به گزارش مهر، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری گفت: همه دریافت کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند. بر این اساس چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
وی درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالا‌های اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالا‌های اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگر سخنانش درباره موعد قانونی واردات کالا‌هایی که ارز به آن‌ها تخصیص یافته نیز گفت: براساس قوانین ومقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از ۶ ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند.
همچنین واردکنندگان سایر کالا‌ها قبلاً تا ۶ ماه و براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دو ماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.
شریعتمداری در ادامه درباره تکلیف والزام واردکنندگان به واردات کالا نیز تاکید کرد: همه دریافت کنندگان ارز و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی، مکلف به سپردن تعهد واردات کالا به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانک‌های عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از ان‌ها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.
او همچنین درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده است تا ۶ ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آن‌ها صادر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصولات فولای و انواع دیگر کالا‌های عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل ۷۵ درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند.
شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس بورس کالا گفته بودیم اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه‌ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.
