به گزارش فارس، محمد شریعتمداری امروز در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است و باید تبعات آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حال حاضر تصمیم بر این شده است که فقط کالاهای اساسی و ضروری از نرخ ارز 4200 تومانی برخوردار باشند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود و نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالاها اعمال می‌شود.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد، بیان داشت: این در حالی است که بسته حمایت از تولید تهیه شده و به سازمان برنامه ارسال شده است که در آن بررسی‌ لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است و در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم‌گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور مطرح است که باید ملاحظه کرد که آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است.

شریعتمدرای بیان داشت: آثار و نتایج هر تصمیم گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است آثار و تبعاتی داشته باشد، پس نمی‌توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم بگیریم.

شریعتمداری در مورد ماده 5 بسته ارزی جدید گفت: اگر این ماده اصلاح نمی‌شد، گرفتاری هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد، بنابراین تمام تلاش را بری اصلاح آن انجام دادیم و با این توضیح می‌خواهم بگویم که بخشنامه های جدید در راستای اصلاح بخشنامه ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: براساس شرایط کشور و مسائل برون زا که بر کشور حاکم است، مجبور هستیم که تصمیماتی را اتخاذ کنیم که با اصل ثبات در حوزه تصمیمات و مقررات در تضاد است.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم که در کمیسیون سیاست های ارزی کمک کنیم تا ورود کالا به کشور با استفاده از تسهیلات اعتباری به سهولت به کشور انجام شود.

شریعتمداری اظهار داشت: در حوزه سیاست های ارزی متناسب با ایجاد ثبات در بازار ارز ثانوی استقبال می‌کنیم و در این مورد پیشنهادات مختلفی به حوزه ستاد اقتصاد دولت ارائه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نامه با سه امضا وزیر کابینه در مورد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تقدیم روحانی و جهانگیری شد و به شورای پول و اعتبار رفت و در دستور کار این شور قرار دارد و امیدواریم مساله حد و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از سر راه واحدهای تولیدی برداشته شود.