در این میان رییس‌جمهوری که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و هیات وزیران که با پیشنهاد رییس‌جمهوری وتایید نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند برابر قانون اساسی مسوولیت اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارند. رییس‌جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و دومین مقام رسمی کشور پس از رهبری است. حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری، وزیران و هیات دولت را قانون اساسی یکایک برشمرده است و همه چیز روشن است.
دولت در برابر مردم، مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو است و از نظر بازرسی که از سوی قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد هم به‌نوعی باید پاسخگوی این قوه هم باشد.در عین حال اختیارات و تمرکز برنامه‌ریزی و بودجه کشور در انحصار دولت است.
از دهداری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها و... همه در اختیار دولت است.
اینها را بیان کردم تا قلمرو و اختیارات بی‌اندازه رییس‌جمهوری و دولت را بیان کرده باشم تا از رهگذر این تبیین با توجه به شرایط موجود در کشور از دولت و رییس‌جمهوری محترم بخواهم پاسخگوی مردم، افکار عمومی، رسانه‌ها باشند.
چرا که «با وضع غیر عادی کشور» به‌جای آنکه از دولت تحرک، کنترل و ایجاد ثبات در قیمت ارز و کالا و برطرف کردن مشکلات را شاهد باشیم وآن‌ها پاسخگوی مردم باشند با کمال تاسف برخی از مسوولان ارشد دولتی اظهار نظر و مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گویا این مردم و دیگران هستند که باید پاسخگوی دولت باشند!
رییس جدید بانک مرکزی گفته است «اراده‌ای برای کنترل نقدینگی در کشور نیست؟!»
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است «مردم رای داده‌اند و شرایط مدیریتی کشور همین است و باید تحمل کنند؟!»
وزیر صنعت، معدن و تجارت که بخش عمده نابسامانی‌های قیمت و بی‌ثباتی در زمینه خودرو، صنایع، و تعرفه کالاها مربوط به وزرات تحت مسوولیت وی است می‌گوید «ما بر شرایط غلبه داریم و همه چیز را نظارت می‌کنیم» در حالی که رییس‌جمهوری اعلام کرده است مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند و دولت آن‌ها را به قیمت ارز دولتی (200/4 تومان) تامین خواهد کرد. و مجلس شورای اسلامی هم طرحی را با فوریت برای تحقق این مساله حیاتی تصویب کرده است. معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه وبودجه می‌گوید: «این اقدام مجلس یعنی ایجاد صف طویل مردم برای نظام توزیع کالاها و این مورد قبول نیست؟!»
واقعیت آن است که در این جنگ اقتصادی آمریکا و متحدانش علیه ایران فرمانده اقتصادی دولت- وزیر اقتصاد هنوز پس از استیضاح از سوی رییس‌جمهوری به مجلس معرفی نشده است؟! و در حوزه محرومان و مستمندان که بخش اعظم زیر خط فقر کشور تحت پوشش این وزارتخانه هستند یعنی وزارت کار، تعاون، رفاه و امور اجتماعی هم فاقد وزیر است؟!
امنیت و ثبات کنونی کشور در میان کشورهای بی‌ثبات منطقه که مدیون نیروهای مسلح وپاسداران است به‌جای قدردانی از این سربازان غیور میهن و انقلاب با طعنه و کنایه برخی مقامات دولتی با عنوان «دولت در سایه» روبه‌رو می‌شود؟!
همه اینها را اضافه کنید به بودجه قابل توجهی از صندوق ذخیره ملی کشور که با درخواست دولت و موافقت رهبری معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکلات وگره گشایی مردم با فرض شرایط غیرعادی کشور که ذخیره نسل‌های آینده است سخاوتمندانه در اختیار دولت قرار داده‌اند و از همه مهم‌تر «اختیارات ویژه‌ای که رهبری به دولت وروسای سه قوه برای شرایط کنونی کشور اعطاء کرده‌اند» که حلال همه مشکلات است و حتی رییس‌جمهوری در اجلاس مدیران دولت اعلام کرد که رهبری فرموده‌اند چرا منتظر مانده‌اید مصوبه سران را من نظر دهم همین که سران سه قوه موافق هستید اقدام کنید»
حالا که همه چیز در اختیار دولت است و رییس‌جمهوری باید پاسخگو باشد جای تعجب است که چرا همه دولتی‌ها به‌جای اقدام، کار شبانه‌روزی، حل مشکلات مردم، ایستادگی در برابر دشمنان، حمایت از نیروهای مسلح وقدردانی از رهبری و مردم ، تماشاگر، نظاره‌گر و منفعل شده‌اند؟ آیا رییس‌جمهوری و اعضای دولتی قادر به اداره کشور در شرایط کنونی نیستند؟ آیا انگیزه‌ای برای کار و خدمت ندارند!
رییس‌جمهوری، هیات وزیران و معاونان رییس‌جمهوری، سفیران، استانداران، فرمانداران .... همه در خط اول مسوولیت و پاسخگویی هستند وباید به لوازم مسوولیت خود پای بند باشند. این پیچ مهم تاریخی را باید همه با هم با اتحاد وحدت و البته میدان‌داری و مدیریت دولت با موفقیت و سربلندی پشت سر بگذاریم و این آزمون تاریخی بزرگ برای «دولت روحانی» است.
منبع: صبح نو
