طی روزهای گذشته و در پی تصمیمات دولت و بانک مرکزی که منجر به توقف روند افزایش قیمت دلار و کاهش محسوس قیمت آن گردید، مقالات و مطالب متعددی در نقد عملکرد دولت و بانک مرکزی در نشریات و محافل مختلف علمی و عمومی، منتشر گردید. این عده با تقبیح عملکرد بانک مرکزی، آن را مصداق کامل "دخالت دولت" در اقتصاد برشمرده، مغایر اصول علمی اقتصاد دانسته اند.
این تفکر که معتقد به "اقتصاد آزاد" و ازادی بی حصر و حد بازار می باشد، اعتقاد دارد که "دست نامرئی قیمت" است که می تواند، تعادل را در اقتصاد ایجاد نماید و هر گونه دخالت دولت و بانک مرکزی در مسیر حرکت بازار، موجب اختلال در شاخص های کلان اقتصادی گردیده، کشور را از مسیر توسعه و رشد، منحرف می نماید.
نفوذ این جریان فکری در بدنه دولت و بانک مرکزی، موجب توقف روند تاثیر گذاری بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز گردید و حتی با یک وقفه چند روزه، مجدد سیاست ها در جهت عکس، دنبال گردید. فارغ از اینکه این تفکر(یعنی سیستم اقتصاد آزاد و خلع ید دولت و بانک مرکزی) امروزه چقدر در دنیا طرفدار دارد و یا اینکه آیا کشورهای طراح و تئوریسین های ابتدایی این تفکر ، امروز خود به آن اعتقاد داشته و عمل می نمایند یا خیر؟ به دوگانگی برخورد بانک مرکزی با صعود و سقوط قیمت ارز و سیاست یک بام و دو هوای آن در بازار ارز می پردازیم.
نکته اول این که ؛ مقصود و مفهوم دخالت چیست؟ و در چه صورتی این مداخله را می توان خطا شمرد؟
بر اساس قانون، عمده ترین وظیفه بانک مرکزی، صیانت از پول ملی و حفظ ارزش آن در برابر سایر ارزهای خارجی است و بدین منظور، ابزارهای مختلف پولی و اختیارات لازم به بانک مرکزی اعطا شده است. بانک مرکزی وظیفه دارد و باید با استفاده از این ابزارها، به تکلیف خود در حفظ ارزش پول ملی اقدام نماید.
بخصوص آنکه در ایران به جهت اینکه مدیریت بانک مرکزی در اختیار دولت است و بخش اعظم اقتصاد نیز به نوعی دولتی است، قدرت بانک مرکزی افزون گشته، امکان تاثیر پذیری ان در بازار ارز دوچندان می گردد. وقتی عمده صادرکنندگان اعم از نفتی و غیر نفتی را شرکت های دولتی تشکیل می دهند یا بیش از ۸۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک های تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی است و نیز عمده جریان ورود و خروج سرمایه در دست دولت و شرکت های وابسته است، بانک مرکزی می تواند با ضریب بالایی نسبت به تحقق سیاست های خود اطمینان یابد.
بنابراین ، استفاده بانک مرکزی و دولت از ابزارهای در اختیار جهت حفظ و صیانت از پول ملی ، خطا نیست بلکه خطا در عدم انجام تکلیف و وظیفه قانونی در حفظ ارزش پول ملی است. اصولا اگر قرار است بانک مرکزی در هنگام کاهش و افت پول ملی کشور ، فقط نظاره گر باشد، دلیل این همه اختیارات و ابزار پولی و ارزی چیست؟
نکته دوم اینجاست که قائلان به تفکر عدم دخالت بانک مرکزی، به هنگام صعود قیمت ارز، دخالت بانک مرکزی را برنمی تابند اما در هنگامی که بازار شاهد افت و سقوط قیمت دلار است، دولت را به دخالت مستقیم در بازار و توقف سیر نزولی ارز تشویق می کنند.
گویا خطا بودن "دخالت دولت " با جهت بازار متفاوت است . اگر بر اساس دست نامریی ، بازار شاهد افزایش قیمت ارز است ، هر گونه دخالتی مزموم و غیر علمی و خلاف اصول اقتصاد است و هرگاه بازار بر اساس همان دست نامریی شاهد سقوط قیمت ارز و کاهش ارزش دلار است، دخالت دولت در بازار و پیشگیری از سقوط ارزش دلار ، امری ممدوح ، عالمانه و منطبق با تکالیف بانک مرکزی است.
بر خلاف آنچه تبلیغ واصرار می گردد، عللی که باعث افزایش قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰۰ تومان گردید، دست نامرئی بازار و مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا نبود بلکه تعلل و قصور بانک مرکزی در انجام تکالیف و وظایف قانونی خود بود. نه تنها بانک مرکزی و دولت در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود، تقصیر نمودند بلکه با اتخاذ تدابیری نسنجیده، بر التهاب بازار و شیب نزولی ارزش پول ملی و ایجاد شوک ارزی افزودند.
تعطیلی بازارهای رسمی از جمله بازار اتی، بستن صرافی ها و اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی و تحریک سمت تقاضا از یکسو و محدود ساختن بخش عرضه از سوی دیگر ، عدم نظارت و شفافیت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها، نه تنها نقض عدم دخالت بانک مرکزی بود بلکه، در جهت خلاف وظایف و تکالیف و شان نزول بانک مرکزی تعریف و اجرا می شد.
از هفته اول مهرماه، به جهت تصمیمات و اقدامات خوب مصوب در شورای سران قوا و ورود هماهنگ و مقتدرانه بانک مرکزی به صحنه بازار در کنار سیگنال های مثبتی که از خارج به بازار وارد شد، شاهد افت قیمت ارز و حرکت به سوی قیمت های واقعی ، بودیم . در این برهه بود که نشریات همان جریان فکری، این اقدامات دولت و بانک مرکزی را "خطای مداخله" برشمردند و بانک مرکزی را متهم به دخالت خارج از حیطه اختیارات خود در بازار نمودند. اما آنچه موجب تعجب گردید ، اعلام نرخ ۹۵۰۰ و بعضا ۹۹۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی جهت خرید ارز بود.
قیمتی که حداقل ۱.۵ تا ۳ هزار تومان بالاتر از قیمت هایی بود که فروشندگات حاضر به عرضه بودند . این امر موجب توقف هیجان مثبت بازار گردید و در حالیکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، فعالان عرصه صنعت و حتی برخی از اعضای هیات دولت و معاون رییس جمهور معتقد به قیمت ۶ تا ۷.۵ هزار تومان برای دلار بودند، قیمت در ۹۵۰۰ توسط بانک مرکزی متوقف گردید و به مرور طی روزهای بعد این مبلغ تا بیش از ۱۰ هزار تومان هم پیش رفت. حال سوال اینجاست که ایا این نمی تواند مصداق دخالت بانک مرکزی در بازار باشد؟
شواهد نشان می دهد که دولت، مایل به کاهش قیمت دلار به کانال ۴ رقمی نیست و برخی شنیده ها مبنی بر قول مساعد دولت در تامین بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در بودجه سال اینده ، حکایت از این دارد که دولت قصد دارد بودجه سال اینده را با دلار ۵ رقمی یا حداقل چند برابر قیمت دلار در سال جاری ببندد واین با روح بانک مرکزی مغایرت دارد.
