به گزارش تسنیم،  قراردادهای موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.

*ابهامات ماده 7 قانون کار

فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، که چهار مبحث و مواد 7 الی 33 را در بر می گیرد، به صورت مبسوط توضیحات مرتبط با قراردادهای کار را شرح داده است؛ که در مبحث اول، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، در مبحث دوم، تعلیق قرارداد کار، در مبحث سوم، خاتمه قرارداد کار و در مبحث چهارم، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار توضیح داده شده است.

 با وجود این، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگر از اصول نامبرده شده در این قانون پیروی نمی کنند و شاید علت اصلی آن که مشکلات جدی را در بحث قراردادهای کارگران ایجاد کرده است، در مرحله نخست مربوط به ابهامات در ماده 7 این قانون باشد که باعث شده خلاءهایی را در اجرا به وجود آورد. وقتی در متن ماده 7 می گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی، بدین منزله است که اگر قرارداد کتبی وجود نداشت، کارفرما می تواند ادعا کند قرارداد شفاهی بوده است و هیچ سندی دال بر توافق شفاهی صورت گرفته میان کارگر و کارفرما نیز وجود ندارد.

بنابراین، در صورت تخلف کارفرما، کارگر سندی برای دفاع از حقوق خود نخواهد داشت. ضرورت دارد با تدوین و ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت کار، حداقل برخی شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی که در صورت نیاز کارگر یا کارفرما بتواند برای احقاق حقوق خود به آن رجوع کند، در نظر گرفته می شد تا از این محل فرصتی برای سوء استفاده از نیروی کار به وجود نیاید؛ یا در تبصره یک ماده 7، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد،

خردادماه سال جاری بود که  کمیته روابط کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان دولت(اعضای کمیته) و مشیریان معاون روابط کار برگزار شد. در این کمیته پیش نویس  آیین نامه قرارداد موقت مورد بررسی قرار گرفت و توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت  به بحث گذاشته شد و مورد توافق کارگران و دولت قرار گرفت و تغییرات مد نظر کارگران توسط نمایندگان دولت پذیرفته شد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیات وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

علی ربیعی، وزیرسابق کار «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را  چندی پیش برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد تا پس از تصویب در هیات وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت آیین نامه قرارداد موقت گفت:   ربیعی ، وزیرسابق وزارت کار این آیین نامه را به آقای جهانگیری  ارسال کرده اند. این گونه آیین نامه ها بعد از اینکه به هیئت وزیران وصول می شود. به کمیسیون تخصصی مربوط  ارسال می شود. کمیسیون تخصصی مربوط از دستگاه ذی ربط نظر خواهی می کند. سپس جلساتی را می گذارند و نظرات کمیسیون به هئیت وزیران اعلام می شود. کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک از دستگاه ها نظر خواهی کرده است. تمام آیین نامه ها از نظر قانونی باید این مسیر را طی کنند.

 تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بتواند ابهامات و خلاءهای موجود در انعقاد قراردادهای قانونی کار را برطرف نماید، از جمله الزاماتی است که وزارت کار و هیئت دولت باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود. این پیشنهاد اگر چه در ابتدا با مخالفت کارفرمایان مواجه شد ولی کلیات آن در جلسات بعد به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و اکنون به هئیت وزیران ارسال شده تا تایید شود. علی ربیعی،وزیرکار سابق آیین نامه قرارداد موقت را به دولت فرستاد اما هنوز تصویب نشده است.