صبح نو نوشت: در پی افزایش فشارهای اقتصادی غرب و افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه‌ای در هشتم اردیبهشت‌ماه با حضور سران قوا دستور تشکیل ستادی اقتصادی دادند و دولت را مسوول این امر کردند که نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به ریاست رییس‌جمهوری و با حضور روسای مجلس و قوه‌قضاییه در پنجم خردادماه تشکیل شد.
آقایان حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، محمود واعظی، رییس دفتر، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، محمد نهاوندیان، معاون امور اقتصادی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعضای قوه مجریه، آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه و حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور اعضای قوه‌قضاییه در این شورای عالی اقتصادی هستند. همچنین از سوی مجلس آقایان علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در این جلسات شرکت می‌کنند.
اما آنچه که باید در شکل‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به آن توجه داشت این است که به‌علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک دوره محدود به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شده است که این ستاد باید در چند جلسه برای حل فوری مشکلات برنامه‌ریزی کنند و به یک خروجی مشترک، هدفمند و راهگشا دست یابند و بعد از رسیدن به خروجی نیز این ستاد منحل شود، اما بعد از برگزاری 9جلسه تاکنون این شورا خروجی قابل توجهی نداشته است و با نگاهی به آنچه در جلسات مورد بررسی قرار گرفته می‌توان متوجه شد که این شوراها مانند دیگر شوراهای عالی کشور درگیر بررسی‌های کلی از جمله بررسی گزارش دستگاه‌ها و بررسی پیشنهادات مختلف شده و وظیفه و کارکرد اصلی خود را تا حدودی فراموش کرده است.
رزاقی: شورای هماهنگی اقتصادی کشور نیازمند خروج فوری تصمیمات اقتصادی است
ابراهیم رزاقی،کارشناس امور اقتصادی با اشاره به عملکرد شورای هماهنگی اقتصادی کشور گفت: بهتر است این‌گونه شوراها که به دستور مستقیم رهبری شکل می‌گیرند شاهد خروجی مثبت و فوری در عرصه اقتصادی باشند.
رزاقی با بیان اینکه با مدیران جهادی و ساده‌زیست می‌توان اقتصاد کشور را به سمت بهبود رساند، افزود: شورای هماهنگی اقتصادی می‌تواند با اختصاص یارانه به بخش تولید یا گرفتن مالیات سنگین از ثروتمندان جامعه به عرصه اقتصادی کشور کمک کند.
این کارشناس اقتصادی، یادآور شد: شوراهایی که به‌منظور کمک اقتصاد کشور تشکیل می‌شود موقتی است و بهتر است دارای خروجی فوری باشند تا اقتصاد کشور به یک دستاورد مفیدی دست یابد.
وی با اشاره به اینکه دستاورد فوری برای عرصه اقتصادی کشور لازم است، گفت: مبارزه با فساد از دیگر برنامه‌هایی است که این‌گونه شوراها می‌توانند با اجرا کردن آن مسیری سریع‌تر به بهبود اقتصاد کشور ببخشند. عرصه اقتصادی نیازمند مدیرانی ساده‌زیست با حقوق معین است که بتوانند به راحتی با مردم فقیر جامعه در تماس باشند.
مهم‌ترین راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی، کاهش اتکا به متغیرهای برون‌زا در فرایند تصمیم‌گیری راهبردی و البته اقتصاد کلان کشور است. با توجه به برنامه تمام‌عیار دشمن برای مقابله همه‌جانبه با ایران در داخل نیز می‌طلبد که شورای هماهنگی اقتصادی که نمایندگان هر سه قوه در آن عضو هستند با تصمیمات عاجل و البته درست و کارشناسی‌شده به دنبال راه‌های کوتاه، فوری و زودبازده باشند؛ مانند اقدام قوه‌قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی که با تغییر موردی ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی خود جلسات برگزاری دادگاه‌های اخلالگران بازار را بدون فرایندهای قانونی برگزار کرد. بنابراین این شورا نیز باید هرچه زودتر به یک راهکار فوری و البته قوی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی برسد و پایان خود را اعلام کند.
