به گزارش الف، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی، برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، به ریاست سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور در شیراز برگزار شد.

در این جلسه کورش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، کیفرخواست متهم را قرائت کرد.

زارعی با تشریح اقدامات متهم در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی ها به میزان 124 هزار دلار، به درآمدهای حاصله از این محل اشاره کرد و از دادگاه تقاضای مجازات متهم مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر 1386 را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی اتهام متهم را به وی تفهیم و او را برای پاسخ به سئوالات به جایگاه احضار کرد.

متهم این پرونده در دفاع از خود به تشریح نحوه اقدام و همکاری با صرافی‌ها پرداخت.

براساس این گزارش، در بخشی از تحقیقات این پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 214 و 568 ریالی متهم طی 3 سال اخیر و طی واسطه گری‌ اشاره شده است.

در این جلسه، وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را قرائت و به صحن دادگاه ارائه کرد.

در پایان این جلسه رئیس دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهم، او را بزهکار شناخته و به تحمل 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی کرد.

براساس این گزارش، در ذیل رای صادره از سوی این شعبه، با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول یا مسئولانی که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره، اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم این پرونده‌ تاکید شده است.