به گزارش خبرنگار الف، دو هفته پیش بود که جدال نفس گیر تیم های حقوقی ایران و آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی به پایان رسید.

در پی خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم های یکجانبه علیه تهران، دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده بود که در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری ۲ مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای دیوان بعد از جلسه اصلی در دادگاه صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.

بر همین اساس به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است. دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و گرچه آراء آن الزام آور است.

سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرده بود؛ در صورتی که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌ تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.

بر همین اساس طبق شنیده های خبرنگار الف، قرار موقت دیوان دادگستری بین المللی لاهه در مورد شکایت ایران از آمریکا قرار است تا ۲۶ سپتامبر ( ۴ مهر ماه ) جاری صادر شود. آمریکایی‌ها در جریان دادگاه تلاش کردند موضوع را سیاسی نمایند و اتهامات مختلفی خانم جنیفر نیوستد ( Jennifer G. Newstead ) نماینده آمریکا در دادگاه به جمهوری اسلامی ایران وارد کرد، از جمله اتهام تروریسم ایران در اروپا، که همه آنها واهی و بی اساس بوده و رد شده است.

آمریکایی‌ها بدلیل اینکه به لحاظ حقوقی دستشان در دادگاه خالی بود تلاش کردند با سیاسی کردن دادگاه و اتهامات علیه ایران به ترور در اروپا، قضات دیوان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. اما تیم جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد ضمن رد تمامی اتهامات سیاسی بی اساس ، بر وجه حقوقی دادگاه تاکید نماید.

به گزارش الف، در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی این دیوان ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای دیوان، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده باشد از پذیرش و اجرای حکم دیوان سر باز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشانده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود، که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.