به گزارش الف در این بیانیه آمده است: عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ امّا با وجود تلاش‌های فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، «در زمینه عدالت عقب مانده‌ایم»[سخنرانی مقام معظّم رهبری در جمع مردم تبریز، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶].

ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌مان یافت. در این چهل ساله، شالوده‌ی سیاست‎های حمایتی دولت، حمایت از مصرف کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ تخمین‌های مختلف، یارانه‌ پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را بین۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده‌اند که معادل روزی ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی‌ست؛ لیکن یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. ساکنین شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.

به سه دلیل، نتیجه‌ی مستقیم قیمت‌های یارانه‌ای را عقب ماندن از آرمانهای عدالت‌خواهانه می‌دانیم:

اوّل: بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعاً پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها.

دوم: قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند.

سوم: در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرند، لذا مشوّق رانت‌جویی و قاچاق می‌شوند.

نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد، ما را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری ریشه‌ای در سیاست حمایتی دولت، با این مولفه‌های اصلی پیشنهاد کنیم:

حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی، و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، موثّرترین راه تحقّق عدالت اقتصادی‌ست.

درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محلّ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود؛ اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهّدآور باشد، به کسری بودجه منجر می‌شود  و متعاقباً سیاست‌گذاری بودجه‌ای و سیاست‌گذاری پولی را مختل می‌کند؛ لذا تاسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، به صورت هفتگی و یکسان، بین تک تک ایرانیان توزیع می‌شود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهّد شده‌ای نخواهد بود، بلکه رابطه‌ای مستقیم با میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت.

حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه‌فرصت صادرات ادامه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد؛ لذا رکودزاست. تعهّد به حذف مستمرّ مداخلات قیمتی، افق بلندمدّت را روشن می‌کند و مشوّق بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیّت و رقابت صورت گیرد.

با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیّت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارند، لذا باید تجارت، تسهیل گردد. تسهیل تجارت، تاکید بر کیفیّت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانه‌ای به عنوان ابزار تنظیم بازار، موثّرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.

تحقّق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعّالیّت‌های اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، می‌توان هر سه را محقّق کرد. امّا باید دقّت داشت:

۱) درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه، و تنها از محلّ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد؛

۲) فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد؛

۳) برقراری درآمد پایه همگانی، توام با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها باشد؛

۴) همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل گردد.

در پایان بیانیه آمده است: این بیانیّه که به همّت چهل نفر از محقّقان جوان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است، توسّط تعداد زیادی از استادان، پیش‌کسوتان و چهره‌های سرشناس بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد تایید قرار گرفته است.

متن کامل و اسامی امضا کنندگان بیانیه اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور را اینجا بخوانید.