خروج العبادی از فهرست کاندیداهای نخست‌وزیری، یکی از رویدادهای مهمی بود که فرایند انتقال قدرت را درعراق تسریع بخشید. اعلام موضع آیت‌ا... سیستانی مبنی بر این‌که کسانی که سال‌های گذشته در قدرت بوده‌اند برای دور جدید مناسب نیستند، عملا امید العبادی را ناامید کرد و او ترجیح داد با یک سخنرانی، خود را از صف نامزدهای نخست‌وزیری خارج سازد.هفته گذشته نیز،با انتخاب رئیس پارلمان عراق و معاونان وی، روند تشکیل قوای اساسی کشور پس از انتخابات اردیبهشت امسال روی ریل قرار گرفت.

محمد ریکان الحلبوسی جوان 36 ساله و استاندار سابق الانبار که توسط فراکسیون البناء (محور مالکی، عامری، خنجر و کربولی) نامزد این سمت شده بود با 169 رای و تایید کردها و آبستراکسیون سائرون به عنوان چهارمین رئیس پارلمان عراق انتخاب شد.انتخاب حلبوسی در یک ماراتن بی سابقه میان احزاب اهل سنت انجام شد. در این دوره اهل سنت همچون شیعیان دچار چند دستگی حادی شده بودند که آنان را در دو محور رو در روی یکدیگر قرار داد. محور البناء در نهایت بر سر این نامزد به توافق رسید اما تشتت در محور مقابل یعنی الاعمار (صدر، العبادی، النجیفی، الجبوری، علاوی و مطلک) به قدری بالا بود که در جلسه رای گیری برای انتخاب رئیس پارلمان این محور با سه نامزد در رای گیری شرکت کرد.

هر چند که مجموع آرای این سه نامزد نیز کمتر از آرای حلبوسی بود.انتخاب الحلبوسی و میزان آرای او شاید نشان دهنده بزرگ‌تر بودن نسبی فراکسیون البناء باشد اما این نکته را نشان داد که عملا فرایند اتخاذ تصمیمات در این فراکسیون منسجم‌تر و یکدست‌تر از جبهه مقابل است. علاوه بر این که البناء را با یک امتیاز جلوتر از الاعمار قرار داد. این موضوع تا به آن جا پیش رفت که عملا برخی سیاستمداران و تحلیل گران را در موضعی قرار داد که البناء را «فراکسیون بزرگ» و صاحب توان در معرفی نخست وزیر آینده بدانند به ویژه آن که کناره گیری العبادی پس از مدت‌ها اصرار و عناد بر نامزدی، عقبه بزرگی را از پیش روی همگان برداشته بود.

تردیدی نیست که این وقایع به هیچ وجه برای سائرون، گروه پیروز انتخابات و دشمن شماره یک رهبر معنوی محور البناء یعنی نوری مالکی خوشایند نباشد. صدر جاه طلب به هیچ وجه تحمل پذیرش شکست را ندارد و به دنبال آن خواهد بود که بازی باخته در انتخاب رئیس پارلمان را با تعیین نخست وزیر توسط خودش – حتی اگر مشخص شود که الاعمار فراکسیون بزرگ‌تر نیست – ببرد و به اهداف و خواسته‌های خود برسد و سیلی محکمی را بر رقیب خود بنوازد.از این رو پس از رهایی از حیدر العبادی با دستانی بازتر به سمت گزینه مطلوب خود از میان همه انتخاب‌ها رفت و عادل عبدالمهدی عضو سابق شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی و سیاستمدار پیشین را به عنوان نخست وزیر آینده برگزید و به گونه‌ای رفتار کرد که عبدالمهدی را مورد تایید مرجعیت نجف نشان دهد، به این ترتیب با حرکتی سریع، از کشمکش فراکسیون بزرگ‌تر گذر کند و حتی منتظر اعلام تفسیر دادگاه عالی کشور نباشد، جریان رقیب را در عملی انجام شده قرار دهد، همپیمانان خود را به اسم مرجعیت وادار به سکوت کند و بازی یک – صفر باخته را با چندین امتیاز به سود خود تمام کند.صدر تا این جای این بازی را چنان سریع و ماهرانه پیش رفت که عملا عادل عبدالمهدی را به عنوان تنها نامزد نخست وزیری در فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق مطرح کرد.

بعید به نظر می‌رسد این رفتار صدر مورد تایید برخی شرکای وی و مرجعیت باشد.مرجعیت در اظهار نظر اخیر خود عملا بر انتخاب نخست وزیر از میان سیاستمداران سابق که بخشی از حاکمیت بوده‌اند خط بطلان کشید و رسما از ادامه تحریم دیدار و گفت وگو با آن‌ها در صورت تصدی این پست خبر داد.صدر بر روی گزینه‌ای انگشت گذاشته است که به نظر می‌رسد شرایط مرجعیت را مطلقا ندارد. عبدالمهدی معاون سابق رئیس جمهور، وزیر نفت و دارایی عراق و عهده دار بخشی از فرایند سیاسی معیوب و فاسد کشور بوده است و پرونده اتهامی محافظان وی در سرقت از بانک الرافدین در الزویه بغداد  با این که به فراموشی سپرده شد اما همچنان به عنوان یک نقطه ابهام در حیات سیاسی عبدالمهدی خودنمایی می‌کند. صدر گزینه‌ای را انتخاب کرده که روابط مناسبی با عمده احزاب و شخصیت‌های عراقی دارد، مقبول است و با واشنگتن و تهران نیز روابط نزدیکی داشته است.

علاوه بر این که در میان سیاسیون عراقی نیز به عنوان گزینه‌ای منعطف و غیر مقتدر شناخته شود. تایید او توسط مرجعیت نیز، ناکامی‌های احتمالی او را به پای نجف خواهد ریخت و اعتبار مرجعیت را زیر سوال خواهد برد.پس از انتخاب حسین الکعبی (سائرون) به معاونت اولی رئیس پارلمان، در صورتی که عبدالمهدی نیز به نخست وزیری برسد با لابی قدرتمند صدر در دو قوه مقننه و مجریه مواجه خواهیم شد و صدر مرد قدرتمند عراق خواهد بود که نقش مستقیمی در بسیاری از تصمیمات راهبردی خواهد داشت.این که آیا صدر خواهد توانست نجف را مجاب به این گزینه کند یا خیر جای پرسش دارد. علاوه بر این که تردید نیست برخی مقربان مرجعیت با مقتدی صدر در این نکته اشتراک دارند که نخست وزیری در اختیار حزب الدعوه نباشد اما پایبندی مرجعیت به عنوان یگانه حامی مردم بی پناه عراق به شروط تعیین شده ارتباط بالایی با این موضوع دارد.

منبع:خراسان