز

    15. خودروی "کوئیک آر پلاس"، زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد

    16. نحوه نامگذاری و تیپ‌بندی محصولات جدید سایپا

    17. بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

    18. آیا دیجی‌کالا همواره بهترین قیمت‌ها را پیشنهاد می دهد

    19. بالاترین تورم متعلق به کدام کشورها است؟

    20. خاندوزی: بار مالیات بر خانه‌های خالی به مستاجران منتقل نمی‌شود/ برای کنترل قیمت مسکن، افزایش عرضه نباید فراموش شود

    21. فروش مرغ بالاتر از ۱۷ هزار تومان گرانفروشی است

    22. جدول/ قیمت طلا، سکه و دلار امروز

    23. حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

    24. پورابراهیمی: خبرهای خوبی برای جاماندگان سهام عدالت داریم

    25. استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

    آخرین عناوین